عقد الفريق الحكومي اليوم، الخميس، اجتماعاً مشتركاً مع السلطة التشريعية، لإطلاعهم على نتائج الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني الذي عُقد في الرياض، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وأثر مخرجاته في مواصلة تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين وصولاً للتكامل المنشود، وفقاً لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.
وترأس الاجتماع من جانب مجلس النواب أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، ومن جانب مجلس الشورى علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، فيما رأس الجانب الحكومي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، بحضور الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، و غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، و محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات، و حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء، و عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، ونواب الرئيسين ورؤساء اللجان بمجلسي الشورى والنواب، وعدد من المسؤولين.
وخلال اللقاء؛ أشاد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، بعمق الروابط الأخوية والتاريخية، والعلاقات الراسخة الوثيقة، التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، وشعبيهما الشقيقين، وفي ظل ما تحظى به من رعاية واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية.
أكد رئيس مجلس النواب دعم السلطة التشريعية للأعمال والمبادرات والمشاريع، التي أطلقها مجلس التنسيق السعودي البحريني ولجانه المنبثقة، ودورها الحيوي في تعزيز التعاون والتكامل والشراكة الاستراتيجية، وتحقيق النماء والازدهار، والخير والنفع، للبلدين والشعبين الشقيقين، في ظل دعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية.
ومشيراً إلى أهمية النتائج المثمرة للاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني، وما تم خلاله من الإعلان عن افتتاح أول مكتب للشركة السعودية البحرينية، والانتهاء من بناء مستشفى مدينة الملك عبدالله الطبية في مملكة البحرين، بجانب المشاريع المتعلقة بإطلاق فرص للتدريب واحتضان لمؤسسات القطاع الخاص، والشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص في المجالات الصحية، ومعاملة المنتجات في البلدين، بالإضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في المجالات التنموية.
منوهاً بما تم من منجزات متميزة خلال الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني، ومن ضمنها اكتمال الربط الشبكي الإلكتروني الأمني المباشر بين البلدين، وإطلاق الربط الإلكتروني لمشاركة البيانات الجمركية البيانات الاجتماعية، وإدراج المنشآت السعودية منتجاتها في برنامج (تكامل) البحريني، بجانب الشراكة الاستراتيجية مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لإنشاء البورد البحريني.
من جانبه، أكد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أنَّ المسارات التنموية والإستراتيجية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، تتعمق وتتنامى بدعم رفيع ومساندة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن العلاقات البحرينية السعودية تتسم بعمقها التاريخي الراسخ، وبأواصر الأخوة، ووشائج القربى المتأصلة بين المملكتين وشعبيهما الشقيقين.
وثمَّنَ رئيس مجلس الشورى الأدوار والجهود الدؤوبة التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخوه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، وما يوليانه سموّهما من متابعة واهتمامٍ ورعاية لمختلف مجالات التنمية والتطور في المملكتين الشقيقتين، إلى جانب حرص سموّهما على ترؤس اجتماعات مجلس التنسيق السعودي البحريني، بما يعظّم دور المجلس في تحقيق التنمية المستدامة للمملكتين الشقيقتين.
وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ ثمار ونتائج مجلس التنسيق السعودي البحريني التي بدأت قبل نحو 5 أعوام، تؤكد مضي مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية نحو آفاقٍ واسعة من التنمية المشتركة، والازدهار الثنائي، والتقدم الذي يتواءم مع نماء وازدهار المجالات والقطاعات الحيوية والواعدة، وخصوصًا في الاقتصاد والطاقة والتعليم والصحة. ونوّه رئيس مجلس الشورى بمخرجات ونتائج انعقاد الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني، وما شهده الاجتماع من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في عدد من المجالات المهمة، مؤكدًا أنَّ التكامل الإستراتيجي، والشراكات الشاملة بين المملكتين الشقيقتين يثمر عنها المزيد من النجاحات والمنجزات التي تعود بالخير والنفع على الجميع.
وأعرب الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية رئيس الفريق الحكومي، عن سعادته وأصحاب المعالي والسعادة الوزراء باللقاء مع ممثلي السلطة التشريعية تنفيذاً للتوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتجسيداً للحرص الكبير الذي يوليانه للتعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأهمية اطلاع السلطة التشريعية على مستجدات الأمور المتعلقة بالشأن المحلي والجهود المبذولة لدعم المسيرة التنموية الشاملة خدمة للوطن والمواطنين، وتحقيق كل ما من شأنه رفعة المملكة وتقدمها.
وتحدث وزير الخارجية عن نتائج الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني الذي عقد في الرياض يوم أمس، برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وبمشاركة أصحاب السمو و أعضاء المجلس رؤساء اللجان الفرعية وأعضاء اللجنة التحضيرية في الجانبين.
وقال إن هذا المجلس المبارك يجسد الروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، ويعكس التوجيهات السامية السديدة لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لتعزيز العلاقات الأخوية المتميزة وترسيخ التعاون الثنائي خدمة للمصالح المتبادلة وتطلعات الشعبين الشقيقين.
وأكد وزير الخارجية أن الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني كان اجتماعاً متميزاً سادته روح الإخاء والود والتقدير التي تربط بين صاحبي السمو وليي العهد في البلدين الشقيقين، وكان ناجحا بكل المقاييس، وتكلل بنتائج مثمرة سوف تكون لها مردودات إيجابية عديدة على العلاقات الأخوية والشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين البلدين الشقيقين.
وأشاد وزير الخارجية بما تضمنته كلمات صاحبي السمو وليي العهد في الجلسة الافتتاحية، من مشاعر أخوية صادقة تجاه الروابط التاريخية التي تربط بين البلدين، والعزم المشترك على الدفع بمسيرة التعاون الثنائي إلى أعلى المستويات، منوها بما أعرب عنه صاحب السمو الأمير محمد بن سلمان بشأن العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين والتي تمتد إلى أكثر من ثلاثمائة عام، مشيراً الى أن سموه أشار باعتزاز بالغ إلى أن أول علاقة دبلوماسية للمملكة العربية السعودية في خارج المملكة كانت مع مملكة البحرين.
وخلال الاجتماع أطلع الفريق الحكومي السلطة التشريعية على تفاصيل المشاريع والبرامج التي تم الإعلان عنها خلال الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني، وهي كالتالي:
1. افتتاح أول مكتب للشركة السعودية البحرينية التي تم تأسيسه في نوفمبر 2022م بين صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية وشركة ممتلكات البحرين القابضة باستثمار بلغ (5) مليارات دولار امريكي.
2. اكتمال الربط الشبكي الإلكتروني الأمني المباشر بين البلدين.
3. إدراج المنشآت السعودية – الراغبة – منتجاتها في برنامج (تكامل) البحريني المعني بتعزيز القيمة المحلية المضافة والأفضلية في المشتريات الحكومية.
4. معاملة المنتجات البحرينية معاملة المنتجات السعودية فيما يتعلق بالمحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.
5. الانتهاء من بناء مستشفى مدينة الملك عبدالله الطبية في مملكة البحرين على أن يتم تشغيله في الربع الثاني 2024.
6. الربط الإلكتروني بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين لمشاركة البيانات الجمركية.
7. إنشاء البورد البحريني بالاستعانة بخبرات المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بمناهج وأدوات تقييم الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
8. إطلاق برامج متبادلة في التدريب وتنمية القدرات الرقمية.
9. إطلاق فرص في تأهيل واحتضان وتسريع نماذج الأعمال المبتكرة للرياديين والرياديات، إضافة إلى مبادرات في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي.
كما استعرض الفريق الحكومي مع السلطة التشريعية تفاصيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي البحريني في مجالات (الطاقة، والاقتصاد، والمالية، والأسواق المالية، والقانونية، والثقافة، والتعليم، والتنمية الإدارية، والصحة، والتلفزيون والإذاعة والأخبار).
