تعرف التكنولوجيا المالية أو (FinTech)بأنها استخدام التقنيات الرقمية والابتكارات التكنولوجية لتطوير الخدمات والمنتجات المالية والمصرفية، وجعلها أكثر سرعة وكفاءة وسهولة في الوصول إليها، مع خفض تكاليف تقديمها. بمعنى أنها ترتكز على توظيف التكنولوجيا لتطوير طريقة تقديم الخدمات المالية، سواء في الإقراض أو الاستثمار أو الدفع أو إدارة الأموال.
وهنا قد يتبادر إلى الذهن سؤال: هل هناك علاقة بين التكنولوجيا المالية والتمويل العقاري؟ وكيف تؤثر هذه العلاقة على القطاع العقاري بشكل عام؟
باختصار.. نعم هناك علاقة قوية بين الجانبين، تتمثل في استخدام الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة لتطوير عمليات تمويل شراء العقارات أو بنائها أو الاستثمار فيها، واستخدام الابتكار التكنولوجي لتطوير الخدمات المالية.
وهذا ما تؤكده دراسة لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، بعنوان The Role of Technology in Mortgage Lending، حيث أكدت أن مؤسسات التمويل العقاري المعتمدة على التكنولوجيا المالية استطاعت معالجة طلبات التمويل العقاري بسرعة أكبر بنحو 20% مقارنة بالمؤسسات التقليدية، دون ارتفاع معدلات التعثر في السداد .newyorkfed.org
فيما شدد تقرير مكتب المساءلة الحكومية الأميركي (GAO) – 2025 على دور أنظمة التقييم الائتماني الآلية، والذكاء الاصطناعي، ونماذج التقييم العقاري الرقمية في تسريع الإجراءات وتحسين كفاءة التمويل.
وبالتالي بات قطاع شركات التكنولوجيا المالية المتخصصة في الخدمات العقارية والتمويل العقاري يشهد نمواً متسارعاً عالمياً وإقليمياً، مدفوعاً بالتحول الرقمي في القطاع المصرفي، وانتشار منصات التمويل الإلكتروني، والذكاء الاصطناعي، والتمويل الجماعي العقاري.
وبلغ حجم سوق التكنولوجيا العقارية عالمياً نحو 45.1 مليار دولار في 2025، ويُتوقع أن يصل إلى 50 مليار دولار هذا العام. ويرتفع الى 115 مليار دولار بحلول عام 2033.
وتشير تقديرات Grand View Research إلى أن سوق منصات الإقراض الرقمي عالمياً بلغ نحو 13.1 مليار دولار في 2025، مع توقعات بارتفاعه إلى 98.1 مليار دولار بحلول 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 29%.
وهذا يعكس التوسع الكبير في استخدام التكنولوجيا لتقديم القروض وإدارة عمليات التمويل، بما فيها التمويل العقاري.
وبالتالي لم يعد الامر يعتمد بصورة أساسية على الإجراءات الطويلة لتقديم الطلبات ودراسة الجدارة الائتمانية وتقييم العقارات والموافقة على التمويل من قبل البنوك والمؤسسات المالية التقليدية. بل دخلت التكنولوجيا المالية بشكل عميق يساهم في تسريع هذه العمليات وتيسيرها وتحسين الخدمات المصرفية. ليس هذا فحسب، وانما أصبحت التكنولوجيا المالية أداة لتطوير القطاع العقاري نفسه، من خلال زيادة فرص حصول الأفراد على التمويل السكني، وتوفير مصادر تمويل إضافية للمطورين العقاريين، وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، وتسريع تنفيذ المشاريع العقارية، وتعزيز كفاءة السوق ورفع مستوى الشفافية.
ولا يعني ذلك أن التكنولوجيا المالية بديل عن التمويل العقاري التقليدي، وإنما هي وسيلة لتطويره وتوسيع أدواته ونماذجه، مع بقاء الحاجة إلى الرقابة والتنظيم وإدارة المخاطر.
ويمكن تلخيص أبرز انعكاسات التكنلوجيا المالية على التمويل العقاري في عدد من الجوانب منها:
** تسريع إجراءات الحصول على التمويل العقاري. قد كان الحصول على تمويل عقاري يتطلب إجراءات ورقية طويلة، وتقديم مستندات متعددة، وانتظار فترات طويلة لدراسة الطلب. أما اليوم، فتتيح التكنولوجيا المالية تقديم طلب التمويل إلكترونياً، والتحقق من الدخل والالتزامات المالية رقميا، وتقييم الجدارة الائتمانية بصورة آلية، وإصدار الموافقات المبدئية خلال وقت أقصر. وكل ذلك يقلل التكاليف التشغيلية على البنوك، ويحسن تجربة العملاء.
** استخدام الذكاء الاصطناعي وتقييم الجدارة الائتمانية وتحليل البيانات من اجل معرفة قدرة العميل على السداد بصورة أكثر شمولا، بدل الاعتماد فقط على الراتب والتاريخ الائتماني فقط. وهو ما قد يتيح فرصاً تمويلية لفئات لم تكن مؤهلة بسهولة للحصول على التمويل وفق معايير التقييم التقليدية.
** توسيع فرص الاستثمار والتمويل العقاري من خلال ظهور نماذج جديدة للتمويل، مثل التمويل الجماعي العقاري، والاستثمار العقاري الرقمي من خلال إتاحة الفرصة للأفراد للاستثمار في العقارات بمبالغ أقل من كلفة شراء عقار كامل، وكذلك ترميز الأصول العقارية وتحويل الحقوق أو الحصص في الأصول العقارية إلى وحدات رقمية يمكن تداولها وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.
** تحسين تقييم العقارات وإدارة المخاطر بالاعتماد على التكنولوجيا المالية في تطوير أدوات التقييم العقاري. مثل تحليل أسعار العقارات والصفقات السابقة، وتحليل العرض والطلب، ومعدلات الإشغال والعوائد الإيجارية، والمؤشرات الاقتصادية المرتبطة بالسوق العقاري.
** خفض تكلفة التمويل وزيادة المنافسة.
** تعزيز الشفافية وسهولة متابعة طلبات التمويل والأقساط والالتزامات المالية بصورة مباشرة.
في البحرين
ولان البحرين رائدة في مجال التكنولوجيا المالية، يرى الخبراء أن هناك عدة مجالات يمكن أن تحقق فيها التكنولوجيا المالية قيمة مضافة للسوق العقاري البحريني، منها:
1. تسهيل التمويل السكني: من خلال اختصار إجراءات حصول المواطنين والمقيمين على التمويل العقاري.
2. تمويل المشاريع العقارية وتوفير قنوات تمويل بديلة للمطورين العقاريين، خصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة.
3. توسيع الاستثمار العقاري وتمكين صغار المستثمرين من الدخول إلى السوق العقاري من خلال منصات الاستثمار الرقمي.
4. تحسين كفاءة البنوك من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل المخاطر وتقييم العقارات وتطوير المنتجات التمويلية.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك