ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أن أكثر من 800 مسؤول، في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وقعوا رسالة معارضة علنية، ضد دعم حكوماتهم لإسرائيل في حربها على غزة، رأوا فيها أن سياسات حكوماتهم تسهم في الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، وجرائم الحرب، والإبادة الجماعية.
وبحسب الصحيفة فإن الرسالة هي الأولى من نوعها التي تجمع مسؤولين في الدول الحليفة عبر المحيط الأطلسي لانتقاد حكوماتهم علانية بسبب الحرب، كما يقول مسؤولون حاليون وسابقون ينظمون أو يدعمون هذا الجهد.
ونقلت «نيويورك تايمز» عن المسؤولين قولهم إن «من واجبهم كموظفين مدنيين المساعدة في تحسين السياسة والعمل لصالح دولهم، وأنهم يتحدثون لأنهم يعتقدون أن حكوماتهم بحاجة إلى تغيير الاتجاه بشأن الحرب»، وأن رسالتهم جاءت نتيجة «تجاهلهم» حين أثاروا مخاوفهم من خلال القنوات الداخلية.
وجاء في الرسالة أن «السياسات الحالية لحكوماتنا تضعف مكانتها الأخلاقية وتقوّض قدرتها على الدفاع عن الحرية والعدالة وحقوق الإنسان على مستوى العالم»، وفقا لنسخة حصلت عليها الصحيفة.
وأضافت الرسالة أن «هناك خطرا معقولا يتمثل في أن سياسات حكوماتنا تسهم في الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، وجرائم الحرب، وحتى التطهير العرقي أو الإبادة الجماعية».
ووفق «نيويورك تايمز» يكشف هذا الجهد عن مدى تأثير السياسات المؤيدة لـ«إسرائيل بين القادة الأمريكيين والبريطانيين والأوروبيين، في إثارة المعارضة بين موظفي الخدمة المدنية، بمن في ذلك العديد من الذين ينفذون السياسات الخارجية لحكوماتهم.
وكشف رئيس الحكومة الإيرلندية ليو فارادكار أنّ دبلن تجري محادثات مع دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي، لمراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و«إسرائيل»، على أساس أنّ الأخيرة ربما انتهكت بند حقوق الإنسان بالاتفاقية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك