شهدت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء 3 نوفمبر، انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، والتي انتهت بانتصار كبير للحزب الديمقراطي، بعد أن نجح في انتزاع السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ من الحزب الجمهوري. وحتى صباح الجمعة 6 نوفمبر، ضمن الديمقراطيون 54 مقعدًا في مجلس الشيوخ، مقابل ?? للجمهوريين، مع استمرار فرز الأصوات في ولايتي ألاسكا وميسيسيبي. وفي مجلس النواب، انتزع الديمقراطيون أكثر من 40 دائرة كانت تحت سيطرة الجمهوريين، ليضمنوا الأغلبية بعد عامين من سيطرة الجمهوريين على البيت الأبيض ومجلسي الكونجرس. ولم تتوقف المكاسب عند السلطة التشريعية الفيدرالية، بل امتدت إلى انتخابات حكام الولايات، حيث حقق الديمقراطيون انتصارات لافتة في ولايات محافظة، مثل تكساس وأوهايو وأيوا.
تبدو هذه النتائج استثنائية لعدة أسباب. أولها أن الحزب الديمقراطي لم يكتفِ بالفوز في الولايات المتأرجحة، بل حقق انتصارات في ولايات ظلت معاقل للجمهوريين عقودا طويلة. ففي تكساس، فاز الديمقراطي جيمس تالاريكو بمقعد مجلس الشيوخ، ليصبح أول ديمقراطي يفوز بهذا المقعد منذ عام 1988. وفى كانساس، فاز آدم هاميلتون ليصبح أول ديمقراطي يمثل الولاية في مجلس الشيوخ منذ عام 1932. كما انتزع الديمقراطيون مقاعد جمهورية في كارولاينا الشمالية وأوهايو وأيوا ومين وكارولاينا الجنوبية. أما في ميشيجان، فقد فاز الطبيب الأمريكي من أصل مصري عبد الرحمن السيد، ليصبح أول مسلم يُنتخب لعضوية مجلس الشيوخ في التاريخ الأمريكي، وهو انتصار له دلالات مهمة تتعلق بالتمثيل السياسي للأقليات، ولا سيما المسلمين والعرب، وبالتغيرات داخل الحزب الديمقراطي نفسه.
لكن لماذا حدث هذا التحول الكبير؟ الإجابة الأولى تتعلق بالاقتصاد، وتحديدًا بتكاليف المعيشة. فالمواطن الأمريكي الذي صوّت لترامب قبل عامين على أمل خفض الأسعار وتحسين أوضاعه الاقتصادية وجد نفسه أمام استمرار الضغوط المعيشية، وارتفاع أسعار الطاقة، وتداعيات السياسات التجارية للإدارة.
أما الإجابة الثانية فتتعلق بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي تحولت من قضية خارجية إلى قضية داخلية، بعدما انعكست تكاليفها على أسعار الوقود والسلع، وأثارت تساؤلات متزايدة حول أهداف الحرب ومدتها وجدواها. وقد أقر ترامب نفسه بتأثير الحرب في نتائج الانتخابات، فيما اعتبر نائبه جي دي فانس أنها كانت أحد الأسباب الرئيسية للهزيمة الجمهورية.
هناك ثلاث دلالات سياسية أساسية لهذه النتائج. أولها أن ترامب سيقضي العامين الأخيرين من ولايته الثانية في مواجهة كونجرس يسيطر عليه الديمقراطيون، وهو ما سيحد من قدرته على تمرير التشريعات، ويمنح المعارضة سلطة أكبر في مراقبة الإدارة والتحقيق في قراراتها. وثانيها أن الحزب الجمهوري سيواجه نقاشًا داخليًا بشأن مستقبل التيار المرتبط بترامب، أو «الترامبية»، ومدى قدرته على الاحتفاظ بتأييد الناخبين بعد انتهاء ولايته. أما الدلالة الثالثة، فتتعلق بالحزب الديمقراطي نفسه، الذي نجح في الانتخابات من خلال تحالف واسع ضم مرشحين تقدميين وآخرين معتدلين، لكنه لا يزال مطالبًا بتقديم برنامج سياسي واقتصادي متماسك استعدادًا لانتخابات الرئاسة عام 2028.
وبالنسبة إلى الشرق الأوسط، فإن نتائج الانتخابات قد تمثل بداية مرحلة مختلفة في العلاقة بين الولايات المتحدة والمنطقة، لكن حجم التغيير سيتوقف على التوازن بين الرئيس والكونجرس. فالرئيس الأمريكي يحتفظ بصلاحيات تنفيذية واسعة في إدارة السياسة الخارجية والعمليات العسكرية، بينما يملك الكونجرس صلاحيات تتعلق بالتشريع والتمويل والرقابة والتعيينات. ومن ثم، فإن سيطرة الديمقراطيين على المجلسين تعنى زيادة القيود السياسية والمؤسسية على إدارة ترامب، دون أن تؤدي بالضرورة إلى تغيير فورييي في السياسة الأمريكية.
تأتي الحرب على إيران في مقدمة الملفات التي قد تتأثر بهذا التحول. فقد تعرضت الإدارة لانتقادات بسبب تكاليف الحرب وتداعياتها الإقليمية والاقتصادية، ومن المتوقع أن يستخدم الديمقراطيون سلطاتهم الجديدة للمطالبة بمزيد من المعلومات حول أهداف العمليات العسكرية، وحجم الإنفاق، والنتائج التي تسعى واشنطن إلى تحقيقها. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة الضغوط باتجاه التسوية الدبلوماسية، وإن كان احتمال التصعيد العسكري سيظل قائمًا نتيجة استمرار صلاحيات الرئيس بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة.
أما العلاقة الأمريكية الإسرائيلية، فتواجه بدورها مرحلة من المراجعة السياسية. فقد أظهرت الانتخابات تقدم مرشحين ديمقراطيين ينتقدون الدعم العسكري غير المشروط لإسرائيل، ويطالبون بموقف أكثر وضوحًا تجاه حقوق الفلسطينيين. ويكتسب فوز عبد الرحمن السيد في ميشيجان أهمية خاصة في هذا السياق، نظرًا إلى مواقفه من الحرب في غزة والمساعدات العسكرية لإسرائيل، فضلًا عن فوزه رغم الحملات التي استهدفته بسبب هويته الدينية ومواقفه السياسية. ومع ذلك، فإن الحزب الديمقراطي ليس كتلة واحدة في هذا الملف، إذ لا تزال داخله تيارات تدافع عن العلاقات الاستراتيجية التقليدية مع إسرائيل، وأخرى تطالب بإعادة النظر في طبيعة هذه العلاقات.
أما دول الخليج، فقد تواجه زيادة في الرقابة البرلمانية على صفقات السلاح والعلاقات الأمنية والاستثمارات المرتبطة بإدارة ترامب. لكن استمرار الحرب في المنطقة يجعل التعاون الأمني مع هذه الدول جزءًا مهمًا من الحسابات الاستراتيجية الأمريكية. ولذلك، فمن المرجح أن نشهد نقاشًا أكثر حدة حول طبيعة هذا التعاون وشروطه، دون افتراض تراجع أهميته بالنسبة للولايات المتحدة.
نصل هنا إلى مصر، وهي ربما الحالة التي تكشف بوضوح تعقيدات العلاقة بين السياسة الداخلية الأمريكية ومصالح واشنطن الإقليمية. فالعلاقات المصرية الأمريكية تقوم منذ توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979 على مجموعة من المصالح المشتركة، تشمل التعاون العسكري، وأمن الملاحة في قناة السويس، والاستقرار الإقليمي، والوساطة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وقد حافظت الإدارات الأمريكية المتعاقبة، الجمهورية والديمقراطية على ذلك.
وقد اتسمت هذه العلاقة بالتعاون في القضايا الأمنية والإقليمية، خاصة ملف غزة، وهو تعاون يُتوقع أن يستمر خلال العامين المقبلين. لكن القاهرة ستتعامل مع واقع مؤسسي جديد، يتمثل في وجود رئيس جمهوري وكونجرس ديمقراطي، بما يجعل إدارة العلاقات مع المؤسسات التشريعية الأمريكية أكثر أهمية. ومن هنا، فإن تنويع قنوات التواصل مع القيادات الديمقراطية ورؤساء اللجان البرلمانية سيصبح ضرورة دبلوماسية، خاصة في الملفات التي تتطلب موافقة الكونجرس أو تمويله.
أما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. فمصر كانت ولا تزال طرفًا رئيسيًا في جهود الوساطة المتعلقة بغزة، وتكتسب هذه الأهمية أبعادًا جديدة مع صعود تيارات داخل الحزب الديمقراطي، وأصوات أخرى داخل الحزب الجمهوري، تطالب بإعادة تقييم الموقف الأمريكي من إسرائيل. وقد يتيح ذلك للقاهرة فرصًا لتوسيع التنسيق مع أعضاء الكونجرس بشأن المساعدات الإنسانية، وإعادة الإعمار، وترتيبات الأمن والحوكمة في القطاع.
وهناك أيضًا البعد الاقتصادي، الذي قد يكون الأكثر تأثيرًا في حياة المصريين. فاستمرار الحرب في إيران والتوترات في البحر الأحمر يفرض ضغوطًا على أسعار الطاقة وحركة التجارة الدولية، ويؤثر بصورة مباشرة في الاقتصاد المصري وإيرادات قناة السويس. وإذا ساهمت نتائج الانتخابات في دفع الإدارة الأمريكية نحو التهدئة الإقليمية، فقد تستفيد مصر من انخفاض تكاليف الطاقة وتحسن حركة الملاحة. أما استمرار التصعيد، فسيعني استمرار الضغوط الاقتصادية، بغض النظر عن الحزب الذي يسيطر على الكونجرس.
في النهاية، تكشف الانتخابات الأمريكية الأخيرة عن حقيقة مهمة، وهي أن المؤسسات السياسية قادرة على إعادة توزيع السلطة ومحاسبة الحكومات من خلال العملية الانتخابية، حتى في ظل الاستقطاب الحاد والخلافات السياسية العميقة.
أما على مستوى العلاقات المصرية الأمريكية، فلن تتحدد طبيعة هذه المرحلة من خلال الانتماء الحزبي لأعضاء الكونجرس وحده، وإنما من خلال قدرة القاهرة على إدارة علاقاتها مع المؤسسات الأمريكية المختلفة، والتعامل مع التغيرات الإقليمية، وتقديم رؤية واضحة لمصالحها وأولوياتها.
{ أستاذ مشارك العلاقات
الدولية بجامعة دنفر الأمريكية
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك