تغطية: أمل الحامد
تصوير - عبدالأمير السلاطنة
وافق مجلس الشورى، في جلسته أمس برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس، على مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، بعد إدخال التعديلات عليه، وقرر إحالته إلى مكتب المجلس تمهيداً لرفعه إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم.
وأوضحت إجلال بوبشيت، مقررة لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، أن مشروع الرد يعبر عن اعتزاز المجلس بمضامين الخطاب الملكي وما تضمنه من توجيهات سديدة ورؤى حكيمة تمثل خارطة طريق لعمل السلطة التشريعية خلال دور الانعقاد الحالي، مؤكدة حرص المجلس على ترجمة هذه التوجيهات إلى تشريعات تلبي تطلعات المواطنين وتدعم مسيرة التنمية الشاملة، من خلال تعزيز التعاون البنّاء مع مجلس النواب والحكومة.
وفي سياق آخر، رفض المجلس بالأغلبية ثلاثة مشروعات قوانين بتعديل أحكام في قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وقانون التقاعد العسكري، وقانون التأمين الاجتماعي، وأعادها إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيها.
وتستهدف المشروعات تمديد فترة صرف المعاش للابن المستحق، من خلال رفع سن انقطاع المعاش من 22 إلى 24 عاماً، ومن 26 إلى 28 عاماً للأبناء الملتحقين بالدراسة الجامعية أو الدراسات العليا، أو حتى انتهاء الدراسة، أيهما أسبق.
وأشاد جمال فخرو، النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، بتقارير لجنة الخدمات بشأن المشروعات الثلاثة، مثمناً طرح مجلس النواب لهذا الموضوع الذي يستهدف دعم الأبناء المستحقين للمعاش، لكنه أشار إلى أن المقترحات لم تأخذ في الاعتبار التحديات المالية والاكتوارية التي تواجه الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصناديق التقاعد.
وأوضح أن العجز بين الاشتراكات والمنافع التأمينية يتراوح بين 300 و350 مليون دينار، وحتى بعد احتساب الفوائض الاستثمارية للهيئة، التي بلغت 130 مليون دينار خلال العام الحالي ونحو 90 مليون دينار في العام الماضي، يظل العجز في حدود 200 إلى 255 مليون دينار.
ولفت إلى أن موجودات الهيئة انخفضت بنحو 200 مليون دينار خلال عام، لتبلغ حالياً 1.7 مليار دينار، محذراً من أن هذه الموجودات لا تكفي لتغطية العجوزات المتوقعة خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة. كما أشار إلى ارتفاع العجز الاكتواري من 13.6 مليار دينار في العام الماضي إلى 14.8 مليار دينار حالياً، متوقعاً استمرار تراجع الموجودات وتزايد العجوزات خلال السنوات المقبلة.
وأكد فخرو أن دعم المؤمن عليهم وتوفير مزايا إضافية لهم أمر واجب، إلا أن ذلك يستلزم تحديد مصادر تمويل واضحة، مشدداً على ضرورة أن تتضمن أي مقترحات مستقبلية بشأن التأمينات الاجتماعية آليات تمويل المزايا الجديدة.
من جانبه، أكد عضو لجنة الخدمات الدكتور علي الحداد أن التشريعات المتعلقة بالتقاعد تمس استقرار الأسرة البحرينية، مشدداً على أهمية الموازنة بين تلبية الاحتياجات الاجتماعية للمتقاعدين وأبنائهم، وضمان الاستدامة المالية والاكتوارية للصناديق التقاعدية.
وأشار إلى أن المتقاعدين يمثلون أجيالاً قدمت سنوات طويلة من العطاء في خدمة الوطن ومؤسساته، مستذكراً الرعاية والاهتمام اللذين يوليهما جلالة الملك المعظم لهذه الفئة، وحرص جلالته على صون حقوقها وتوفير سبل العيش الكريم لها.
وأوضح أن الظروف المالية والاقتصادية التي تمر بها الصناديق التقاعدية لا تسمح بالموافقة على المشروعات في ضوء الإطار التشريعي والتنظيمي القائم، لعدم انسجامها مع النهج الذي قامت عليه الإصلاحات التقاعدية الأخيرة، وما تفرضه الاعتبارات المالية والاكتوارية من ضرورة حماية حقوق المتقاعدين الحاليين والأجيال القادمة.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك