رفضت المحكمة الكبرى المدنية دعوى مالك قطعة أرض طالب بإلزام منتفع سابق سداد أكثر من 5 آلاف دينار تعويضا عن عدم الاستفادة بالأرض بسبب بعض الشواغل عليها «مبنى قديم ومهجور»، موضحا أنه صدر حكم لصالحه بتسلم الأرض من دون شواغل إلا ان المنتفع غادر الأرض وترك عليها المبني، إلا أن المحكمة تأكدت من إخلاء المنتفع للأرض وأن ذلك المبنى موجود من قبل انتفاعه بالأرض وغير مسؤول عنه.وقال المحامي السيد على محفوظ إن المدعي رفع دعوى ضد موكله يطالبه فيها بأكثر من 5 آلاف دينار بدعوى استمرار غصب موكله للأرض وعدم تمكينه منها مدة سنة بعد أن صدر حكم بإخلاء الأرض خالية من الشواغل، حيث نفذ موكله الحكم إلا أن المدعي زعم أن الأرض مشغولة بمنشآت قائمة تستخدم سكنا لعمال، ما ألحقه ضرر بعدم الانتفاع بها.
ودفع السيد محفوظ أن أوراق الدعوى خلت مما يفيد وضع موكله يده على الأرض أو حيازته لها عقب صدور الحكم وطالب بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات تسليم موكله للأرض تنفيذا للحكم، حيث استمعت المحكمة لشهود الواقعة الذين أكدوا أن البناء قائم على الأرض منذ سنوات عديدة وقبل تملك المدعي قطعة الأرض وأن المدعى عليه أخلى الأرض والشواغل عليها ما عدا البناء القائم فيها.
من جانبها أشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الحكم الصادر للمدعي بتسلم الأرض تم تنفيذه، وأن المنفذ الخاص انتقل للأرض بعد إخطار الأطراف وتبين أثناء الفحص أن الشواغل أزيلت تماما ولم يكن هناك عقبات في التنفيذ، واضافت انها اطمأنت إلى أقوال الشهود بأن المباني على الأرض موجودة بتاريخ سابق على تنفيذ الحكم وأن البناء بحد ذاته على الأرض لا يفيد أن المدعى عليه ينتفع بالأرض، وخاصة أن ذلك البناء موجود منذ سنوات عديدة أي قبل تملك المدعي قطعة الأرض، وهو ما تستخلص معه المحكمة بخلو أوراق دعوى التعدي على أرض المدعي، ولهذه الأسباب قضت المحكمة برفض الدعوى وإلزام رافعها بالمصروفات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك