تمثل وثيقة الملكية العقارية إحدى أهم الأوراق التي يحرص صاحب العقار على الاحتفاظ بها، وكثيرا لا يلتفت إلى غيابها إلا عند الحاجة إلى بيع العقار أو رهنه أو استكمال معاملة رسمية. ورغم ما يثيره فقدانها من قلق لدى مالك العقار، فإن ضياع الوثيقة لا يعني زوال أو تأثر الملكية الثابتة في الصحائف والسجلات العقارية لدى جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وإنما يستلزم اتخاذ إجراءات قانونية متتابعة للحصول على وثيقة بديلة.
وقد نظم قانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013 هذه المسألة في المادة (40)، التي ربطت تسليم نسخة أخرى من وثيقة الملكية، عند تلف الأصل أو ضياعه، بصدور حكم من المحكمة المختصة وهي المحكمة الكبرى المدنية في مملكة البحرين. ومن هنا، فإن استخراج بدل فاقد يمر بمراحل تبدأ بإثبات واقعة الفقد، ثم رفع الدعوى والتأشير بها، وتنتهي بتنفيذ الحكم واستكمال إصدار الوثيقة.
وتبدأ الخطوة الأولى بتقديم بلاغ عن فقدان الوثيقة إلى وزارة الداخلية، لدى الإدارة العامة للتحقيقات الجنائية، شعبة المفقودات، مع بيان بيانات الوثيقة والعقار من رقم الوثيقة ورقم مقدمة العقار والظروف المتعلقة بفقدانها. وبعد استلام شهادة الفقد، الذي يستغرق عادة يوم عمل وفق سير الإجراء، يصبح بالإمكان الانتقال إلى مرحلة رفع الدعوى. وتبرز أهمية هذا المستند في توثيق واقعة الفقد وإرفاق ما يثبت الإبلاغ عنها ضمن أوراق القضية.
أما الخطوة الثانية، فتتمثل في رفع دعوى بطلب إصدار بدل فاقد للوثيقة العقارية، من خلال النظام الإلكتروني لخدمات المحاكم بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. وتعد لائحة تتضمن بيانات المالك والعقار ورقم الوثيقة والمقدمة، ووقائع الفقد وبيانات البلاغ، مع طلب الحكم بإصدار الوثيقة البديلة. وتُرفق المستندات اللازمة، وفي مقدمتها الهوية وبلاغ الفقد، والتوكيل عند تقديم الدعوى بواسطة وكيل، وصورة الوثيقة إن توافرت، مع استكمال بيانات الخصوم وسداد الرسوم القضائية.
وعقب قيد الدعوى، تأتي خطوة التأشير بها لدى جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وربطها ببيانات العقار والوثيقة محل الطلب. وهذه مرحلة ينبغي متابعتها ضمن إجراءات القضية، مع الاحتفاظ بما يفيد إتمام التأشير وتقديمه للمحكمة. ثم تتابع الدعوى أمام المحكمة، وتستكمل أي مستندات أو إيضاحات تطلبها، إلى حين صدور الحكم في موضوع طلب إصدار بدل الفاقد.
ولا يمثل صدور الحكم نهاية الإجراءات فالحصول على حكم لصالح المالك يحتاج إلى استكمال مرحلة التنفيذ حتى يتحقق أثره العملي. وعليه، يفتح ملف تنفيذ بعد استيفاء متطلبات تنفيذ الحكم، وتطلب مخاطبة جهاز المساحة والتسجيل العقاري لمباشرة إجراءات إصدار وثيقة الملكية بدل الفاقد تنفيذا لما قضت به المحكمة.
وتؤكد متطلبات خدمة تسجيل حكم بدل فاقد لدى الجهاز أهمية هذه المرحلة، إذ تشمل نسخة الحكم الصادر بإصدار الوثيقة البديلة، وشهادة عدم حصول استئناف، وكتاب محكمة التنفيذ موضحًا به الحكم المراد تنفيذه، إلى جانب بقية المستندات المطلوبة بحسب الحالة. وبعد وصول المخاطبة واستكمال المتطلبات والرسوم، يباشر الجهاز إجراءات إصدار الوثيقة البديلة.
ومن الناحية العملية، يساعد الاحتفاظ بملف منظم يضم البلاغ ورقم الدعوى وما يفيد التأشير والحكم وبيانات ملف التنفيذ على متابعة المعاملة وتحديد ما تبقى منها. كما أن الاحتفاظ بصورة إلكترونية واضحة من وثيقة الملكية وبياناتها يسهل إعداد المستندات عند الحاجة، وإن كانت الصورة لا تغني عن اتباع إجراءات استخراج الأصل البديل.
وهكذا، فإن الطريق إلى استعادة وثيقة العقار يقوم على تسلسل واضح: بلاغ بالفقد، ثم دعوى إلكترونية، ثم التأشير بها ومتابعتها حتى الحكم، ثم فتح ملف التنفيذ ومخاطبة جهاز المساحة والتسجيل العقاري لإصدار الوثيقة. ومعرفة هذا التسلسل منذ البداية تساعد المالك على متابعة كل مرحلة حتى اكتمال المعاملة.
محامٍ ومحكّم متخصص في المنازعات العقارية والإنشائية
aljunaidlaw@gmail.om

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك