رئيس اللجنة: الوزارة منحت الأولوية لأهالي المناطق على حساب معيار الأقدمية
الخيارات التمويلية الإسكانية الجديدة أسهمت في خفض قوائم الانتظار.. ولكن!
17.7% من قوائم الانتظار استفادوا من البرامج الجديدة على مدار 3 سنوات
الوزارة تحتسب سعر الأرض ضمن كلفة الوحدة بالرغم من أنها «هبة ملكية»
أكد النائب محمد موسى البلوشي رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن مدى فاعلية الخطط والبرامج الإسكانية المقدمة من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن تقرير اللجنة سيتم رفعه الى هيئة مكتب مجلس النواب يوم الثلاثاء القادم، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعا أخيرا مع وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي اليوم الأحد، معبرا عن تمنياته أن يتم خلال هذا الاجتماع الإجابة عن العديد من الاستفسارات التي تحتاج إليها اللجنة في ظل ما اعتبره عدم شفافية وإجابات منقوصة للأسئلة التي أحالتها لجنة التحقيق الى الوزارة.
وكشف البلوشي في تصريحات خاصة لـ«أخبار الخليج» عن أهم الاستنتاجات والملاحظات التي توصلت إليها اللجنة في تقريرها، منها أن المعايير التي تعتمدها الوزارة في توزيع الوحدات السكنية، تعتبرها اللجنة إهدارا لمعيار الأقدمية لحساب منح الأولوية لأهالي المنطقة، مشيرا إلى أن الوزارة أفادت بأنها قامت خلال السنوات الماضية (بتوفير أكثر من 40 مشروعاً من مشاريع المجمعات السكنية في مختلف المحافظات ومناطق المملكة) لكنها لم تفصح عن أي معلومات حول أماكن هذه المشاريع الإسكانية تحديداً، أو توضح عدد الطلبات التي تم تلبيتها بموجب هذه المشاريع لا سيما الطلبات القديمة، ولم تقدم بيانا عدديا للشكاوى التي تقدم بها المواطنون المتضررون من عدم وجود مبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة في التوزيع وكيف تم التعامل مع هذه الشكاوى، ما اعتبرته اللجنة نوعا من عدم التعاون وإعاقة لعملها من خلال إخفاء المعلومات الضرورية التي طلبتها اللجنة لتقييم أداء الوزارة في التعامل مع تلك المشكلات وهو ما يعد مخالفاً لأحكام الدستور والقانون.
كما أوضحت الوزارة أن أقدم الطلبات التي تخص الوحدات الإسكانية تعود إلى عام 2002 وما بعده، وأن مجموع عددها على قوائم الانتظار بلغ (44632) طلباً إسكانيّاً في جميع المحافظات، وأن أقدم طلبات للقسائم السكنية مضى عليها ما يزيد على السنوات العشر، حيث يعود أقدمها الى عام 2013 وبلغ عددها 1295 طلبا، وأقدم طلبات للشقق السكنية تعود الى عام 2015 و2016، وبلغ عددها 1697 طلبا، وإجمالي طلبات قوائم الانتظار بلغ 47624 طلبا إسكانيا.
وذكرت أن المحافظة الشمالية هي الأكثر تضرراً من حيث تكدس الطلبات الإسكانية بإجمالي (20441) طلبا، وجاءت محافظة العاصمة في المرتبة الثانية من حيث تكدس الطلبات، حيث وصل إجمالي عدد الطلبات بها (12304) طلبات، ثم محافظة المحرق بإجمالي طلبات (8276) طلبا، وفي المركز الأخير المحافظة الجنوبية بإجمالي (6603) طلبات، وهي الأقل عدداً من حيث تكدس الطلبات.
وقال رئيس اللجنة إنه بالنسبة إلى الاستفسار عن عدد الطلبات التي تم إلغاؤها لأسباب ترجع إلى تحديث البيانات، أفادت الوزارة بأن عدد الطلبات غير المستوفية لمعايير الخدمات الإسكانية خلال الفصل التشريعي الحالي (2705) طلبات، معتبرا أن شرط إلزام المواطنين طالبي الخدمات الإسكانية بتحديث المعلومات عن دخلهم «كل عامين» أو بمجرد «طلب الوزارة»، يعد من الشروط المجحفة، كما أن اشتراط تحديث الدخل بعد تقديم الطلب رغم استيفاء شرط الدخل مسبقًا لا يراعي أثر التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، ما قد يُخرج المواطن من نطاق الاستحقاق رغم تآكل قدرته الشرائية.
وبشأن محور التحقق من مدى فاعلية برنامج (مزايا) و(تسهيل) قال البلوشي إن اللجنة لاحظت أنه وإن كانت الخيارات التمويلية الإسكانية الجديدة قد أسهمت بالفعل في تخفيض عدد الطلبات على قوائم الانتظار، ولكنها ليست كافية للقضاء على هذه القوائم، ما يثبت ضعف تأثير تلك البرامج على قوائم الانتظار، حيث لم يستفد سوى 17.7% من الطلبات على مدار 3 سنوات، مضيفا في تلك النقطة أن هناك تضاربا في الأعداد التي تعلنها الوزارة بشأن المستفيدين من تلك البرامج، فتارة تشير إلى أن العدد يقارب 8 آلاف مستفيد وتارة أخرى تقول إن عدد المستفيدين وصل إلى 13 الف مستفيد.
واشار إلى التأثير السلبي لهذه البرامج على الفئات ذات الدخل المحدود، سواء من خلال ارتفاع أسعار العقارات، أو عدم شمولية الحلول لجميع أنواع الطلبات الإسكانية، وعدم وجود خطة ذات إطار زمني لمعالجة الطلبات القديمة وتفاوت جودة العقارات المتاحة، وأن نظام التمويل تحدده البنوك الخاصة.
وفيما يخص الكلفة الفعلية للوحدات لاحظت اللجنة غياب التفاصيل في رد الوزارة حول حجم الطلب الفعلي مقابل العرض، وارتفاع الكلفة الفعلية لقيمة الوحدات، ولاسيما أن الأراضي المقام عليها تلك الوحدات السكنية تعتبر (هبة ملكية)، وأيضا غياب أي إيضاحات حول رضا المواطنين عن الخدمات الإسكانية.
وحول محور التحقق من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لإنشاء المدن الإسكانية الجديدة، قال البلوشي إن وزارة الإسكان لم تحدد تاريخا محددا أو تقديريا للانتهاء الفعلي من تنفيذ كل مشروع واكتفت بأن هذه المشاريع قد يمتد تنفيذها حتى عام 2028، وأن مبادرة أرض وقرض ليست بديلاً عن مشاريع بناء المدن السكنية الجديدة، إذ أنها مخصصة لأصحاب الطلبات الإسكانية التي ترجع إلى عام 2004 وما قبله.
وبيّن رئيس لجنة التحقيق أنه فيما يخص محور التحقق من مدى قانونية الفوائد المحتسبة على المواطنين المستفيدين من جميع الخدمات الإسكانية بما في ذلك القروض التمويلية ومعرفة آلية احتساب هذه الفوائد وضمان توافقها مع القوانين والأنظمة المعمول بها، ذكرت الوزارة أن احتساب كلفة الوحدة السكنية في مدينة سترة الإسكانية على سبيل المثال على النحو التالي:
- كلفة الأرض (51000) د.ب
- كلفة الدفان وتسوية الأرض (7,710) د.ب
- كلفة إنشاء الوحدات السكنية (47,500) د.ب
- كلفة أعمال البنية التحتية (20,335) د.ب
- كلفة الخدمات الاستشارية (2,326) د.ب
- مجموع الكلفة الفعلية للوحدة السكنية (128,871) د.ب
وقيمة الدعم الحكومي من هذا المبلغ (86,871) د.ب بنسبة (67%)
- الكلفة المحتسبة على المنتفع (42,000) د.ب بنسبة (33%)
وبالتالي فالوزارة احتسبت كلفة الأرض ضمن كلفة الوحدة السكنية في حين أنها أفادت بأن الأرض المقام عليها المشروع تُعد هبة ملكية لا يتم احتسابها ضمن تكلفة التمويل، ولذلك كان يتعين احتساب التمويل خالياً من قيمة الأرض والتي تبلغ (51 ألف) دينار، ويترتب على ذلك أن مبلغ التمويل المقدر بعد خصم مبلغ (51 ألف دينار) من كلفة الوحدة السكنية سيكون نسبته (33%) من كلفة الوحدة السكنية مخصوماً منها قيمة الأرض والتي ستكون قيمتها (74 ألف دينار) فقط يتم دعم المواطن بنسبة (67%) من هذا المبلغ ويدفع المواطن المتبقي والذي تشكل نسبته (33%).
وأوضح النائب محمد موسى البلوشي رئيس لجنة التحقيق النيابية أن احتساب الكلفة الفعلية للوحدة السكنية يخالف ما تم العمل به بشأن (الأراضي) التي تُعد (هبات ملكية) التي كانت ضمن مبادرة (أرض وقرض) التي أطلقها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى تمكين المواطنين من بناء مساكنهم الخاصة، عبر منحهم أرضا سكنية مجانية (هبة ملكية) مع قرض إسكاني ميسر من بنك الإسكان. وهذه المبادرة تتيح للمواطن اختيار المقاول والتصميم بما يناسب احتياجاته، أما الأرض فلا يتحمل المواطن قيمتها مطلقًا، لأنها هبة من الدولة، ولا تُضاف قيمتها الى قيمة القرض، أي أن المواطن يسدد فقط مبلغ القرض الخاص بالبناء فقط، وليس الأرض.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك