حول أسعار الأدوية الخليجية

أول‭ ‬السطر‭:‬

إعلان‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬إحالة‭ ‬6‭ ‬حسابات‭ ‬إنستغرام‭ ‬إلى‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬والأمن‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والإلكتروني،‭ ‬بسبب‭ ‬قيام‭ ‬تلك‭ ‬الحسابات‭ ‬بمزاولة‭ ‬أنشطة‭ ‬تجارية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ترخيص‭.. ‬أثار‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التساؤلات‭ ‬عن‭ ‬نوعية‭ ‬المخالفة‭ ‬والنشاط‭ ‬التجاري‭ ‬لهذه‭ ‬الحسابات‭ ‬الـ‭(‬6‭) ‬تحديدا‭... ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬منصات‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬تعج‭ ‬بمئات‭ ‬الحسابات‭ ‬التي‭ ‬تمارس‭ ‬النشاط‭ ‬التجاري‭ ‬غير‭ ‬المرخص‭.. ‬نرجو‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التوعية‭ ‬والتفاصيل‭.. ‬لبيان‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬تدعم‭ ‬العمل‭ ‬الخاص‭ ‬للناس،‭ ‬وتحرص‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬القانون،‭ ‬ولا‭ ‬تحارب‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬أرزاقهم،‭ ‬كما‭ ‬قد‭ ‬يتصور‭ ‬البعض‭.‬

حول‭ ‬أسعار‭ ‬الأدوية‭ ‬الخليجية‭:‬

جميل‭ ‬أن‭ ‬تعبر‭ ‬الصحافة‭ ‬عن‭ ‬هموم‭ ‬المجتمع‭ ‬والناس‭.. ‬وجميل‭ ‬كذلك‭ ‬أن‭ ‬تتفاعل‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬والمختصة‭ ‬مع‭ ‬التساؤلات‭ ‬والملاحظات‭.. ‬هذا‭ ‬دور‭ ‬وواجب‭ ‬ومسؤولية‭ ‬مشتركة‭.. ‬والأجمل‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬كله‭ ‬حينما‭ ‬يكون‭ ‬التجاوب‭ ‬سريعا‭ ‬ومفيدا،‭ ‬كما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬الرد‭ ‬الكريم‭ ‬من‭ ‬سعادة‭ ‬د‭. ‬مريم‭ ‬عذبي‭ ‬الجلاهمة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬‮«‬نهرا‮»‬،‭ ‬حول‭ ‬تساؤلنا‭ ‬في‭ ‬مقال‭ ‬أمس‭ ‬بخصوص‭ ‬إقرار‭ ‬وتنفيذ‭ ‬مشروع‭ ‬توحيد‭ ‬أسعار‭ ‬الأدوية‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬حيث‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬الرد‭ ‬الكريم‭ ‬والمفيد‭: ‬

عطفا‭ ‬على‭ ‬الموضوع‭ ‬أعلاه‭ ‬الذي‭ ‬طرح‭ ‬في‭ ‬عمودكم‭ ‬الصحفي‭ ‬في‭ ‬صحيفة‭ ‬أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الصادرة‭ ‬بتاريخ‭ ‬14‭/‬8‭/‬2023،‭ ‬نود‭ ‬إفادتكم‭ ‬بأن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬التزمت‭ ‬بتطبيق‭ ‬قرار‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬بشأن‭ ‬فرض‭ ‬السعر‭ ‬الموحد‭ ‬للدواء‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2014‭. ‬

وبناءً‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬يتم‭ ‬تطبيق‭ ‬السعر‭ ‬الخليجي‭ ‬الموحد‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أسوة‭ ‬بجميع‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون،‭ ‬إذ‭ ‬يتم‭ ‬احتساب‭ ‬سعر‭ ‬الدواء‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬كلفة‭ ‬الشحن‭ ‬والنقل‭ ‬والتأمين‭ ‬الذي‭ ‬يطلق‭ ‬عليه‭ (‬CIF‭). ‬ولا‭ ‬بد‭ ‬هنا‭ ‬من‭ ‬التوضيح‭ ‬أن‭ ‬توحيد‭ ‬السعر‭ ‬يطبق‭ ‬على‭ ‬سعر‭ ‬الشحن‭ ‬والنقل‭ ‬والتأمين‭ ‬حيث‭ ‬يفرض‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الشركات‭ ‬الموردة‭ ‬أن‭ ‬تضع‭ ‬سعرا‭ ‬موحدا‭ ‬لنقل‭ ‬وشحن‭ ‬والتأمين‭ ‬على‭ ‬الدواء‭ ‬لكافة‭ ‬دول‭ ‬المجلس،‭ ‬ولا‭ ‬ينطبق‭ ‬هذا‭ ‬على‭ ‬سعر‭ ‬البيع‭ ‬عند‭ ‬الصيدليات‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬المجلس،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬قرار‭ ‬قادة‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬أعطى‭ ‬الصلاحية‭ ‬لكل‭ ‬دولة‭ ‬أن‭ ‬تضع‭ ‬هامشا‭ ‬للربح‭ ‬فوق‭ ‬السعر‭ ‬الموحد‭ ‬للوكلاء‭ ‬على‭ ‬ألا‭ ‬يتجاوز‭ ‬40%‭ ‬من‭ ‬قيمة‭ (‬CIF‭) ‬ولذا‭ ‬تتفاوت‭ ‬أسعار‭ ‬بيع‭ ‬الدواء‭ ‬بفروقات‭ ‬بسيطة‭ ‬في‭ ‬نقاط‭ ‬البيع‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭. ‬

وبناء‭ ‬عليه‭ ‬فإنه‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬القرار‭ ‬رقم‭ (‬4‭) ‬لسنة‭ ‬2013‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬الذي‭ ‬عدل‭ ‬بالقرار‭ ‬رقم‭ ‬32‭ ‬لسنة‭ ‬2020‭ ‬حيث‭ ‬نظمت‭ ‬المادة‭ ‬23‭ ‬منه‭ ‬تحديد‭ ‬هامش‭ ‬تحديد‭ ‬هامش‭ ‬الربح‭ ‬وإعلان‭ ‬الأسعار‭ ‬يكون‭ ‬الحد‭ ‬الأقصى‭ ‬للربح‭ ‬المسموح‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأدوية‭ ‬المستوردة‭ ‬من‭ ‬الخارج‭ ‬بنسبة‭ ‬مئوية‭ ‬منسوبة‭ ‬إلى‭ ‬سعر‭ ‬الاستيراد‭ (‬CIF‭) ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الآتي‭:‬

1‭ -‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الأدوية‭ ‬أو‭ ‬المستحضرات‭ ‬الصيدلية‭ ‬التي‭ ‬تقل‭ ‬أسعارها‭ ‬عن‭ ‬عشرين‭ ‬ديناراً‭ ‬بحرينياً‭ ‬يكون‭ ‬الحد‭ ‬الأقصى‭ ‬للربح‭ ‬بنسبة‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ (‬35%‭) ‬خمسة‭ ‬وثلاثين‭ ‬بالمائة‭.‬

2‭ -‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الأدوية‭ ‬التي‭ ‬تكون‭ ‬أسعارها‭ ‬عشرين‭ ‬ديناراً‭ ‬بحرينياً‭ ‬فما‭ ‬فوق،‭ ‬يكون‭ ‬الحد‭ ‬الأقصى‭ ‬للربح‭ ‬بنسبة‭ ‬لا‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ (‬25%‭) ‬خمسة‭ ‬وعشرين‭ ‬بالمائة‭. ‬ويُحدد‭ ‬سعر‭ ‬الاستيراد‭ (‬CIF‭) ‬من‭ ‬واقع‭ ‬الفواتير‭ ‬الرسمية‭ ‬للاستيراد‭.‬

ونود‭ ‬التنويه‭ ‬هنا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬الخليجي‭ ‬جاء‭ ‬ليشمل‭ ‬الأدوية‭ ‬ولا‭ ‬ينطبق‭ ‬على‭ ‬غيرها‭ ‬من‭ ‬المكملات‭ ‬الغذائية‭ ‬أو‭ ‬المستحضرات‭ ‬الصيدلانية‭ ‬غير‭ ‬المصنفة‭ ‬كدواء‭. ‬وبناء‭ ‬عليه‭ ‬فنود‭ ‬التأكيد‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ملتزمة‭ ‬بتطبيق‭ ‬القرار‭ ‬الخليجي‭. ‬كما‭ ‬نود‭ ‬الإشارة‭ ‬هنا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬تعلن‭ ‬أسعار‭ ‬الأدوية‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تسعيرها‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬نشرها‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬البيانات‭ ‬المفتوحة،‭ ‬ولا‭ ‬يتجاوز‭ ‬سعر‭ ‬الدواء‭ ‬سعره‭ ‬المماثل‭ ‬في‭ ‬منظومة‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭.‬

آخر‭ ‬السطر‭: ‬

مع‭ ‬نشر‭ ‬التقرير‭ ‬نصف‭ ‬السنوي‭ ‬الأول‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬للحملات‭ ‬والزيارات‭ ‬التفتيشية،‭ ‬وما‭ ‬تم‭ ‬بيانه‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬الحملات‭ ‬والزيارات،‭ ‬وعدد‭ ‬المخالفات،‭ ‬بجانب‭ ‬عدد‭ ‬العمالة‭ ‬الوافدة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬ترحيلها‭ ‬التي‭ ‬بلغت‭ (‬2112‭ ‬عاملا‭).. ‬تستحق‭ ‬كل‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الحملات‭ ‬والزيارات‭ ‬التفتيشية‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير،‭ ‬ونتمنى‭ ‬منها‭ ‬مواصلة‭ ‬الجهود‭ ‬مع‭ ‬بيان‭ ‬النتائج‭ ‬دائما‭. ‬

إقرأ أيضا لـ"محميد المحميد"

• (الحزمة الأولى).. والقطاع الخاص
• الإعلامي يوسف محمد.. والأثر الطيب
• الإصلاح الاقتصادي.. وثقافة «التحلطم»!
• أسعار الأسماك.. نتائج قرارات صائبة
• الهوية الوطنية.. والتراث الثقافي غير المادي
• الملاكم «تايسون».. والاستدامة الضائعة