الإسكان: المقترح مطبق من خلال إعفاء الورثة من مستحقات الخدمة الإسكانية
«التأمين الاجتماعي»: أقساط القرض وضم مدة الخدمة والاستبدال تسقط بوفاة المدين
كتب: وليد دياب
يصوت مجلس النواب في جلسته يوم الثلاثاء القادم على اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب بشأن إسقاط جميع الالتزامات المالية المستحقة للجهات الحكومية التي في ذمة المواطن المتوفى، حيث أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالموافقة على المقترح الذي يهدف إلى تخفيف العبء عن الورثة من خلال إسقاط الالتزامات المالية المستحقة على المتوفى لصالح الجهات الحكومية تلقائيًا بقوة القانون، وقصر الإعفاء على مستحقات الجهات الحكومية دون غيرها، مع استثناء بعض الحالات التي تمس المال العام بصورة جوهرية كالغرامات والتعويضات المحكوم بها جنائيًّا.
وأكدت وزارة شؤون الكهرباء والماء وهيئة الكهرباء والماء في ردها على اللجنة المالية، أن الورثة لا يتحملون شرعًا في أموالهم الخاصة ولا يطالبون بسداد المستحقات المترتبة بذمة مورثهم، بل يتم تحميل هذه الديون على التركة -إن وجدت- وإلا تسقط تلك المستحقات تلقائيًا ما لم يبادر الورثة بمحض إرادتهم بسدادها تبرئة لذمة مورثهم.
وأضافت أنه لا تدخل الديون سواء كانت حكومية أو غير حكومية في تركة المتوفى، كما لا تتحول إلى تركة، بل يجب الوفاء بها قبل انتقال التركة إلى ورثة المتوفى، وتعد الالتزامات المالية في ذمة المتوفين مالًا عامًا يترتب على إسقاطه انخفاضًا في إيرادات الدولة والتأثير سلبًا في الخدمات التي تقدمها، ما يعود بالضرر على عامة المواطنين.
وأوضحت أن إسقاط متأخرات الكهرباء والماء والرسوم البلدية عن المتوفين سيؤدي إلى خفض إيرادات هيئة الكهرباء والماء بصورة كبيرة، والتأثير سلبًا في جودة الخدمات التي تقدمها، علمًا بأن الهيئة ووزارة شؤون البلديات والزراعة تقومان بإسقاط المتأخرات عن مدة سنتين للمتوفين من ذوي الدخل المحدود المسجلين لدى وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك بموجب القرار رقم (30) لسنة 2014 بشأن إسقاط متأخرات رسوم استهلاك الكهرباء والماء ورسوم البلدية عن بعض المتوفين المعدل بالقرار رقم (15) لسنة 2019.
وأضافت أن إصدار القانون المقترح سيؤدي إلى الإخلال ببرنامج التوازن المالي للهيئة، الذي يتطلب زيادة كفاءتها لتحقيق التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها، كما سوف يعيق من الخطط الموضوعة لرفع كفاءة الأداء وتقديم خدمات أفضل للمستهلكين، حيث إن الهيئة تقوم بشراء الكهرباء والماء من القطاع الخاص، وتكون ملزمة بدفع قيمة ما تشتريه خلال مدة أقصاها 42 يومًا، حيث لا يمكنها سداد الالتزامات المترتبة عليها إلا من خلال المبالغ المحصلة من المشتركين.
بدورها ترى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن الاقتراح بقانون مطبق فعليًا في شأن إعفاء ورثة المواطن المنتفع بإحدى الخدمات الإسكانية من الالتزامات المالية المستحقة عن الخدمة الإسكانية، وذلك وفق ما نص عليه نظام الإسكان الصادر بالقرار رقم (909) لسنة 2015 وتعديلاته، مضيفة أنها تحرص على تخفيف الأعباء المالية عن أسرة المنتفع بالخدمة الإسكانية المتوفى، من خلال إعفائهم من كل المبالغ التي كانت تشغل ذمته عن الخدمة الإسكانية، وذلك وفقًا لنص المادة رقم (77) من القرار المشار إليه أعلاه، حيث تتخذ الوزارة بالتنسيق مع بنك الإسكان الإجراءات اللازمة فورًا بما يضمن استمرار انتفاع الأسرة بالخدمة الإسكانية دون تحميلها أي أعباء مالية في حال ترك المنتفع المتوفى أرملة وابنًا قاصرًا أو ابنًا قاصرًا أو أكثر، إذ يصدر قرار وزاري بإعفاء الورثة من المديونية المستحقة عن الخدمة الإسكانية وتسجيل ملكية المسكن باسم الأسرة.
ويتيح نظام الإسكان إمكانية توفيق أوضاع الخدمة الإسكانية بما يتناسب مع دخل الأسرة بعد وفاة رب الأسرة في حالة عدم وجود ابن قاصر أو أكثر وعدم استحقاق الإعفاء، وذلك من خلال اتفاق أفراد الأسرة على تسمية أحدهم كمنتفع بالخدمة الإسكانية، ويتم احتساب القسط الشهري المستحق عن الخدمة الإسكانية بناءً على دخل المنتفع الجديد المسمى من الأسرة، بما يضمن تخفيف العبء المالي واستمرار الانتفاع بالخدمة الإسكانية.
وأشارت إلى عدم إمكانية تعميم تطبيق المقترح على جميع الحالات، إذ إن التطبيق الحالي يستند إلى أسس موضوعية ويحقق المنفعة المرجوة لأسر المنتفعين المتوفين الذين تركوا أبناء بالغين من خلال تمكينهم من الحصول على المسكن بطرق سداد ميسرة تتيح لهم الانتفاع به أو التصرف فيه بعد تمام سداد الأقساط المتبقية وفقًا للشروط المقررة قانونًا.
من جانبها أكدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن أحكام قوانين التقاعد والتأمين الاجتماعي والقرارات المنظمة لها تضمنت ما يتوافق مع الاقتراح بقانون، حيث تسقط أقساط نظام إقراض الموظفين الحكوميين، وأقساط ضم مدة الخدمة السابقة، وأقساط ضم مدة الخدمة الافتراضية، وأقساط الاستبدال بوفاة المدين، كما تتم تسوية معاش المستحقين عنه بافتراض سداد الأقساط بالكامل.
وأوضحت أنه لا تسقط المطالبة بالالتزامات المالية المتعلقة بسداد الاشتراكات التأمينية المتأخرة على أصحاب العمل عند وفاتهم، في حال انتقال ملكية المنشأة بالإرث أو بالوصية إلى الخلف، حيث إن المبالغ المستحقة للهيئة يكون لها حق الامتياز على اعتبار أنها تمس المال العام، ولكونها تعد مصدرًا من مصادر تمويل صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وذلك لضمان قدرته على صرف المزايا والمعاشات التقاعدية للمستحقين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك