بيروت - (أ ف ب): قال النائب عن حزب الله حسن فضل الله أمس الخميس: إن شحنة مواد متفجرة صادرتها السلطات الأسبوع الماضي، تعود إلى الحزب، مؤكدا أن استخدامها كان موجها ضدّ اسرائيل، وذلك بعدما كان رئيس الوزراء قد أكّد أن السلطات ستتعامل بحزم مع أي سلاح غير شرعي. وكان مصدر قضائي لبناني قد أفاد وكالة فرانس برس يوم السبت بأن القوات الأمنية في منطقة ضهر البيدر حيث الطريق الدولي المؤدي إلى سوريا المجاورة، أوقفت الأسبوع الماضي رجلين يشتبه في انتمائهما الى حزب الله أثناء نقلهما 500 كيلوجرام من المواد المتفجرة.
وأعلن فضل الله في تصريح تلفزيوني أنه منذ توقيف السيارة، تواصل الحزب مع «الأجهزة الأمنية والقضائية» وأبلغها أن «السيارة وحمولتها تعودان الى المقاومة». وأضاف أن الحزب طالب «بالإفراج الفوري عن المعتقلين واستعادة السيارة وما بداخلها» لأنها «قدرات» يستخدمها الحزب ضدّ اسرائيل. وكان المصدر القضائي قد أفاد بأن الشحنة ضمّت «250 كيلوجراما من المتفجرات من نوع TNT (تي أن تي)، و250 كيلوجراما من نوع C4 (سي فور) الشديدة الانفجار».
وعلّق رئيس الوزراء نواف سلام الاثنين على هذه العملية التي تمّ خلالها ضبط «مئات الكيلوجرامات من المواد المتفجرة» على متن شاحنة. وقال في منشور على منصة إكس: «لن نتهاون في متابعة التحقيق والتوسّع فيه، للوصول إلى تحديد هوية كل المتورطين في هذه العملية الإجرامية، ومن وراءهم، والكشف عن مخططاتهم وأهدافهم» ومقاضاتهم. وأضاف أن حكومته «ستتعامل بالحزم المطلوب مع أي سلاح خارج إطار الشرعية، حيازة ونقلا واستخداما». وضبطت السلطات منذ مطلع أكتوبر ثلاث شحنات مواد متفجرة كانت تنقل من شرق البلاد.
وإثر حرب مدمرة خاضها حزب الله وإسرائيل لأكثر من عام وانتهت بوقف لإطلاق النار في نوفمبر 2024، أقرّت الحكومة اللبنانية خطة لنزع سلاح الحزب، نصّت على حصر السلاح بيد القوى الشرعية، وكلّفت الجيش تنفيذها. لكن حزب الله الذي يرفض نزع سلاحه، انخرط مجددا في المواجهة بشنه مطلع مارس هجمات على إسرائيل ردا على اغتيال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، ما أعاد لبنان إلى الحرب. وحتى الأمس القريب، كان حزب الله المدعوم من إيران القوة السياسية والعسكرية الأكثر نفوذا في لبنان. وسبق أن حظي بدعم من سوريا التي شكّلت طريق إمداد رئيسيا له خلال حُكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.
ووجّهت إليه أصابع الاتهام في عمليات اغتيال استهدفت شخصيات سياسية وإعلامية مناهضة لدمشق لا سيما بين عامي 2005 و2008، علما بأن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أصدرت أحكاما بحق أفراد ينتمون اليه في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في 14 فبراير 2005. وذكّر سلام الاثنين بأن مادة «سي فور» استخدمت «في عدد من عمليات الاغتيال السياسي السيئة الذكر في تاريخ لبنان الحديث».
وقال فضل الله ردا على تلك الاتهامات: إن «مسارعة رئيس الحكومة... لوضع ما جرى في سياق التحضير لاغتيالات هي حملة فتنوية تزيد الانقسام بين اللبنانيين». وأكّد أن «المقاومة مع كل أنواع أسلحتها موجَّهة حصرا ضدَّ العدو الاسرائيلي».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك