أصبح التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي اليوم ضرورة لارتقاء وتطوير الاستثمار العقاري عبر تسهيل التجارة البينية والاقتصادية في المنطقة. ومع انطلاق منصة (عقاري) بنك المعلومات العقارية الرائد من قبل مؤسسة تنظيم العقاري، فإن هذا الحدث مثّل سابقة مميزة يشهد بها المتعاملون والمستثمرون بالقطاع العقاري والأفراد المهتمون بالمعلومات العقارية، مثل الأسعار والمساحات وأثمان الأراضي والتداول العقاري ورخص البناء وأسعار الإيجارات وآخر ثمن تم بيع به العقار وأسعار العقارات القريبة والخرائط الدقيقة وتصنيف العقارات ومساحات البناء للعقار وخرائط جوية ومترية، وغير ذلك من الخدمات العقارية الأخرى التي لها قيمة بالغة في العمل العقاري.
وبالتالي يمكن القول إن بنك المعلومات العقارية هو البرنامج الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي الذي يوفر للمستخدمين العقاريين كافة المعلومات العقارين بهذا المستوى في وقت واحد. كما تمثل المنصة سابقة لحماية المجتمع من النصب والاحتيال من خلال حماية الاستثمارات ضمن نهج تعتمده المنصة.
كما تجسد المنصة صورة لتوظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا العقارية بما يخدم اهداف تطوير قطاع مستدام يدعم القطاع الاقتصادي.
في محاضرة قدمها الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري في بيت التجار بمناسبة تدشين المنصة، أوضح الشيخ محمد أن خدمات المنصة ستكون بمقابل مادي، والمؤسسة ترحب بالتعاون مع رجال الأعمال والشركات الراغبة في المشاركة والاستفادة. وقال: «نحن على أتم الاستعداد لنقل خبراتنا وما وصلنا إليه بعد جهد وعمل على مدار 4 سنوات متواصلة، وبسواعد بحرينية وطنية خالصة للقائمين على البرنامج».
وذكر في حديثه أن الجهات المتعاونة مع مؤسسة التنظيم العقاري في منصة «عقاري»، جهات حكومية عديدة، إضافة إلى المطورين العقاريين والوسطاء، بهدف النهوض بالقطاع العقاري بالمملكة.
أمام سياسة الباب المفتوح هذه، لدينا اقتراح بسيط نتمنى من المعنيين دراسته، وهو بخصوص إضافة (وزارة الأشغال) للمنصة لتكون من الجهات المشاركة. فدورها هام ومحوري في اثراء المنصة بمعلومات توضح المناطق التي لا تتوافر فيها (خدمات البنية التحتية وشوارع وإنارة) وتبين جدولا زمنيا ولو كان تقريبيا بشأن المواعيد التي سيتم فيها إنجاز أعمال البنية التحتية والإنارة والشوارع والصرف الصحي وترسية المناقصات. وهي معلومات هامة للمستثمر والمشتري والبائع وحتى للقيمة العقارية. حيث تؤثر على الأثمان والتوقعات نتيجة توافر معلومات حول البنية التحتية القادمة. وهذا ما ينعكس تدريجيا حتى على الاستثمار العقاري وجذب رؤوس الأموال.
ختاماً، تعتبر هذه المنصة منصة للذكاء الوطني وعملا جبارا ذا قيمة علمية مضافة إلى القطاع من خلال نشر المعرفة والمعلومات بشفافية والإحصائيات. فجزيل الشكر والتقدير إلى تلك الجهود الوطنية، وبشكل خاص للرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري والقائمين على البرنامج الذي أسفر عن عمل مبهر للقطاع التجاري والاقتصادي بالمملكة.
الرئيس التنفيذي لمجموعة الفاتح
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك