في إطار الجهود الحكومية المستمرة الرامية إلى مواصلة تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها طورت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي خدمة طلب انتقال المعاش التقاعدي للمستحقين، بهدف تبسيط إجراءات تقديم الطلبات وتسريع صرف المعاشات للمستحقين وفقًا للشروط المقررة، مع مراعاة ظروف أسر المتوفين وتيسير حصولهم على حقوقهم التأمينية في هذه المرحلة الإنسانية، بما يسهم في تعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات وتحسين تجربة المستفيدين، وذلك ضمن حزمة (وفاءً لهم) لخدمات ذوي المتوفين.
وبموجب الخدمة المطورة تم تقليص عدد خطوات الاستفادة من الخدمة إلى 3 خطوات فقط، وإلغاء اشتراط المستندات الستة، وتحويل إنجاز الخدمة من إجراء يستغرق 10 أيام عمل إلى إجراء تلقائي عبر مسار إلكتروني متكامل. وشملت التحسينات تقليل المستندات المطلوبة بنسبة 50%، وتقليل اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 25% كحد أدنى، وتقليل خطوات التقديم إلى 4 خطوات كحد أقصى، والتحول الإلكتروني للخدمات بنسبة 100%، وتحسين واجهة وتجربة المستخدم وتبسيط الإجراءات، وتقديم الخدمة بشكل تلقائي، وتقليل الموافقات اللازمة للحصول على الخدمة بنسبة 25%، وتقليل عدد الصفحات للوصول إلى الخدمة بنسبة 50%، وتحويل استمارات التقديم إلى استمارات إلكترونية، وتوحيد معلومات الخدمات المنشورة في جميع القنوات.
وفي هذا السياق أكدت سحر راشد المناعي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن تطوير خدمة طلب انتقال المعاش التقاعدي للمستحقين يأتي في إطار حرص الهيئة على تسهيل حصول المستحقين على حقوقهم التأمينية ومراعاة ظروف أسر المتوفين، من خلال أتمتة الإجراءات وتوفير خدمات رقمية تتيح إنجاز المعاملات بسهولة ويسر، وتحد من الحاجة إلى تقديم المستندات، بما ييسّر على المستفيدين في هذه الظروف، ويسهم في سرعة حصولهم على المعاشات المستحقة وفقًا لأحكام القانون.
وأضافت المناعي أن الخدمة تمثل جزءًا من خدمات حزمة (وفاءً لهم) لخدمات ذوي المتوفين، ضمن منظومة مترابطة من الخدمات التأمينية الرقمية المطورة المرتبطة بحالات الوفاة، بما يحقق التكامل الإلكتروني بين هذه الخدمات ويسهل استكمال إجراءاتها بصورة أكثر سلاسة وكفاءة، مشيرة إلى أن الهيئة تواصل جهودها لتعزيز الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة، وأتمتة الإجراءات وإشعار المستحقين إلكترونيًا لاعتماد البيانات، بما يسهم في توفير الوقت والجهد، وتسريع صرف المستحقات، ورفع كفاءة الأداء، وتقديم تجربة تأمينية أكثر سهولة ومرونة تراعي احتياجات المستفيدين وظروفهم.
الجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى «تواصل»، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك