350 دينارا الحد الأدنى للأجر المعتمد لاحتساب اشتراكات التأمين ضد الشيخوخة والوفاة
السماح بتعديل الدخل التأميني للمشتركين اختياريا بحد أقصى 5% سنويا
كتبت: أمل الحامد
صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ثلاثة قرارات تتعلق بتنظيم الاشتراكات التأمينية، تضمنت تحديد الحد الأدنى للأجر الذي تُحتسب على أساسه اشتراكات التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة بسبب غير مهني بمبلغ 350 ديناراً شهرياً، وتنظيم الاشتراك في نظام تأميني خاص، إلى جانب تعديل أحكام التأمين الاختياري على المشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة وأصحاب العمل، وذلك وفقاً لما نشرته الجريدة الرسمية.
وبموجب القرار رقم (59) لسنة 2026، حُدد الحد الأدنى للأجر الذي تُحتسب على أساسه الاشتراكات المستحقة عن جميع فروع التأمين بالنسبة إلى الخاضعين لأحكام التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة بسبب غير مهني، طبقاً لقانون التأمين الاجتماعي، بمبلغ 350 ديناراً شهرياً.
كما صدر القرار رقم (60) لسنة 2026 بتنظيم الاشتراك في النظام التأميني الخاص، وتسري أحكامه على البحرينيين العاملين داخل مملكة البحرين أو خارجها لدى أصحاب عمل غير خاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، ممن يختارون الاشتراك في هذا النظام، مع استثناء أصحاب المعاشات الذين يتقاضون معاشات وفقاً لأي من القوانين أو الأنظمة التقاعدية أو التأمينية.
ويكون الاشتراك في النظام التأميني الخاص بناءً على طلب يقدم إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وفقاً للإجراءات التي تحددها، ويؤدي المؤمن عليهم الاشتراكات بواقع مجموع حصتي صاحب العمل والمؤمن عليه، المنصوص عليهما في قانون التأمين الاجتماعي، على أساس الدخل الشهري الذي يختاره المؤمن عليه.
وأتاح القرار للمؤمن عليه تعديل الدخل الشهري في حدود 5% سنوياً، بناءً على طلب يقدم إلى الهيئة. كما نص على استحقاقه عند انتهاء اشتراكه مبلغاً يعادل مجموع الاشتراكات المسددة عنه طوال مدة اشتراكه، ويُصرف دفعة واحدة أو على أجزاء، وفق الآلية التي يختارها وتوافق عليها الهيئة.
وحدد القرار حالات انتهاء الاشتراك تلقائياً، وتشمل خضوع المؤمن عليه لأي قانون أو نظام تقاعدي أو تأميني آخر، أو وفاته، أو توقفه إرادياً عن الاشتراك، أو عدم سداده الاشتراكات الشهرية مدة ستة أشهر متصلة، على أن يُعد الاشتراك منتهياً اعتباراً من نهاية آخر شهر سُدد عنه الاشتراك في الحالة الأخيرة.
وأكد القرار أن الاشتراك في النظام التأميني الخاص لا يترتب عليه استحقاق معاش تقاعدي أو أي من المزايا والمنافع التأمينية المقررة بموجب قانون التأمين الاجتماعي، على أن يُصرف للورثة عند وفاة المؤمن عليه مبلغ يعادل مجموع الاشتراكات المسددة عنه طوال مدة اشتراكه، وفقاً للقواعد المنظمة للميراث.
وفي السياق ذاته، صدر القرار رقم (61) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (39) لسنة 2014 بشأن تطبيق فرع التأمين على المشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة وفرع التأمين على أصحاب العمل.
ونص التعديل على أن يؤدي المؤمن عليهم الاشتراكات على أساس فئة الدخل الشهري التي يختارونها، بواقع مجموع حصتي صاحب العمل والمؤمن عليه، على أن تكون فئة الدخل عند بدء الاشتراك بواقع الحد الأدنى للأجر المحدد وفقاً للمادة (19) مكرراً من قانون التأمين الاجتماعي.
كما أجاز التعديل للمؤمن عليه تغيير فئة الدخل الشهري في حدود 5% سنوياً، مع عدم السماح بالزيادة إذا بلغت الفئة الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون، وأجاز لوزير المالية والاقتصاد الوطني تعديل حدود فئة الدخل الشهري بناءً على عرض مجلس إدارة الهيئة.
وأتاح القرار للفئات التي تتحقق بشأنها شروط الاشتراك الاختياري لأول مرة، بعد نفاذ أحكامه، اختيار الاشتراك في النظام التأميني الخاص المنظم بالقرار رقم (60) لسنة 2026 بدلاً من النظام التأميني المقرر بموجب القرار رقم (39) لسنة 2014.
وتُنفذ أحكام القرارات الثلاثة اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك