أكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية رئيس لجنة الشؤون الدولية لحقوق الإنسان، ترسيخ مملكة البحرين مكانتها العالمية الرائدة كأنموذج حضاري في تعزيز التسامح والتعايش، ونشر ثقافة السلام والحوار بين الأديان والحضارات، وصون حقوق الإنسان وكرامته، في ظل النهج الإنساني والدبلوماسي الحكيم بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم، وبدعم وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأعرب عن اعتزازه بمشاركة مملكة البحرين المجتمع الدولي الاحتفاء باليوم الدولي للتسامح، الذي يوافق 16 نوفمبر من كل عام، إدراكًا لأهمية ترسيخ قيم التسامح والاحترام المتبادل ونبذ التعصب والكراهية، باعتبارها ركائز أساسية للتفاهم والتضامن بين الشعوب، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وبناء السلام المستدام، بما يتسق مع الإرث الحضاري العريق لمملكة البحرين وقيمها الإنسانية الأصيلة، وثوابتها الوطنية وسياستها الراسخة في احترام التنوع الديني والثقافي، وتكريس مبادئ العدالة والمساواة وسيادة القانون.
وأشاد بالمبادرات الملكية الرائدة في تكريس قيم التسامح والتعايش، ونقلها إلى آفاق أرحب من العمل المؤسسي والتعاون الدولي، من خلال تدشين «إعلان مملكة البحرين» لحرية الدين والمعتقد، وإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح، وإطلاق جائزة الملك حمد للتعايش والتسامح، واستضافة مؤتمرات دولية لحوار الأديان والحضارات، إلى جانب الدعوة السامية أمام الاتحاد البرلماني الدولي إلى إقرار اتفاقية دولية لتجريم خطابات الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية، ومنع إساءة استخدام الحريات والمنصات الإعلامية والرقمية في ازدراء الأديان أو التحريض على التطرف والإرهاب.
وأكد أن المكانة المتميزة لمملكة البحرين في مجال التسامح والتعايش الإنساني تعكس نجاح نهجها الحضاري، والثقة الدولية في دبلوماسيتها القائمة على الحوار والسلام، وهو ما تجسد في إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة «اليوم الدولي للتعايش السلمي» بمبادرة بحرينية، وتسجيل المملكة في موسوعة غينيس للأرقام القياسية من حيث كثافة دور العبادة لمختلف الأديان قياسًا إلى المساحة، بما يعكس أصالة المجتمع البحريني وانفتاحه، ورسوخ قيم الوحدة الوطنية والتآخي الإنساني فيه.
وأشار إلى حرص مملكة البحرين، من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة (2026-2027)، على المساهمة بفاعلية في نشر ثقافة السلام والحوار والتسامح، وتفعيل الدبلوماسية الوقائية، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، وبناء شراكات دولية فاعلة تدعم الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.
وفي ختام تصريحه، أكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية رئيس لجنة الشؤون الدولية لحقوق الإنسان، أن مملكة البحرين، في ظل الرؤية المستنيرة لحضرة صاحب الجلالة الملك المُعظم، وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ماضية في ترسيخ التسامح والتعايش والحوار كقيم وطنية ومبادئ إنسانية أصيلة، وتوسيع شراكاتها الدولية، بما يسهم في توطيد التماسك والترابط المجتمعي، وبناء عالم أكثر أمنًا وعدلًا وتضامنًا، تسوده المحبة والاحترام المتبادل والكرامة الإنسانية.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك