قضت المحكمة الكبرى المدنية بإلزام شركة تأمين وقائد حافلة بالتضامن بأداء تعويض قدره 28 ألف دينار لعامل آسيوي، جراء إصابته بإصابات بليغة في حادث مروري أسفر عن اصابته بعجز مستديم بنسبة 40%.
وقالت المحامية إيمان الأنصاري: إن موكلها كان يستقل حافلة صغيرة توفرها الشركة التي يعمل بها، وكان يقودها المدعى عليه الثاني، وأثناء سيرها بمنطقة حفيرة الصناعية انحرف السائق عن مساره الصحيح نتيجة عدم العناية والانتباه، فاصطدم بمركبة قادمة من الاتجاه المعاكس، ما أسفر عن وفاة راكبين وإصابة المدعي وآخرين بإصابات بليغة.
وكان قائد الحافلة قد أُدين جنائياً بالتسبب خطأً في وفاة شخصين والمساس بسلامة جسم المدعي ومصاب آخر، وقضت المحكمة بحبسه سنتين مع النفاذ وإبعاده نهائياً عن مملكة البحرين بعد تنفيذ العقوبة، وأصبح الحكم باتاً بعد تأييده استئنافياً وعدم الطعن عليه بالتمييز.
وأوضحت الأنصاري أن التقرير الطبي الأول قدّر نسبة العجز المستديم لدى موكلها بـ 22%، إلا أنها اعترضت على التقرير لعدم تضمينه تقييماً كافياً لأحد الأضرار الجوهرية المتمثلة في الآثار العصبية والإدراكية الناتجة عن إصابة الرأس، وما ترتب عليها من صداع متقطع وضعف في القدرات العقلية واضطراب ما بعد الصدمة، وتمسكت بإعادة تقييم الحالة الطبية، وبناءً عليه أحالت المحكمة المصاب إلى اللجان الطبية الاستئنافية التي انتهت إلى تقدير نسبة العجز المستديم بـ 40%.
وأوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن تقارير اللجان الطبية الاستئنافية أثبتت تعرض المصاب لإصابات متعددة في الرأس والصدر والأضلاع والعمود الفقري، فضلاً عن كسر في عظمة الفخذ اليسرى استدعى التدخل الجراحي، ونتجت عنها ندوب وضمور في عضلات الفخذ، وقدرت المحكمة التعويض المادي الجابر للأضرار التي لحقت بالمدعي بمبلغ 26 ألف دينار، إلى جانب ألفي دينار تعويضاً معنوياً عما أصابه من ألم نفسي وحزن وأسى.
وأكدت المحكمة أن شركة التأمين تلتزم بالتعويض بموجب عقد التأمين الإجباري، بينما يلتزم قائد المركبة بالتعويض نتيجة الفعل الضار، ومن ثم تتضامن ذمتهما في أداء المبلغ المحكوم به، مع رفض التضامن لاختلاف مصدر المسؤولية بينهما، حيث حكمت المحكمة بإلزامهما بالتضامن بأداء 28 ألف دينار، وتحميلهما المصروفات وأتعاب المحاماة والخبرة الطبية.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك