أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أن مشروع قانون الضريبة على دخل الشركات ونشاط الأعمال يحتاج قبل إقراره ورفع التقرير النهائي بشأنه إلى دراسة ومناقشة واستيضاح انعكاساته الاقتصادية الشاملة على اقتصاد المملكة، ومعرفة ما يمكن أن يحققه من التوازن بين استدامة الإيرادات العامة والحفاظ على تنافسية الاقتصاد الوطني، وبما يزيد من قدرة مؤسسات القطاع الخاص على النمو وخلق فرص عمل للمواطنين، فضلاً عن تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المنعقد صباح أمس الأحد، برئاسة النائب أحمد صباح السلوم رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة، حيث تمت مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون الضريبة على دخل الشركات ونشاط الأعمال، المرافق للمرسوم رقم (79) لسنة 2025م، حيث التقت اللجنة بالسيدة رنا إبراهيم فقيهي الرئيس التنفيذي للجهاز الوطني للإيرادات والوفد المرافق.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك