العدد : ١٧٧٦٩ - الاثنين ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ م، الموافق ٠٦ جمادى الآخر ١٤٤٨هـ

العدد : ١٧٧٦٩ - الاثنين ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ م، الموافق ٠٦ جمادى الآخر ١٤٤٨هـ

أخبار البحرين

«الشورى» يقر الرد على الخطاب الملكي السامي
رفض 3 مشروعات لتعديل قانون «التأمينات» وإعادتها إلى «النواب»

الاثنين ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ - 02:00

تغطية‭: ‬أمل‭ ‬الحامد

تصوير‭ - ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة

وافق‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬أمس‭ ‬برئاسة‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬الصالح‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس،‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬الخطاب‭ ‬الملكي‭ ‬السامي،‭ ‬بعد‭ ‬إدخال‭ ‬التعديلات‭ ‬عليه،‭ ‬وقرر‭ ‬إحالته‭ ‬إلى‭ ‬مكتب‭ ‬المجلس‭ ‬تمهيداً‭ ‬لرفعه‭ ‬إلى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭.‬

وأوضحت‭ ‬إجلال‭ ‬بوبشيت،‭ ‬مقررة‭ ‬لجنة‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬الخطاب‭ ‬الملكي‭ ‬السامي،‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬الرد‭ ‬يعبر‭ ‬عن‭ ‬اعتزاز‭ ‬المجلس‭ ‬بمضامين‭ ‬الخطاب‭ ‬الملكي‭ ‬وما‭ ‬تضمنه‭ ‬من‭ ‬توجيهات‭ ‬سديدة‭ ‬ورؤى‭ ‬حكيمة‭ ‬تمثل‭ ‬خارطة‭ ‬طريق‭ ‬لعمل‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬خلال‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الحالي،‭ ‬مؤكدة‭ ‬حرص‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬ترجمة‭ ‬هذه‭ ‬التوجيهات‭ ‬إلى‭ ‬تشريعات‭ ‬تلبي‭ ‬تطلعات‭ ‬المواطنين‭ ‬وتدعم‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬البنّاء‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬والحكومة‭.‬

وفي‭ ‬سياق‭ ‬آخر،‭ ‬رفض‭ ‬المجلس‭ ‬بالأغلبية‭ ‬ثلاثة‭ ‬مشروعات‭ ‬قوانين‭ ‬بتعديل‭ ‬أحكام‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬تنظيم‭ ‬معاشات‭ ‬ومكافآت‭ ‬التقاعد‭ ‬لموظفي‭ ‬الحكومة،‭ ‬وقانون‭ ‬التقاعد‭ ‬العسكري،‭ ‬وقانون‭ ‬التأمين‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وأعادها‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬لإعادة‭ ‬النظر‭ ‬فيها‭.‬

وتستهدف‭ ‬المشروعات‭ ‬تمديد‭ ‬فترة‭ ‬صرف‭ ‬المعاش‭ ‬للابن‭ ‬المستحق،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رفع‭ ‬سن‭ ‬انقطاع‭ ‬المعاش‭ ‬من‭ ‬22‭ ‬إلى‭ ‬24‭ ‬عاماً،‭ ‬ومن‭ ‬26‭ ‬إلى‭ ‬28‭ ‬عاماً‭ ‬للأبناء‭ ‬الملتحقين‭ ‬بالدراسة‭ ‬الجامعية‭ ‬أو‭ ‬الدراسات‭ ‬العليا،‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬انتهاء‭ ‬الدراسة،‭ ‬أيهما‭ ‬أسبق‭.‬

وأشاد‭ ‬جمال‭ ‬فخرو،‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى،‭ ‬بتقارير‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بشأن‭ ‬المشروعات‭ ‬الثلاثة،‭ ‬مثمناً‭ ‬طرح‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬لهذا‭ ‬الموضوع‭ ‬الذي‭ ‬يستهدف‭ ‬دعم‭ ‬الأبناء‭ ‬المستحقين‭ ‬للمعاش،‭ ‬لكنه‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المقترحات‭ ‬لم‭ ‬تأخذ‭ ‬في‭ ‬الاعتبار‭ ‬التحديات‭ ‬المالية‭ ‬والاكتوارية‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للتأمين‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وصناديق‭ ‬التقاعد‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬العجز‭ ‬بين‭ ‬الاشتراكات‭ ‬والمنافع‭ ‬التأمينية‭ ‬يتراوح‭ ‬بين‭ ‬300‭ ‬و350‭ ‬مليون‭ ‬دينار،‭ ‬وحتى‭ ‬بعد‭ ‬احتساب‭ ‬الفوائض‭ ‬الاستثمارية‭ ‬للهيئة،‭ ‬التي‭ ‬بلغت‭ ‬130‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬ونحو‭ ‬90‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬يظل‭ ‬العجز‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬200‭ ‬إلى‭ ‬255‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭.‬

ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬موجودات‭ ‬الهيئة‭ ‬انخفضت‭ ‬بنحو‭ ‬200‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬خلال‭ ‬عام،‭ ‬لتبلغ‭ ‬حالياً‭ ‬1‭.‬7‭ ‬مليار‭ ‬دينار،‭ ‬محذراً‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الموجودات‭ ‬لا‭ ‬تكفي‭ ‬لتغطية‭ ‬العجوزات‭ ‬المتوقعة‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الثلاث‭ ‬أو‭ ‬الأربع‭ ‬المقبلة‭. ‬كما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬العجز‭ ‬الاكتواري‭ ‬من‭ ‬13‭.‬6‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬إلى‭ ‬14‭.‬8‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬حالياً،‭ ‬متوقعاً‭ ‬استمرار‭ ‬تراجع‭ ‬الموجودات‭ ‬وتزايد‭ ‬العجوزات‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬المقبلة‭.‬

وأكد‭ ‬فخرو‭ ‬أن‭ ‬دعم‭ ‬المؤمن‭ ‬عليهم‭ ‬وتوفير‭ ‬مزايا‭ ‬إضافية‭ ‬لهم‭ ‬أمر‭ ‬واجب،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬يستلزم‭ ‬تحديد‭ ‬مصادر‭ ‬تمويل‭ ‬واضحة،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬أن‭ ‬تتضمن‭ ‬أي‭ ‬مقترحات‭ ‬مستقبلية‭ ‬بشأن‭ ‬التأمينات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬آليات‭ ‬تمويل‭ ‬المزايا‭ ‬الجديدة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬الحداد‭ ‬أن‭ ‬التشريعات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالتقاعد‭ ‬تمس‭ ‬استقرار‭ ‬الأسرة‭ ‬البحرينية،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الموازنة‭ ‬بين‭ ‬تلبية‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬للمتقاعدين‭ ‬وأبنائهم،‭ ‬وضمان‭ ‬الاستدامة‭ ‬المالية‭ ‬والاكتوارية‭ ‬للصناديق‭ ‬التقاعدية‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المتقاعدين‭ ‬يمثلون‭ ‬أجيالاً‭ ‬قدمت‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة‭ ‬من‭ ‬العطاء‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬الوطن‭ ‬ومؤسساته،‭ ‬مستذكراً‭ ‬الرعاية‭ ‬والاهتمام‭ ‬اللذين‭ ‬يوليهما‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬لهذه‭ ‬الفئة،‭ ‬وحرص‭ ‬جلالته‭ ‬على‭ ‬صون‭ ‬حقوقها‭ ‬وتوفير‭ ‬سبل‭ ‬العيش‭ ‬الكريم‭ ‬لها‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬الظروف‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬التي‭ ‬تمر‭ ‬بها‭ ‬الصناديق‭ ‬التقاعدية‭ ‬لا‭ ‬تسمح‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬المشروعات‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬الإطار‭ ‬التشريعي‭ ‬والتنظيمي‭ ‬القائم،‭ ‬لعدم‭ ‬انسجامها‭ ‬مع‭ ‬النهج‭ ‬الذي‭ ‬قامت‭ ‬عليه‭ ‬الإصلاحات‭ ‬التقاعدية‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وما‭ ‬تفرضه‭ ‬الاعتبارات‭ ‬المالية‭ ‬والاكتوارية‭ ‬من‭ ‬ضرورة‭ ‬حماية‭ ‬حقوق‭ ‬المتقاعدين‭ ‬الحاليين‭ ‬والأجيال‭ ‬القادمة‭.‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600) حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا