الرأي الثالث
محميد المحميد
malmahmeed7@gmail.com
شركات التوصيل.. وقانون «قراقوش»..!!
يُقال إن «قراقوش» كان يحكم بأحكام غريبة، لا يعرف فيها البريء من المذنب، فيُعاقب الجميع بذنب واحد، ويُغلق باب العقل ويُفتح باب التعسف.. ويبدو أن (بعض) شركات توصيل الطلبات قررت أن تبعث قراقوش من جديد، لكن هذه المرة بتطبيق وإشعار: «تم التسليم»..!!
فما إن لا يرد الزبون على الاتصال، لأي سبب كان، حتى يُوضع طعامه أو غرضه على باب المنزل، ويُترك لمصيره. سُرق؟ تلف؟ عبث به أحد؟ لا يهم.. المهم أن الشركة أنهت مهمتها، وألقت بالمسؤولية على صاحب الطلب، وكأن باب البيت أصبح مخزناً، والشارع أصبح حارساً.
هذه ليست خدمة توصيل، بل خدمة تخليص.. الشركة تأخذ أجرتها كاملة، والزبون يأخذ المخاطرة كاملة.. فإذا وصل الطلب سليماً، فهذا فضل من اللصوص أو القطط والكلاب الضالة الذين لم يمروا في تلك اللحظة، وإذا ضاع، فهذا ذنبك لأنك لم ترد.. والأخطر أن القرار لا يفرّق بين مقصّر متعمد يتكرر منه عدم الرد، وبين مواطن ملتزم كان منشغلا.. فهل أصبح لدى (بعض) شركات التوصيل قانون أعلى من قانون حماية المستهلك؟ ومن الذي منحها حق التشريع على أعتاب بيوتنا؟
ولننظر كيف تعاملت الدول الأخرى مع الحالة نفسها، من دون عقاب جماعي.. ففي كوريا وكندا إذا اختارت الشركة وضع الطرد أمام الباب وضاع، فالضياع على عاتقها، وصورة «تم التسليم» لا تسقط حق الزبون.. وفي بريطانيا والاتحاد الأوروبي، «التوصيل من دون تلامس» لا يتم إلا باختيار صريح من الزبون في التطبيق، ويُحدد فيه المكان الآمن، وإذا لم يختر الزبون ذلك، يعيد المندوب المحاولة، أو يعيد الطلب، أو يتركه في نقطة تسلم معتمدة، ولا يتركه في الشارع من تلقاء نفسه.. وفي أمريكا، تعتمد كبرى المنصات خيار «اتركه عند الباب» كخيار اختياري قابل للإلغاء، مع صورة إثبات ومحاولة اتصال موثقة، وإذا لم يتم التواصل، يُعاد الطلب أو يُعوّض الزبون.
نعم، هناك زبائن يتكرر منهم التأخر وعدم الرد، ويتسببون بخسارة للمندوب والشركة والمطعم، وهؤلاء يجب أن يُعالَجوا فردياً: إنذار، ثم تقييد الدفع المسبق، ثم قطع التعامل مع المقصّر المتعمد.. هذا هو العدل. أما أن يُفرض عقاب جماعي على الملتزم قبل المقصّر، فهذا خطأ لا ينبغي السكوت عنه.. إنه تجرؤ في غير محله، وإذا سكتنا عنه اليوم، ستتمادى تلك الشركات وغيرها غداً في تجاوزات أخرى على المستهلك.
أما المخاطر الأمنية، فهي ليست افتراضاً نظرياً.. طعام مكشوف أمام الباب في حرّ الصيف يفسد، ودواء يتلف، وطرد ثمين يُسرق في ثوانٍ، ووجبة قد يُدسّ فيها شيء، أو يعبث بها طفل أو حيوان، أو يلتقطها شخص بالخطأ فيدخل في مساءلة قانونية هو في غنى عنها.. ثم من يتحمل المسؤولية؟ الشركة ستقول: «أنت لم ترد».. والزبون سيقول: «أنا لم أتسلم».. وتضيع الحقيقة بين إشعار كاذب وباب مفتوح على الشارع.. والنتيجة الأخطر أن هذا القرار سيدفع الناس إلى عدم الدفع مسبقاً، وإلى فقدان الثقة بالمنصات كلها.. والتجارة الإلكترونية تقوم على الثقة، فإذا انهارت، خسر الجميع.
المطلوب ليس الدفاع عن الإهمال، بل معالجة السبب.. عالجوا الحالات التي تسببت بالمشكلة: مهلة انتظار معقولة وموثقة، محاولتا اتصال، رسالة نصية، إعادة جدولة، غرامة على المتعمد المثبت عليه التكرار، وحماية للمندوب من الانتظار الطويل من دون أن يدفع ثمن ذلك الزبون الملتزم.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك