.jpg)
أفادت وزارة الداخلية بأن قانون المرور لا يشترط قراءة عداد الكيلومترات معياراً لصلاحية المركبة للسير، موضحة أن اشتراطات تسجيل المركبات تركز على استيفاء متطلبات الأمان والمتانة والسلامة الميكانيكية، ومدى تأثير المركبة على مستخدمي الطريق والبيئة.
جاء ذلك في رد الوزارة على اقتراح برغبة تقدمت به لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، بشأن ربط قراءة عداد المركبة بنظام الفحص السنوي وتوثيقها إلكترونياً ضمن تقرير بيانات الإدارة العامة للمرور، بما يتيح الاستعلام عن سجل المركبات.
ويهدف المقترح إلى الحد من حالات الغش التجاري المرتبطة بالتلاعب بقراءات عدادات الكيلومترات في السيارات المستعملة، بهدف رفع أسعار بيعها، وما يترتب على ذلك من أضرار تلحق بالمستهلكين، فضلاً عن المخاطر المحتملة على السلامة العامة.
وأوضحت الوزارة أن التلاعب بعداد الكيلومترات يُعد من صور الغش في عقود البيع، مشيرة إلى أن التشريعات الوطنية تتصدى لهذه الممارسات من خلال القانون المدني وقانون حماية المستهلك والقانون الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون، بما يكفل حماية أطراف التعاقد.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك