العدد : ١٦٨٩٥ - الثلاثاء ٢٥ يونيو ٢٠٢٤ م، الموافق ١٩ ذو الحجة ١٤٤٥هـ

العدد : ١٦٨٩٥ - الثلاثاء ٢٥ يونيو ٢٠٢٤ م، الموافق ١٩ ذو الحجة ١٤٤٥هـ

قضـايــا وحـــوادث

«الإدارية»: طلب تقدير الأتعاب يسقط بمرور سنة على انتهاء الوكالة
رفض دعوى سيدة طالبت محاميا برد 3 آلاف دينار دفعتها منذ 3 سنوات

السبت ١١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أكدت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬المدنية‭ ‬سقوط‭ ‬حق‭ ‬المحامي‭ ‬أو‭ ‬موكله‭ ‬في‭ ‬طلب‭ ‬تقدير‭ ‬الاتعاب‭ ‬طبقاً‭ ‬لأحكام‭ ‬قانون‭ ‬المحاماة‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬سنة‭ ‬ميلادية‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬انتهاء‭ ‬العمل‭ ‬موضوع‭ ‬الوكالة،‭ ‬ولا‭ ‬يجوز‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬السنة‭ ‬على‭ ‬انتهاء‭ ‬الوكالة‭ ‬مطالبة‭ ‬أي‭ ‬منهما‭ ‬للآخر‭ ‬بأتعاب‭ ‬او‭ ‬بردّها‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬حيثيات‭ ‬حكمها‭ ‬الذي‭ ‬رفض‭ ‬دعوى‭ ‬سيدة‭ ‬طالبت‭ ‬محاميا‭ ‬بردّ‭ ‬3‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬مقابل‭ ‬أتعاب‭ ‬دفعتها‭ ‬له‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬لإجراء‭ ‬بعض‭ ‬الأعمال‭ ‬القانونية،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬طوال‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬لم‭ ‬تطلب‭ ‬سوى‭ ‬تقديم‭ ‬بلاغ‭ ‬جنائي‭ ‬واحد‭ ‬وتم‭ ‬حفظه‭. ‬

وكانت‭ ‬المدعية‭ ‬رفعت‭ ‬دعواها‭ ‬التي‭ ‬طلبت‭ ‬فيها‭ ‬إحالة‭ ‬الدعوى‭ ‬الى‭ ‬التحقيق‭ ‬لتثبت‭ ‬بكافة‭ ‬طرق‭ ‬الاثبات‭ ‬سدادها‭ ‬مبلغ‭ ‬الاتعاب‭ ‬وقدره‭ /‬3000‭ ‬دينار‭ ‬وعدم‭ ‬تناسب‭ ‬الجهد‭ ‬المبذول‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المحامي‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬تحصل‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬اتعاب‭ ‬محاماة‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬أحقية‭ ‬المدعية‭ ‬في‭ ‬استرداد‭ ‬باقي‭ ‬مبلغ‭ ‬الاتعاب‭ ‬المستحق‭ ‬لها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تقدير‭ ‬قيمة‭ ‬أتعاب‭ ‬المحامي‭ ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬الجهد‭ ‬المبذول‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬ثلاثمائة‭ ‬دينار‭ ‬مع‭ ‬إلزام‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬رد‭ ‬باقي‭ ‬مبلغ‭ ‬الاتعاب‭ ‬المتحصل‭ ‬عليه‭ ‬بعد‭ ‬استقطاع‭ ‬المبلغ‭ ‬المحدد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المحكمة‭.‬

وأضافت‭ ‬أنها‭ ‬بموجب‭ ‬اتفاق‭ ‬شفوي‭ ‬تعاقدت‭ ‬مع‭ ‬المحامي‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬وقامت‭ ‬بعمل‭ ‬وكالة‭ ‬قانونية‭ ‬خاصة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬الاخير‭ ‬بمجموعة‭ ‬من‭ ‬الاعمال‭ ‬القانونية‭ ‬لصالحها‭ ‬مقابل‭ ‬أتعاب‭ ‬محاماة‭ ‬قدرها‭ -/‬3000‭ ‬دينار‭ ‬وتضمن‭ ‬الاتفاق‭ ‬قيام‭ ‬المحامي‭ ‬بتقديم‭ ‬بلاغات‭ ‬ضد‭ ‬من‭ ‬أساء‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬ومتابعة‭ ‬البلاغ،‭ ‬وتحريك‭ ‬دعوى‭ ‬جنائية‭ ‬ضد‭ ‬المسيئين،‭ ‬إقامة‭ ‬دعوى‭ ‬مدنية‭ ‬بالتعويض‭ ‬عن‭ ‬الإساءة،‭ ‬وفي‭ ‬حالة‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬التعويض‭ ‬يتم‭ ‬مباشرة‭ ‬جميع‭ ‬اجراءات‭ ‬التنفيذ‭. ‬وأضافت‭ ‬المدعية‭ ‬انها‭ ‬قامت‭ ‬بسداد‭ ‬كامل‭ ‬مبلغ‭ ‬الاتعاب‭ ‬المتفق‭ ‬عليه‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬لم‭ ‬يقم‭ ‬بمباشرة‭ ‬كامل‭ ‬الاعمال‭ ‬المتفق‭ ‬عليها‭ ‬إذ‭ ‬اقتصر‭ ‬ما‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬تظلم‭ ‬من‭ ‬قرار‭ ‬حفظ‭ ‬بلاغ‭ ‬جنائي‭ ‬ولم‭ ‬يؤد‭ ‬أي‭ ‬عمل‭ ‬قانوني‭ ‬آخر،‭ ‬وكان‭ ‬ما‭ ‬تحصل‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬مبلغ‭ ‬مقابل‭ ‬اتعاب‭ ‬محاماة‭ ‬لا‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬بذله‭ ‬من‭ ‬عمل‭ ‬قانوني‭ ‬وحيد‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬عدم‭ ‬قيامه‭ ‬بأي‭ ‬من‭ ‬الاعمال‭ ‬الاخرى‭ ‬المتفق‭ ‬عليها،‭ ‬مما‭ ‬حدا‭ ‬بالمدعية‭ ‬الى‭ ‬القيام‭ ‬بإلغاء‭ ‬التوكيل‭ ‬الذي‭ ‬سبق‭ ‬تحريره‭ ‬له،‭ ‬وطالبته‭ ‬بردّ‭ ‬بقية‭ ‬المبلغ‭ ‬المسلم‭ ‬له،‭ ‬إلا‭ ‬انه‭ ‬امتنع‭ ‬عن‭ ‬رد‭ ‬المبالغ‭ ‬دون‭ ‬مبرر‭ ‬وقامت‭ ‬بإخطاره‭ ‬بخطاب‭ ‬مسجل‭ ‬بعلم‭ ‬الوصول‭ ‬بضرورة‭ ‬استقطاع‭ ‬مبلغ‭ ‬ثلاثمائة‭ ‬دينار‭ ‬من‭ ‬المبلغ‭ ‬المدفوع‭ ‬كأتعاب‭ ‬محاماة‭ ‬وردّ‭ ‬باقي‭ ‬مبلغ‭ ‬الثلاثة‭ ‬الاف‭ ‬دينار،‭ ‬إلا‭ ‬ان‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬لم‭ ‬يحرك‭ ‬ساكناً‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬طالب‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬بعدم‭ ‬قبول‭ ‬الدعوى‭ ‬لرفعها‭ ‬بمرور‭ ‬الزمن‭ ‬المسقط‭ ‬عملاً‭ ‬بنص‭ ‬المادة‭ (‬37‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬المحاماة‭ ‬‭ ‬لقيامه‭ ‬بعمل‭ ‬تظلم‭ ‬لدى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬وانتهى‭ ‬بالرفض‭ ‬منذ‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬عامين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المدعية‭ ‬طوال‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭ ‬لم‭ ‬تقم‭ ‬بأي‭ ‬مطالبة‭ ‬قانونية‭ ‬لتقدير‭ ‬الاتعاب‭ ‬بحسب‭ ‬المدة‭ ‬المقررة‭ ‬قانوناً‭ ‬لرفع‭ ‬دعوى‭ ‬تقدير‭ ‬الاتعاب‭ ‬إلا‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وقدم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المراسلات‭ ‬الالكترونية‭ ‬بينهما‭ ‬يبلغها‭ ‬بتطورات‭ ‬البلاغ‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬مما‭ ‬يفيد‭ ‬بأن‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬قام‭ ‬بتقديم‭ ‬البلاغ‭ ‬وكان‭ ‬يتابعه‭ ‬ويبلغ‭ ‬المدعية‭ ‬بمستجداته‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬قالت‭ ‬المحكمة‭ ‬إنه‭ ‬مقرر‭ ‬قانوناً‭ ‬بنص‭ ‬المادة‭ (‬37‭) ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬26‭) ‬لسنة‭ ‬1980‭ ‬بإصدار‭ ‬قانون‭ ‬المحاماة‭ ‬المعدل‭ ‬أنه‭ ‬يسقط‭ ‬حق‭ ‬المحامي‭ ‬أو‭ ‬الموكل‭ ‬في‭ ‬طلب‭ ‬تقدير‭ ‬الاتعاب‭ ‬طبقاً‭ ‬لأحكام‭ ‬المادة‭ (‬33‭) ‬من‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬بمضي‭ ‬سنة‭ ‬ميلادية‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬انتهاء‭ ‬العمل‭ ‬موضوع‭ ‬الوكالة‭.‬

وقالت‭ ‬إن‭ ‬الثابت‭ ‬هو‭ ‬ان‭ ‬المدعية‭ ‬تبتغي‭ ‬بدعواها‭ ‬تقدير‭ ‬قيمة‭ ‬اتعاب‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ (‬كمحام‭) ‬بما‭ ‬يتناسب‭ ‬مع‭ ‬الجهد‭ ‬المبذول‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬ثلاثمائة‭ ‬دينار‭ ‬مع‭ ‬إلزامه‭ ‬رد‭ ‬باقي‭ ‬مبلغ‭ ‬الاتعاب‭ ‬المتحصل‭ ‬عليه‭ ‬بعد‭ ‬استقطاع‭ ‬المبلغ‭ ‬المحدد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المحكمة،‭ ‬استنادا‭ ‬لوجود‭ ‬اتفاق‭ ‬بينهما‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬بمجموعة‭ ‬من‭ ‬الاعمال‭ ‬القانونية‭ ‬لصالحها‭ ‬مقابل‭ ‬أتعاب‭ ‬محاماة‭ ‬قدرها‭ -/‬3000‭ ‬دينار‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬المدعية‭ ‬قامت‭ ‬بسداد‭ ‬كامل‭ ‬مبلغ‭ ‬الاتعاب‭ ‬المتفق‭ ‬عليه‭ ‬سلفاً،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬اقامت‭ ‬الدعوى‭ ‬الراهنة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬اي‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬عامين‭ ‬ونصف‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬انتهاء‭ ‬القضية‭ ‬الجنائية‭ ‬بحفظها‭ ‬من‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬ورفض‭ ‬التظلم‭ ‬في‭ ‬2020‭ ‬وأنه‭ ‬في‭ ‬خلال‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭ ‬لم‭ ‬تطلب‭ ‬المدعية‭ ‬من‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬عمل‭ ‬أي‭ ‬اجراء‭ ‬قانوني‭ ‬او‭ ‬مطالبته‭ ‬بردّ‭ ‬أي‭ ‬مبالغ‭ ‬قد‭ ‬تحصل‭ ‬عليها،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬ان‭ ‬أوراق‭ ‬الدعوى‭ ‬قد‭ ‬جاءت‭ ‬خلواً‭ ‬من‭ ‬اي‭ ‬اجراء‭ ‬قاطع‭ ‬للتقادم،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يكون‭ ‬حقها‭ ‬في‭ ‬إقامة‭ ‬دعواها‭ ‬الراهنة‭ ‬قد‭ ‬سقط‭ ‬بالتقادم،‭ ‬ويكون‭ ‬الدفع‭ ‬المبدى‭ ‬من‭ ‬المدعى‭ ‬عليه‭ ‬بعدم‭ ‬قبول‭ ‬الدعوى‭ ‬لرفعها‭ ‬بمرور‭ ‬الزمن‭ ‬المسقط‭ ‬عملاً‭ ‬بنص‭ ‬المادة‭ (‬37‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬المحاماة‭ ‬قد‭ ‬جاء‭ ‬على‭ ‬سند‭ ‬صحيح‭ ‬من‭ ‬الواقع‭ ‬والقانون،‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬تقضي‭ ‬معه‭ ‬المحكمة‭ ‬ولما‭ ‬تقدم‭ ‬بعدم‭ ‬سماع‭ ‬دعوى‭ ‬المدعية‭ ‬لمرور‭ ‬الزمن،‭ ‬فلهذه‭ ‬الأسباب‭ ‬حكمت‭ ‬المحكمة‭ ‬بعدم‭ ‬سماع‭ ‬الدعوى‭ ‬لمرور‭ ‬الزمن‭ ‬وألزمت‭ ‬المدعية‭ ‬المصروفات‭.‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا