إسلام آباد - (أ ف ب): حُكم على رئيس الحكومة الباكستانية السابق عمران خان بالسجن عشرة أعوام في قضية مثيرة للجدل مرتبطة بتسريب وثائق دولة سرية، كما أعلن حزبه أمس الثلاثاء ووسائل إعلام رسمية. صدر الحكم في سجن أديالا حيث احتجز خان معظم الوقت منذ اعتقاله في أغسطس وعليه الرد على اتهامات في عشرات القضايا. وقد منع من الترشح لانتخابات لمدة خمس سنوات.
يأتي هذا الحكم قبل أقل من عشرة أيام على الانتخابات التشريعية والاقليمية المرتقبة في 8 فبراير والتي شهدت حملتها اتهامات بالفساد والقمع بحق حزب «حركة إنصاف» الذي أسسه خان. قال عمران خان للناخبين في بيان نشره على حسابه في موقع «إكس» (تويتر سابقًا): «يجب أن تثأروا لكل ظلم عبر تصويتكم في 8 فبراير». وأضاف: «أخبروهم أنكم لستم قطيعاً يمكن أن يُقاد بالعصا».
وقال ناطق باسم حزب «حركة إنصاف» لوكالة فرانس برس: «حُكم على كلّ من رئيس الوزراء السابق عمران خان ونائب رئيس (حزب حركة إنصاف) شاه محمود قرشي بالسجن عشرة أعوام في هذه القضية».
وتتمحور القضية حول كيفية تعامل الرجلين مع برقية أرسلها سفير باكستان لدى الولايات المتحدة جاء فيها وفق خان أن واشنطن كانت متواطئة في مؤامرة لطرده من منصبه في عام 2022. ونفت الولايات المتحدة والجيش الباكستاني هذا الاتهام. وكان قد وجه الاتهام إلى عمران خان في أكتوبر بموجب قانون الأسرار الرسمية الذي يعود تاريخه إلى الحقبة الاستعمارية. وعقدت المحاكمة في سجن أديالا بحضور محاميه فقط وبعض أقاربه وعدد قليل من الصحفيين.
وندد حزبه «بعدالة زائفة بدون وصول الصحافة والجمهور»، وأعلن عزمه استئناف الحكم. وقال توصيف أحمد خان الناشط الحقوقي والمحلل السياسي «إنها مهزلة للعدالة. على ما يبدو، المقصود منها منعه من الحصول على أغلبية في البرلمان، لكن شعبيته سترتفع لأن عدد أنصاره سيزداد بعد هذا الظلم الكبير».
يتمتع عمران خان، نجم الكريكت السابق الذي وصل إلى السلطة عام 2018 وأُقيل بموجب مذكرة لحجب الثقة عنه في ابريل 2022، بدعم شعبي هائل في باكستان. لكن حملة التحدي التي قام بها ضد المؤسسة العسكرية القوية أعقبها رد فعل عنيف. وأثار اعتقاله في مايو الماضي غضب أنصاره الذين نزلوا إلى الشارع في تظاهرات احتجاج. وردّت السلطات باعتقالات واسعة النطاق لمؤيدي حزب حركة إنصاف وقادته.
ووجد الحزب نفسه مشلولاً في الفترة التي سبقت الانتخابات بعد أن تم حظر تجمعاته فعلياً وحظر رمزه الانتخابي، كما لم يُسمح للعشرات من أعضائه بالترشح. إذ أفادت وسائل الإعلام المحلية أمس الثلاثاء بإدانة عمران خان، إلا أن التلفزيون الحكومي الذي يطبق إجراءات رقابة غير رسمية ضده حرص على عدم ذكره. خلال الحملة الانتخابية، قيدت وسائل الإعلام الخاضعة لرقابة شديدة في تغطيتها للمعارضة، ما دفع بالحزب إلى الانتقال إلى الانترنت. لكن انقطاع الشبكة عطّل محاولاته لعقد الاجتماعات افتراضياً.
في إقليم خيبر بختونخوا في شمال غرب البلاد، حيث فاز حزب حركة إنصاف بفارق كبير في الانتخابات الإقليمية الأخيرة، قال الناخبون إن قرار الثلاثاء سيعزز من دعم عمران خان. وقال عناية الله خان، وهو عامل يبلغ 33 عاماً من مدينة بيشاور: «سأصوت له ولو كان في نعش وليس السجن فحسب». واعتبر الصيدلي أليف الرحمن أن هذه الإدانة «لن تؤدي إلا إلى تشجيع الناخبين على التعبير عن غضبهم عبر تصويتهم».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك