لا تزال أسواق العقارات في الاتحاد الأوروبي تواجه أزمة متفاقمة تتجسد في اتساع الفجوة بين أسعار المنازل ومستويات دخل الأسر، مما يضع ضغوطاً حادة على المعيشة والقدرة على الادخار.
وتشير الأرقام الى أن أسعار المنازل في الاتحاد الأوروبي ارتفعت بنسبة تصل إلى %69 تقريباً منذ عام 2015. فيما ارتفع معدل سعر المنزل إلى الدخل: بنسبة%6.8 ، ما يعني أن أسعار العقارات نمت بمعدل يفوق بكثير قدرة المواطنين المالية ورواتبهم.
ووفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الأوروبي («يوروستات»)، تصدرت البرتغال أعلى نسبة زيادة في معدل سعر المنزل إلى الدخل بنسبة %60.8، تلتها هولندا بنسبة %4.3. ويواجه نحو 34 مليون شخص في أوروبا أعباء سكنية تستهلك أكثر من %40 من إجمالي دخولهم. في الوقت الذي ارتفعت أسعار الفائدة على القروض العقارية لأجل 10 سنوات لتصل إلى نحو %4.5، مما أضاف أعباء شهرية إضافية على قروض التمويل العقاري مثل زيادة تقدر بنحو 200 يورو شهرياً في بعض الأسواق كألمانيا.
ومن العوامل التي ساهمت في تفاقم المشكلة:
- التضخم وارتفاع أسعار الفائدة نتيجة التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة إلى تغذية التضخم، مما دفع البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة وزيادة تكلفة الاقتراض.
- نقص المعروض من الوحدات السكنية الجديدة والميسرة مقابل استمرار الطلب.
- الانقسام الاجتماعي. حيث تشير تحليلات المفوضية الأوروبية، إلى ان الأجيال الشابة والأسر المستأجرة تتحمل العبء الأكبر، مما يحد من قدرتهم على تكوين الثروة والاستقلال الاقتصادي أو حتى التفكير في تكوين أسر.
وكانت انعكاسات الازمة واضحة بشكل أكبر على سوق الإيجارات في المدن الكبرى، إذ اضطر الملايين من مشتري المنازل المحتملين خاصة الشباب إلى البقاء في سوق الإيجار لفترات أطول. وصاحب ذلك ارتفاع قياسي في قيمة الإيجارات، مع تراجع بناء المجمعات السكنية الجديدة نتيجة ارتفاع تكاليف مواد البناء والفائدة. وبنفس الوقت اتجه الكثير من الملاك الى الإيجارات السياحية قصيرة الأجل لتحقيق عوائد أعلى. والأسوأ من ذلك هو ظهور «سوق سوداء» للإيجارات تتمثل في ممارسات غير قانونية مثل طلب مبالغ نقدية إضافية «تحت الطاولة» أو بيع الأثاث بأسعار فلكية كشرط لتوقيع العقد.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك