أكد د. علي ماجد النعيمي عضو مجلس النواب، أن مملكة البحرين، في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وبدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تولي اهتمامًا متواصلًا بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الهمم، وتوفير البيئة الداعمة لتمكينهم وإدماجهم في مختلف مجالات الحياة، انطلاقًا من نهج وطني يقوم على صون كرامة الإنسان، وترسيخ العدالة وتكافؤ الفرص، وضمان مشاركة جميع أفراد المجتمع في مسيرة التنمية.
جاء ذلك خلال مشاركة د. علي النعيمي في جلسة «الديمقراطيات الشاملة: تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة»، ضمن أعمال المؤتمر البرلماني العالمي لحقوق الإنسان المنعقد في جنيف، حيث تناولت الجلسة أهمية ضمان المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية والعامة، ودور البرلمانات في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب استعراض المبادرات البرلمانية والدولية الرامية إلى تعزيز حمايتهم وإزالة العوائق التي تحد من مشاركتهم.
وأوضح د. النعيمي أن مملكة البحرين أرست قاعدة تشريعية ومؤسسية مهمة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الهمم، من خلال التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب القانون رقم (22) لسنة 2011، إلى جانب القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، بما أسهم في تعزيز الحماية القانونية وتوسيع مجالات الرعاية والتأهيل والعمل والمشاركة المجتمعية، وترسيخ مسؤولية المؤسسات الوطنية في ضمان حقوق هذه الفئة.
وأشار د. النعيمي إلى أن مواصلة تطوير المنظومة الوطنية تتطلب الانتقال من ضمان الحقوق في النصوص التشريعية إلى تعزيز ممارستها على أرض الواقع، من خلال تيسير الوصول إلى المرافق والخدمات والمعلومات، وتوفير الترتيبات التيسيرية المناسبة، وتطوير الخدمات والأنظمة الرقمية، إلى جانب تعزيز فرص التعليم والتوظيف والمشاركة في الحياة العامة، بما يضمن عدم تحول العوائق المادية أو الإجرائية إلى حواجز أمام الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد د. النعيمي أن السلطة التشريعية تضطلع بدور مهم في دعم هذه الجهود، من خلال تطوير التشريعات ومراجعة السياسات العامة ومتابعة تنفيذها، والتأكد من توافر الموارد والإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافها، مشددًا على أهمية أن تكون المؤسسات البرلمانية نفسها نموذجًا في تطبيق مبادئ الإتاحة والشمول، عبر تيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الجلسات والأنشطة البرلمانية، وضمان وصولهم إلى الوثائق والمعلومات، والاستماع إلى آرائهم وإشراكهم في صياغة القرارات والتشريعات التي تمس حقوقهم واحتياجاتهم.
ولفت د. النعيمي إلى أهمية الاستفادة من الجهود الدولية، ولا سيما أعمال لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب مبادرات الاتحاد البرلماني الدولي الرامية إلى تعزيز العمل التشريعي والرقابي في هذا المجال، وتبادل الخبرات والممارسات التي تسهم في تطوير المؤسسات البرلمانية وجعلها أكثر شمولًا وإتاحة.
وأشار د. النعيمي إلى أن تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل جزءًا أصيلًا من مسيرة التنمية الشاملة في مملكة البحرين، وأن الديمقراطية الحقيقية تتجسد في قدرة جميع أفراد المجتمع على ممارسة حقوقهم والمشاركة في صناعة القرار دون تمييز، بما يرسخ مجتمعًا أكثر عدالة وشمولًا، ويتيح لكل فرد الإسهام بقدراته وإمكاناته في بناء مستقبل الوطن.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك