واصلت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة أمس نظر قضية ثلاثة متهمين أعضاء جمعية التجديد بالتعدي على إحدى الملل وتحقير شعائرها ونشر مقاطع فيديو عبر يوتيوب تهين علنا رمز موضع تمجيد أو تقديس لدى أهل ملة، حيث قدم دفاع المتهمين أمس مرافعته مدعيا كيدية البلاغ بحق المتهمين، فيما قررت المحكمة تأجيل الجلسة القادمة إلى 7 مارس لتقديم النيابة العامة مذكرة دفاعها وردها على دفاع المتهمين.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغين من وزارة التنمية الاجتماعية ومن إدارة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية بشأن قيام ثلاثة من أعضاء إحدى الجمعيات بنشر عدد من العبارات وإذاعة سلسلة من الحلقات تناولت المعجزات القرآنية وقصص الأنبياء والسيرة النبوية العطرة، ومحاولتهم استعراضها من خلال إثارة أفكار وأطروحات من شأنها المساس بأسس العقيدة الإسلامية وأصولها، وذلك على نحو ما انتهى إليه رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بشأنها.
وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها بتفريغ العبارات والتسجيلات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفحص وتحليل تعليقات المتابعين لها فضلاً عن استجواب المتهمين حيث ثبت من التحقيقات ثبوت الاتهام قبل المتهمين وأن ما تم نشره وإذاعته من حلقات قد تناول استعراض آيات القرآن الكريم ومـا تضمنته من قصص ومعجزات الأنبياء بتفسيرات تتنافى مع وضوح دلالتها وحجية أحكامها على قدرة الله عز وجل، والافتراء عليها بقدر من التشكيك المتعمد على نحو من شأنه النيل مـن أسس العقيدة الإسلامية وأصولها المُجمع عليها من المسلمين كافة بجميع مذاهبهم، فضلاً عن تناولها أفكار وآراء عن السيرة النبوية العطرة تخلق أفكار الظن والشك في رسالة النبي (صلى الله عليه وسلم) ومعجزة القرآن الكريم، وزعزعة اليقين بشأنها كأحد أسس وثوابت الدين الإسلامي ودعائمه، وعليه انتهت النيابة العامة إلى تقديم المتهمين إلى المحاكمة. وفي الجلسة الماضية قدمت النيابة مرافعة مبدئية أكدت خلالها أن ما وقع من المتهمين قد نال باجتراء من الإسلام بمجمل خصائصه وبيانه وأحكامه، مشيرة إلى أن القصد من الإحالة وإسناد الاتهامات إلى المتهمين ما هو إلا دفاعا عن ديننا الحنيف ومنافحة عن ثوابته وقيمه ورموزه ودفاعا عن كتاب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ودفعاً لكل إفك وافتراء وحفظاً للعقيدة التي رسخت في نفوس المؤمنين تصديقاً بما أنزل الله ودرءًا للفتن في أوساط المجتمع، وقالت: ولهذا ودفاعاً عن هذا الحق الراسخ وصوناً للثوابت ودفعاً للفتن فقد قيدنا القضية وقيدنا أولئك المتهمين وقدناهم إليكم طالبين تطبيق مواد الاتهام وإنزال أقصى العقوبة بهم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك