أكد الدكتور محمد علي الخزاعي، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، أن مملكة البحرين بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وجهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تولي حماية حقوق الطفل اهتمامًا بالغًا، انطلاقًا من إيمانها بأن حماية الطفولة مسؤولية وطنية ومؤسسية مشتركة، وأن ضمان حقوق الأطفال في الرعاية والتعليم والصحة والحماية من مختلف أشكال العنف والاستغلال يمثل ركيزة أساسية في بناء مجتمع آمن ومستدام.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة «حقوق الطفل: مسؤولية برلمانية»، ضمن أعمال المؤتمر البرلماني العالمي لحقوق الإنسان المنعقد خلال الفترة 12 و13 في جنيف، حيث تناولت الجلسة الدور المحوري للبرلمانات في تعزيز حماية حقوق الطفل، من خلال تطوير التشريعات، وممارسة الرقابة على السياسات العامة، ومتابعة توجيه الموازنات والموارد بما يضمن تلبية احتياجات الأطفال وصون حقوقهم.
وأوضح د. الخزاعي أن مملكة البحرين قطعت شوطًا مهمًا في إرساء الإطار التشريعي الوطني لحماية الطفولة، من خلال قانون الطفل رقم (37) لسنة 2012، الذي كفل حماية الطفل والأمومة، وضمان تمتع الأطفال بحقوقهم من دون تمييز، وجعل مصلحتهم الفضلى أولوية في القرارات والإجراءات المتعلقة بهم، إلى جانب قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص رقم (1) لسنة 2008، الذي يشكل أحد الأطر القانونية لمواجهة الاستغلال والاتجار بالبشر، بما في ذلك ما قد يستهدف الأطفال.
وأشار د. الخزاعي إلى أن مسؤولية السلطة التشريعية لا تقف عند إقرار القوانين، بل تمتد إلى متابعة تنفيذها وتقييم فاعليتها، والتأكد من انعكاسها على الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية، فضلًا عن مواصلة مراجعة التشريعات والسياسات العامة بما يواكب المتغيرات والتحديات المستجدة، ويعزز منظومة الحماية الوطنية.
وأضاف د. الخزاعي أن التحولات الرقمية تفرض تحديات جديدة تتطلب اهتمامًا برلمانيًا متواصلًا، وخصوصًا فيما يتعلق بحماية خصوصية الأطفال وبياناتهم، والتصدي للتنمر والاستغلال الإلكتروني، والعمل على توفير بيئة رقمية آمنة تتيح لهم الاستفادة من فرص التعلم والمعرفة، مع تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وتطوير آليات التوعية والإبلاغ والاستجابة.
وأكد د. الخزاعي أهمية تعزيز الشراكة بين البرلمانات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الطفل، وفي مقدمتها الشراكة بين الاتحاد البرلماني الدولي ولجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، بما يسهم في توسيع المشاركة البرلمانية في تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، وتبادل الخبرات والتجارب التشريعية والرقابية، والاستفادة من الممارسات الدولية في تطوير أنظمة حماية الطفل.
ونوه د. الخزاعي بتأكيد أن حماية حقوق الطفل مسؤولية برلمانية مستمرة تتطلب تكامل الأدوار التشريعية والرقابية، وضمان حضور مصلحة الطفل الفضلى في السياسات والقرارات العامة، بما يكفل له بيئة آمنة وفرصًا متكافئة وحياة كريمة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك