مندوب البحرين: أمن المدنيين لا يجوز أن يكون ورقة تفاوض أو ابتزاز
أكد المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة، السفير جمال فارس الرويعي، أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة تعرضت لنحو 7 آلاف اعتداء إيراني بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة وصواريخ كروز، استهدفت الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية والاقتصادية، مشدداً على ضرورة تحرك مجلس الأمن لضمان التنفيذ الكامل لقراراته، وفي مقدمتها القرار رقم 2817، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات ومنع تكرارها.
وقال الرويعي، خلال كلمة مملكة البحرين أمام مجلس الأمن الدولي، إن التطورات الأمنية في منطقة الخليج العربي باتت تهدد ثلاثة شرايين حيوية يرتكز عليها أمن المنطقة وازدهار العالم، تتمثل في الملاحة البحرية والملاحة الجوية وتدفق البيانات، محذراً من تداعيات استمرار التهديدات الإيرانية على أمن الطاقة والغذاء وسلاسل التجارة والإمداد العالمية.
وأوضح أن الاعتداءات الإيرانية أدت إلى تعطّل نحو 1600 سفينة في مضيق هرمز، وبقاء أكثر من 23 ألف بحار عالقين على متن سفنهم، فضلاً عن استهداف المطارات المدنية في دول المنطقة، وامتداد التهديدات إلى الكابلات البحرية ومراكز البيانات ومنشآت الذكاء الاصطناعي.
وأكد أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ، وأن أمن الخليج ليس شأناً إقليمياً فحسب، بل يمثل ركيزة أساسية للسلم والأمن الدوليين، مشدداً على أن أمن المدنيين لا يجوز أن يكون ورقة تفاوض أو ابتزاز، وأن المنشآت الحيوية التي تخدم حياة الملايين لا ينبغي أن تتحول إلى أهداف عسكرية أو أدوات للضغط السياسي.
وأشار إلى أن مجلس الأمن أدان هذه الاعتداءات بموجب القرار 2817، الذي حظي برعاية تاريخية من 136 دولة، مؤكداً أن الإدانة لا تحقق غايتها ما لم تترجم إلى امتثال ومساءلة وإجراءات تضمن عدم تكرار الاعتداءات.
وفيما يتعلق بأمن الملاحة البحرية، حذر الرويعي من تفاقم المخاطر في منطقة الخليج العربي نتيجة التهديدات التي تطول حرية الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب، واستمرار الاعتداءات على السفن التجارية، ومحاولات فرض قيود ورسوم غير قانونية على المرور العابر المشروع، بما يهدد أمن الطاقة والغذاء وسلاسل التجارة العالمية.
ولفت إلى أن مشروع القرار الذي تقدمت به مملكة البحرين، نيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، بشأن أمن الملاحة في السابع من أبريل، حظي بتأييد 11 عضواً في مجلس الأمن، إلا أنه لم يعتمد نتيجة استخدام حق النقض، مؤكداً أنه لا يجوز أن يتحول هذا الإخفاق إلى قبول بالأمر الواقع.
وشدد على ضرورة صون حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، وضمان سلامة السفن وطواقمها، ومنع فرض أي قيود أو رسوم عبور غير مشروعة، وفقاً للقانون الدولي، داعياً مجلس الأمن إلى اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ قراراته واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفي سياق متصل، أكد الرويعي إدانة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشدة الاعتداءات الحوثية الإرهابية المتكررة على المملكة العربية السعودية، بما فيها الهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة واستهداف المنشآت المدنية والحيوية، مجدداً التضامن الكامل مع المملكة ودعم أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.
ودعت دول المجلس الدول الأعضاء إلى تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية، اتساقاً مع البيان الختامي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون الصادر في 18 أكتوبر، وما ورد في قرار مجلس الأمن رقم 2624، ووقف جميع أشكال الدعم الذي يمكّن المليشيا من امتلاك الصواريخ والطائرات المسيرة.
كما أدانت الاعتداءات الحوثية على السفن التجارية والتهديدات التي تطال أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مؤكدة ضرورة التنفيذ الكامل لقراري مجلس الأمن 2216 و2722، ومجددة دعمها لوحدة اليمن وسيادته وحكومته الشرعية والجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل وفق المرجعيات الأممية.
وعلى المستوى الوطني، أدانت مملكة البحرين استمرار اعتداءات مليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة العربية السعودية، بما في ذلك استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقتين الشرقية والجنوبية، معتبرة ذلك انتهاكاً صارخاً للسيادة وتهديداً لسلامة المدنيين وحرمة المقدسات الإسلامية.
وأكد الرويعي تضامن البحرين الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعم حقها المشروع في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، داعياً مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات حازمة لوقف هذه الاعتداءات وضمان تنفيذ قراراته ذات الصلة، ولا سيما القرار 2216.
وفيما يتعلق بالجهود الدبلوماسية، أشاد الرويعي، باسم دول مجلس التعاون، بالجهود المكثفة التي بذلتها سلطنة عُمان للتوصل إلى حل سلمي وشامل للملف النووي الإيراني، ومعالجة سائر القضايا والشواغل الأمنية لدول المجلس.
كما أشاد بالجهود التي تقوم بها دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية للوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بهدف تقريب وجهات النظر وبناء أرضية مشتركة بين الأطراف، وخفض التصعيد وإنهاء حالة التوتر، وصولاً إلى اتفاق مستديم ينهي الأزمة بصورة شاملة.
وأكد أن دول مجلس التعاون تحلت بأقصى درجات ضبط النفس، وبذلت ولا تزال تبذل جهوداً دبلوماسية مكثفة لاحتواء التصعيد ودعم المساعي الرامية إلى التوصل لحلول سلمية عبر الوساطة، مشيراً إلى أن التهديد الإيراني باستئناف الاعتداءات يبقي حياة المدنيين وأمن المنشآت الحيوية عرضة لمخاطر التصعيد العسكري.
وأكد الرويعي أن دول مجلس التعاون تتمسك بحقها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، مع التزامها بمبادئ حسن الجوار والحوار والدبلوماسية وخفض التصعيد.
وشدد على أن تحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في منطقة الخليج العربي يتطلب الوقف الفوري والكامل للاعتداءات والتهديدات، والتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2817، وضمان عدم تكرار الاعتداءات والمساءلة عنها، وصون أمن الممرات المائية الدولية وحرية الملاحة، بما في ذلك حق المرور العابر في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية وفقاً للقانون الدولي.
كما أكد ضرورة إشراك دول مجلس التعاون في أي ترتيبات أو مفاوضات تتعلق بأمن المنطقة واستقرارها، معرباً عن استعداد دول المجلس لمواصلة التعاون مع مجلس الأمن والشركاء الدوليين بما يكفل أمن دول المنطقة وشعوبها ويسهم في صون السلم والأمن الدوليين.
وفي ختام كلمته، أوضح الرويعي أن الجلسة التي دعت مملكة البحرين إلى عقدها تأتي في إطار حرص المملكة على إبقاء مجلس الأمن على اطلاع مستمر بآخر التطورات الأمنية الخطيرة في منطقة الخليج العربي وتداعياتها على السلم والأمن الإقليميين والدوليين، ولا سيما تصاعد الاعتداءات على السفن التجارية في مضيق هرمز والخليج العربي، وتزايد مخاطر تجدد المواجهة العسكرية والتهديدات الإيرانية المعلنة لدول الجوار ومنشآتها الحيوية.
وأكد أن نهج مملكة البحرين يقوم على مبدأ الشراكة، وأن أمن الخليج مسؤولية مشتركة تتحقق من خلال التعاون وتضافر الجهود، معرباً عن تقدير المملكة لكل المبادرات الرامية إلى تخفيف التوتر وخفض التصعيد وفتح الطريق أمام الحوار، ومشدداً على أن مشاركة الدول المعنية في هذه المبادرات تمثل أوثق ضمانات استدامتها.
ودعا مجلس الأمن إلى ضمان التنفيذ الكامل للقرار 2817، وإرساء إطار جماعي لحماية الملاحة البحرية والجوية، وصون أمن المنطقة عبر الحوار والشراكة واحترام سيادة الدول.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك