صرّحت رئيسة نيابة الجرائم الإلكترونية بأن النيابة العامة قد أمرت بحبس متهمة من جنسية إفريقية احتياطيًا على ذمة التحقيق، لتورطها في واقعتي احتيال إلكتروني منفصلتين، استخدمت خلالهما حساباتها المصرفية في تلقي وتحويل المبالغ المالية المتحصلة من الجريمة، فيما أمكن ضبط المبالغ محل الواقعتين، ورد مبلغ قدره 649,997.767 دينارًا بحرينيًا إلى الشركة المجني عليها.
وأوضحت أن النيابة العامة باشرت التحقيق في البلاغ الوارد من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، بشأن رصد إحدى المؤسسات المصرفية معاملات مالية مشبوهة، وكشف فحص تلك المعاملات عن إيداع مبالغ متحصلة من جريمة احتيال في حساب المتهمة، وقيامها بإجراء عمليات تحويل عليها إلى حساباتها المصرفية الأخرى، وقد جرى إيقاف التعامل على حساباتها إلى أن تم ضبط المبالغ محل الجريمة.
وأضافت رئيسة النيابة أنه بالتزامن مع ذلك، ورد بلاغ آخر بتعرض إحدى الشركات للاحتيال الإلكتروني عن طريق اختراق مراسلات بريدها الإلكتروني، وإيهامها بغرض تحويل مبلغ مالي لاستكمال معاملة تجارية، مما ترتب عليه تحويل مبلغ 649,997.767 دينارا بحرينيا إلى حساب المتهمة، وقد تم ضبط ذلك المبلغ قبل التصرف فيه، وإعادته إلى الشركة المجني عليها.
هذا وقد استمعت النيابة في إطار التحقيق إلى الشهود، واطلعت على التحويلات المالية والمستندات ذات الصلة، كما استجوبت المتهمة وواجهتها بما أسفرت عنه التحريات والأدلة القائمة ضدها، وأمرت بحبسها احتياطيًا على ذمة التحقيق.
وأكدت رئيسة النيابة أن استرداد الأموال المتحصلة من جرائم الاحتيال الإلكتروني وحماية حقوق المجني عليهم يمثلان أولوية لدى النيابة العامة في جهود مكافحة تلك الجرائم، مشيدةً بالتعاون الوثيق بين النيابة العامة ووزارة الداخلية والمؤسسات المصرفية لسرعة تتبع الأموال وضبطها وإعادتها إلى أصحابها، مؤكدةً أن مملكة البحرين تمتلك منظومة تشريعية وقضائية ورقابية متطورة تعزز أمن المعاملات المصرفية، وتواكب مستجدات الجرائم الإلكترونية بما يكفل حماية الأموال وصون الحقوق.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك