تقدير مستوى التقدم في التعاون والتنسيق بين السلطتين

تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم التقرير السنوي لأعمال مجلسي الشورى والنواب لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس.
جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك المعظم، أمس، أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، وعلي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، ونواب رئيسي المجلسين، الذين رفعوا إلى جلالته التقرير السنوي.
وخلال اللقاء أعرب حضرة صاحب الجلالة عن شكره وتقديره لرئيسي مجلسي الشورى والنواب وأعضاء المجلسين على جهودهم المخلصة والمقدرة في خدمة المملكة وشعبها الكريم، مؤكدًا جلالته أن هذه الجهود تمثل عونًا لنا في تقدم البحرين وازدهارها، مشيدًا جلالته بما تحقق من إنجازات مهمة خلال الأدوار الأربعة، وبالجهود الفاعلة للسلطة التشريعية في دعم مسيرة التطور الحضاري وخطط التنمية ودورها الرقابي والتشريعي وتطوير منظومة القوانين والتشريعات التي تخدم الوطن وتحقق تطلعات المواطنين، ومساعيها في إظهار منجزات ومكتسبات البحرين في كل المحافل البرلمانية الدولية والدفاع عن قضاياها ومصالحها، مثنيًا على المواقف الوطنية المشرفة للسلطة التشريعية وحرصها على حفظ أمن واستقرار مملكة البحرين والسيادة الوطنية ورفضها واستنكارها الاعتداءات الإيرانية الآثمة على أراضي المملكة، وهي محل اعتزاز وتقدير الجميع.
كما أعرب جلالته عن تقديره لمستوى التقدم في التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يخدم أهداف المسيرة التنموية الشاملة، منوهًا بما تضمنه تقريرا مجلسي الشورى والنواب من مبادرات ومقترحات بناءة لتعزيز العملية الديمقراطية.
وقد أعرب رئيسا مجلسي الشورى والنواب عن أسمى آيات الشكر والعرفان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة على توجيهات جلالته السديدة ودعمه المستمر للسلطة التشريعية، التي تشكل الركيزة الاساسية لحصد المنجزات، والدفع بعجلة التنمية، والارتقاء بمسيرة العمل البرلماني.
واشتمل التقرير السنوي لمجلس النواب لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس على خمسة عشر بابًا وقسمًا للملاحق، وتميز هذا الدور بجوانب عدة أهمها: خُصصت عدة أبواب لبيان دور المجلس التشريعي والرقابي من خلال 29 جلسة وأكثر من 100 اجتماعًا لـ11 لجنة برلمانية، حيث طُرح على المجلس ما مجموعة 575 موضوعًا، ولجنة تحقيق واحدة، ومناقشتين عامتين، ومن أهم مشاريع القوانين التي أقرها المجلس: مشروع قانون إصدار قانون المحاماة، ومشروع قانون الصحافة والإعلام، ومشروع قانون الشرطة، ومشروع قانون بتعديل المادة (40) من قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
كما تم تخصيص باب لمشروع الرد على الخطاب السامي، وتضمن التقرير بابًا خاصًا بجهود مجلس النواب تجاه الاعتداءات الإيرانية العدوانية على مملكة البحرين.
كما أُفرد بابٌ خاص بالدبلوماسية البرلمانية التي شهدت زيادة ملحوظة في الأنشطة والمشاركات، وقد تم التركيز على استضافة الشعبة البرلمانية حدثين مهمين على المستويين الآسيوي والخليجي.
كذلك سلط التقرير الضوء على جهود المجلس في تأصيل الهوية الوطنية البحرينية.
كما خصصت أبواب تتعلق بعقد المجلس جلستين للبرلمان البحريني للشباب، والبرلمان البحريني لذوي الإعاقة.
فيما تضمن التقرير السنوي الصادر عن مجلس الشورى لأعمال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس مقدمة وتسعة أبواب، تشتمل على كلمة رئيس مجلس الشورى، وإحصائيات عن إنجازات المجلس خلال دور الانعقاد الرابع.
ويتطرق التقرير إلى الخطاب الملكي السامي الذي تفضل حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم بإلقائه خلال حفل افتتاح الدور، ورد المجلس على الخطاب الملكي السامي، وتشكيل مكتب المجلس، واللجان النوعية الدائمة.
كما يتناول التقرير تفاصيل مجريات جلسات المجلس، وما تم مناقشته من مراسيم بقوانين، ومشروعات بقوانين، واقتراحات بقوانين، وحسابات ختامية وبيانات مالية، إلى جانب الأسئلة الموجهة إلى الوزراء، معززةً بإحصائيات وروابط لمواد مرئية لجلسات المجلس، والبيانات التي تم إصدارها تفاعلًا مع الأحداث والمناسبات المحلية والإقليمية والدولية.
ويخصص التقرير بابًا للدبلوماسية البرلمانية يتضمن استقبالات وزيارات الوفود الخليجية والعربية والدولية، ومشاركات الشعبة البرلمانية ووفود المجلس في المؤتمرات والاجتماعات الخليجية والعربية والدولية، وتفاصيل اللقاءات والاستقبالات التي تمت على مدار دور الانعقاد، ومبادرات التواصل المجتمعي، وفعاليات فض دور الانعقاد، إضافة إلى إنجازات الأمانة العامة.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك