أقرت محكمة التمييز عقوبة السجن 10 سنوات على آسيوي وتغريمه 5 آلاف دينار، وإبعاده نهائيًا عن مملكة البحرين عقب تنفيذ العقوبة، بعد إدانته ببيع وتعاطي مخدرات ومؤثرات عقلية، وكانت النيابة العامة قد وجهت للطاعن وآخرين لأنهم بدائرة أمن مملكة البحرين المتهمين الأول والثاني (الطاعن): حازا وباعا بقصد الاتجار المادة المخدرة «الماريجوانا» والمؤثر العقلي الميتامفيتامين في غير الأحوال المرخص بها قانونًا.
وتعود تفاصيل الواقعة بورود معلومات إلى إدارة مكافحة المخدرات، من أحد المصادر السرية، تفيد حيازة وإحراز المتهمين الأول والثاني «الطاعن» للمواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي، وقد أكدت تحرياته السرية صحة تلك المعلومات، وعليه تم استصدار إذن من النيابة العامة بضبطهما وتفتيشهما وتفتيش مسكنهما. وتوجهت قوة أمنية إلى مسكن المتهمين، وقد شوهد المتهم الثاني بالقرب من مسكنه، فتم ضبطه، وبتفتيشه عُثر معه على مبلغ نقدي، ثم توجهوا إلى المسكن المشترك مع المتهم الأول، وبتفتيش المسكن عُثر على عدد خمسة أكياس شفافة، بداخل كل منها مادة كريستالية - ثبت معمليًا أنها للمؤثر العقلي الميتامفيتامين، ووزنت جميعها أكثر من 2 كيلو جرام من المواد المخدرة. وقد توصلت التحريات إلى أن المتهمين الأول والثاني يقومان بتسلم كميات مهربة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار بها وترويجها داخل مملكة البحرين بعد تجزئتها بغية تحقيق عوائد مالية، وذلك تنفيذًا لتعليمات رئيس الشبكة المجهول المقيم بالخارج.
وقد أقر المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة بالاتجار في المواد المخدرة وتعاطيها، وأن المضبوطات بحيازته من مخدر ومؤثر عقلي تعود إليه، وأنه يتحصل عليها من مجهول مقيم بالخارج، ثم يقوم بتجزئتها ووضعها في أماكن مختلفة عن طريق البريد الميت تنفيذًا لتعليماته مقابل دينار واحد عن كل موقع، وأن المتهم الثاني يساعده في ذلك ويقوم بتوصيله لتسلم المخدر وتوزيعه بالأماكن المختلفة مع علمه بذلك. وكانت محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف العليا الجنائية قد أيدتا ذات الحكم المتمثل في معاقبة كل من الأول والثاني بالسجن مدة عشر سنوات وتغريم كل منهما خمسة آلاف دينار عما أُسند إليهما، وحبس أخرى مدة سنة واحدة وبغرامة ألف دينار عما أُسند إليها، وبمصادرة المضبوطات، وأمرت بإبعادهم نهائيًا عن مملكة البحرين عقب تنفيذ العقوبة.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك