العدد : ١٧٧٧٣ - الجمعة ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦ م، الموافق ١٠ جمادى الآخر ١٤٤٨هـ

العدد : ١٧٧٧٣ - الجمعة ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦ م، الموافق ١٠ جمادى الآخر ١٤٤٨هـ

قضـايــا وحـــوادث

العامل البحريني مؤمن عليه إجباريا ولو لم يسجله صاحب العمل..
«الإدارية» تلزم شركة خاصة بضم سنتين من خدمة موظف إلى سجله التأميني

الجمعة ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦ - 02:00

قضت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الإدارية‭ ‬بإلزام‭ ‬شركة‭ ‬خاصة‭ ‬بتسجيل‭ ‬سنتين‭ ‬ضمن‭ ‬السجل‭ ‬التأميني‭ ‬لموظف‭ ‬بحريني،‭ ‬بعد‭ ‬ثبوت‭ ‬عمله‭ ‬لديها‭ ‬خلال‭ ‬تلك‭ ‬الفترة،‭ ‬رغم‭ ‬عدم‭ ‬تسجيله‭ ‬لدى‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمينات‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬يترتب‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬آثار‭ ‬قانونية‭ ‬وتأمينية‭.‬

وقال‭ ‬المحاميان‭ ‬عبد‭ ‬العظيم‭ ‬حبيل‭ ‬والسيد‭ ‬علي‭ ‬محفوظ‭: ‬إن‭ ‬موكلهما‭ ‬التحق‭ ‬بالعمل‭ ‬لدى‭ ‬الشركة‭ ‬المدعى‭ ‬عليها،‭ ‬وتدرج‭ ‬فيها‭ ‬وبلغ‭ ‬آخر‭ ‬أجر‭ ‬تأميني‭ ‬له‭ ‬1677‭ ‬ديناراً‭ ‬شهرياً‭ ‬قبل‭ ‬فصله‭ ‬من‭ ‬العمل،‭ ‬ما‭ ‬اضطره‭ ‬إلى‭ ‬إحالة‭ ‬نفسه‭ ‬الى‭ ‬التقاعد‭ ‬وصرف‭ ‬مستحقاته‭ ‬التأمينية،‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬مكافأة‭ ‬نهاية‭ ‬الخدمة‭ ‬والمعاش‭ ‬التقاعدي‭.‬

وأضاف‭ ‬المحاميان‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬قررت،‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬عام،‭ ‬إعادة‭ ‬المدعي‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬وإلغاء‭ ‬قرار‭ ‬فصله،‭ ‬لأسباب‭ ‬إنسانية،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمينات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬اشترطت،‭ ‬وفقاً‭ ‬لما‭ ‬تضمنه‭ ‬خطابها‭ ‬للشركة،‭ ‬على‭ ‬من‭ ‬سبق‭ ‬لهم‭ ‬تسلم‭ ‬المعاشات‭ ‬التقاعدية‭ ‬ومكافآت‭ ‬نهاية‭ ‬الخدمة‭ ‬إعادة‭ ‬المبالغ‭ ‬المصروفة‭ ‬دفعة‭ ‬واحدة،‭ ‬وإلا‭ ‬عاملتهم‭ ‬كمتقاعدين‭ ‬عائدين‭ ‬إلى‭ ‬العمل‭ ‬وفقاً‭ ‬للمادة‭ ‬136‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي‭.‬

وأشارا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬طلبت‭ ‬من‭ ‬المدعي‭ ‬مراجعة‭ ‬الهيئة‭ ‬لتعديل‭ ‬وضعه‭ ‬التأميني‭ ‬وإعادة‭ ‬المبالغ‭ ‬التي‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬تسلمها،‭ ‬والتي‭ ‬بلغت‭ ‬37‭ ‬ألف‭ ‬دينار،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تعذر‭ ‬عليه‭ ‬سداده‭ ‬دفعة‭ ‬واحدة،‭ ‬فطلب‭ ‬من‭ ‬الشركة‭ ‬إقراضه‭ ‬المبلغ‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬استقطاعه‭ ‬من‭ ‬راتبه‭ ‬الشهري،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬طلبه‭ ‬قوبل‭ ‬بالرفض‭.‬

وأوضح‭ ‬المحاميان‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬قامت،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬موافقته،‭ ‬بالتأمين‭ ‬عليه‭ ‬باعتبارها‭ ‬فترة‭ ‬عمل‭ ‬جديدة،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬احتساب‭ ‬مدة‭ ‬خدمته‭ ‬السابقة‭ ‬التي‭ ‬ثبتت‭ ‬مباشرته‭ ‬العمل‭ ‬خلالها،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬ضم‭ ‬سنتين‭ ‬إلى‭ ‬سجله‭ ‬التأميني،‭ ‬وانعكس‭ ‬سلباً‭ ‬على‭ ‬مدة‭ ‬خدمته‭ ‬ومستحقاته‭ ‬التقاعدية‭ ‬المستقبلية،‭ ‬وأضافا‭ ‬أنه‭ ‬تقدم‭ ‬بعدة‭ ‬طلبات‭ ‬رسمية‭ ‬لتصحيح‭ ‬وضعه‭ ‬التأميني‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬استجابة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬دفعه‭ ‬إلى‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬القضاء‭.‬

ومن‭ ‬جانبها،‭ ‬أكدت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬حيثيات‭ ‬حكمها‭ ‬أن‭ ‬الثابت‭ ‬من‭ ‬أوراق‭ ‬الدعوى‭ ‬ومستنداتها‭ ‬أن‭ ‬المدعي‭ ‬كان‭ ‬يعمل‭ ‬لدى‭ ‬الشركة،‭ ‬وأنه‭ ‬عاد‭ ‬إلى‭ ‬مباشرة‭ ‬عمله‭ ‬بعد‭ ‬إلغاء‭ ‬قرار‭ ‬فصله،‭ ‬بما‭ ‬يثبت‭ ‬قيام‭ ‬علاقة‭ ‬العمل‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬محل‭ ‬المطالبة‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬العامل‭ ‬البحريني،‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬من‭ ‬الفئات‭ ‬المستثناة‭ ‬بموجب‭ ‬المادة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬يعد‭ ‬مؤمناً‭ ‬عليه‭ ‬إجبارياً‭ ‬وبقوة‭ ‬القانون،‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬لم‭ ‬يقم‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬بتسجيله‭ ‬أو‭ ‬الاشتراك‭ ‬عنه‭ ‬لدى‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمينات‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬التزام‭ ‬الهيئة‭ ‬بأداء‭ ‬حقوقه‭ ‬التأمينية‭ ‬المقررة‭ ‬قانوناً‭ ‬متى‭ ‬ثبتت‭ ‬علاقة‭ ‬العمل،‭ ‬مع‭ ‬احتفاظها‭ ‬بحق‭ ‬الرجوع‭ ‬على‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬بالمستحقات‭ ‬المقررة‭ ‬لها‭.‬

واستندت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬استقر‭ ‬عليه‭ ‬قضاء‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬في‭ ‬الطعن‭ ‬رقم‭ ‬230‭ ‬لسنة‭ ‬2004،‭ ‬وانتهت‭ ‬إلى‭ ‬أحقية‭ ‬المدعي‭ ‬في‭ ‬ضم‭ ‬مدة‭ ‬خدمته‭ ‬غير‭ ‬المسجلة،‭ ‬وقضت‭ ‬بإلزام‭ ‬الشركة‭ ‬باتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتسجيل‭ ‬سنتين‭ ‬من‭ ‬مدة‭ ‬عمله‭ ‬ضمن‭ ‬سجله‭ ‬التأميني،‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬يترتب‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬آثار‭ ‬قانونية‭ ‬وتأمينية‭.‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600) حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا