أشاد أعضاء مجلس الشورى بأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بإتاحة الفرصة وبشكل استثنائي للمواطنين في مسكنهم الأول، بالتسجيل بأثر رجعي من شهر مايو لهذا العام في نظام الفاتورة الثابتة الشهرية لدى هيئة الكهرباء والماء، مؤكدين أن هذا الأمر يعكس الحرص على مراعاة احتياجات المواطنين المعيشية، وتوفير آليات أكثر مرونة لتنظيم التزاماتهم المالية المرتبطة بالخدمات الأساسية.
وأوضحوا أن اعتماد معدل شهري محدد للفواتير، إلى جانب تسوية الفروقات المالية وإيداعها في حسابات المواطنين لدى هيئة الكهرباء والماء وفق الآلية المقررة، يسهم في تعزيز وضوح المصروفات، ويدعم التخطيط المالي للأسر، ويمنحها قدرة أكبر على إدارة ميزانياتها وتحديد أولويات الإنفاق.
وأكد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أن هذا الأمر يعكس الحرص المستمر على تلبية احتياجات المواطنين ومراعاة متطلباتهم المعيشية، بما يؤكد أن المواطن هو الركيزة الأساسية في العمل الوطني والتنموي في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم.
وأكد رئيس مجلس الشورى أن توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تجسد حرص سموّه على تقديم مبادرات حكومية تعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن إتاحة التسجيل بأثر رجعي في نظام الفاتورة الثابتة الشهرية تمثل خطوة مهمة لمساعدة المشتركين على تنظيم التزاماتهم المالية، وتجنب التفاوت في قيمة فواتير الكهرباء والماء، وخصوصًا في فصل الصيف.
ونوّه رئيس مجلس الشورى بالجهود التي تقوم بها وزارة شؤون الكهرباء والماء، وهيئة الكهرباء والماء من أجل ضمان جودة وكفاءة خدمة الكهرباء والماء المقدمة للمواطنين والمقيمين، إلى جانب حرصها على تقديم الحلول والأنظمة التي تساند المواطنين، وتعزز قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم الشهرية، ومنها نظام الفاتورة الثابتة الذي بدأ تطبيقه في عام 2022.
من جانبه، أشار جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى إلى أن انتظام المصروفات الأساسية يمثل عاملًا مهمًا في التخطيط المالي للأسرة، منوهًا بأمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الذي من شأنه أن يساعد في وضوح الالتزامات الدورية وفق الأولويات. ولفت إلى أن نظام الفاتورة الثابتة للكهرباء والماء يتيح للمواطنين تقدير التزاماتهم الشهرية بصورة أكثر استقرارًا، فيما توسع إتاحة التسجيل بأثر رجعي فرصة الاستفادة من النظام عن الفترة المحددة.
فيما أشادت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى بأمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدة أن الاستجابة للاحتياجات المعيشية تتطلب حلولًا عملية تساعد المواطنين على تنظيم التزاماتهم. ولفتت إلى أن تحديد معدل شهري للفواتير، إلى جانب تسوية الفروقات عن الفترة المشمولة، يحقق وضوحًا أكبر في إدارة المصروفات المرتبطة بخدمات الكهرباء والماء.
بدورها، نوّهت المحامية دلال جاسم عبدالله الزايد إلى أن أمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يسهم في وضوح الإجراءات المنظمة للاستفادة من الخدمات الحكومية، مؤكدة أن أمر سموه بشأن الفاتورة الثابتة للكهرباء والماء حدد آلية التسجيل بأثر رجعي للمسكن الأول منذ مايو من العام الجاري، مع إيداع الفروقات المستحقة في حسابات المواطنين لدى الهيئة. وأضافت أن وضوح خطوات التنفيذ يساعد في معرفة كيفية الاستفادة من النظام أمام المواطنين.
ومن جهته، أشاد خالد حسين المسقطي عضو مجلس الشورى بأمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مبينًا أن استقرار المصروفات الأساسية يسهم في تحسين التخطيط المالي للأسر ويقلل صعوبة التعامل مع تفاوت الالتزامات الشهرية. وأوضح أن نظام الفاتورة الثابتة للكهرباء والماء يساعد المواطنين على تقدير النفقات بصورة أكثر انتظامًا، فيما تعزز إتاحة التسجيل بأثر رجعي وتسوية الفروقات وضوح المعالجة المالية للفترة المشمولة بحسب ما ورد في أمر سموه.
كما أشاد عادل بن عبدالرحمن العسومي عضو مجلس الشورى بأمر صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والخاص بتنظيم فواتير الكهرباء والماء، مؤكدًا أن هذا الأمر يدعم الأسر لوضع خطط مالية أوضح، ويحد من تفاوت قيمة الالتزامات الشهرية على مدار العام، مشيرًا إلى أن أمر سموه يتيح الاستفادة من معدل شهري ثابت للمسكن الأول، مع التسجيل بأثر رجعي منذ مايو وتسوية الفروقات المستحقة، بما يعزز وضوح المصروفات المرتبطة بالخدمات الأساسية.
وأشار الدكتور محمد علي حسن علي عضو مجلس الشورى، إلى أن الإدارة الرشيدة للمصروفات تتطلب معرفة الالتزامات الأساسية والقدرة على تقديرها بصورة منتظمة، مؤكدًا أن نظام الفاتورة الثابتة للكهرباء والماء يساعد المواطنين على تنظيم ميزانياتهم الشهرية، فيما تتيح التوجيهات التسجيل بأثر رجعي للمسكن الأول منذ مايو، مع تسوية الفروقات وإيداعها في حسابات المستفيدين لدى الهيئة.
علاوة على ذلك، أشاد عادل عبدالرحمن المعاودة عضو مجلس الشورى، بأمر سموه الذي يراعي الالتزامات المعيشية للمواطنين، ويتيح لهم التسجيل بأثر رجعي في نظام الفاتورة الثابتة للكهرباء والماء للمسكن الأول، مؤكدًا أن تنظيم الفواتير وفق معدل شهري محدد يساعد على وضوح المصروفات الأساسية، فيما تشكل تسوية الفروقات وإيداعها في حسابات المستفيدين لدى الهيئة جزءًا من آلية التنفيذ المقررة.
وفي ذات السياق، أشادت لينا حبيب قاسم عضو مجلس الشورى، بأمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الذي يتيح للمواطنين تنظيم التزاماتهم المتعلقة بفواتير الكهرباء والماء بصورة أكثر وضوحًا واستقرارًا، مؤكدةً أن نظام الفاتورة الثابتة يمثل آلية عملية تساعد على تقدير المصروفات الشهرية وإدارة الالتزامات المالية للأسر البحرينية.
وأوضحت أن إتاحة التسجيل في النظام بأثر رجعي للمسكن الأول تمنح المواطنين فرصة الاستفادة من مزاياه عن الفترة المشمولة، إلى جانب إيداع الفروقات المستحقة في حساباتهم لدى هيئة الكهرباء والماء، بما يعزز الاستفادة من النظام ويدعم جهود التيسير على المواطنين.
إلى جانب ذلك، أكد صادق عيد آل رحمة عضو مجلس الشورى، أن تنظيم المصروفات المرتبطة بالمسكن الأول يساعد المواطنين على إدارة التزاماتهم بصورة أكثر وضوحًا، مشيرًا إلى أن التسجيل بأثر رجعي في نظام الفاتورة الثابتة للكهرباء والماء منذ مايو يتيح الاستفادة من النظام عن الفترة المشمولة، فيما توفر تسوية الفروقات وإيداعها في حسابات المواطنين لدى الهيئة آلية محددة لمعالجة المبالغ ذات الصلة.
وأشاد هشام هاشم القصاب عضو مجلس الشورى بالأمر الذي يتيح التسجيل بأثر رجعي في نظام الفاتورة الثابتة للكهرباء والماء للمسكن الأول، مؤكدًا أن اعتماد معدل شهري محدد يساعد المواطنين على ترتيب مصروفاتهم والحد من أثر تفاوت الفواتير على مدار العام، فيما تضمن آلية إيداع الفروقات المستحقة في حسابات المستفيدين لدى الهيئة وضوح التسوية المالية للفترة المشمولة.وأكد السيد رضا عبدالله فرج عضو مجلس الشورى أن الأمر يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين المشتركين لدى هيئة الكهرباء والماء، من خلال توزيع متوسط الاستهلاك على مدار العام بمبالغ متساوية، بما يحد من ارتفاع المبالغ المستحقة خلال الصيف وفترات ذروة الاستهلاك. وأشار إلى حرص الحكومة على تخفيف الأعباء عن المواطنين، لا سيما مع تفاوت قيمة الفواتير الذي قد يصعب على بعض الأسر توزيع التزاماتها بما يتناسب مع دخلها الشهري.
وأشاد السيد حمد بن مبارك النعيمي عضو مجلس الشورى بإتاحة التسجيل بأثر رجعي في نظام الفاتورة الثابتة للكهرباء والماء وفق أمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، موضحًا أن النظام يوفر وسيلة عملية لتقدير النفقات الشهرية بوضوح أكبر، مع تسوية الفروقات المالية وإيداعها في حسابات المواطنين لدى الهيئة عن الفترة المحددة.
من جانبها، أكدت الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان عضو مجلس الشورى أن تنظيم الفواتير الشهرية يساعد الأسر على إدارة ميزانياتها، خصوصًا مع تفاوت قيمة المصروفات الأساسية خلال العام. وأوضحت أن إتاحة التسجيل بأثر رجعي في نظام الفاتورة الثابتة للكهرباء والماء تتيح للمواطنين الانتفاع من معدل شهري محدد، مع إيداع الفروقات المستحقة في حساباتهم لدى الهيئة وفق الأمر الصادر عن سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
فيما نوّه السيد جمعة محمد الكعبي عضو مجلس الشورى بأهمية الأمر، باعتبار الكهرباء والماء من الخدمات الأساسية المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين. وأكد أن نظام الفاتورة الثابتة يساعد على توزيع الالتزامات بصورة أكثر انتظامًا، وأن إتاحة التسجيل بأثر رجعي للمسكن الأول تمنح المعنيين فرصة للانتفاع من النظام عن الفترة المشمولة، مع تسوية الفروقات وفق الآلية المقررة.
وأشار السيد رضا إبراهيم منفردي عضو مجلس الشورى إلى أن إدارة ميزانية المنزل تتطلب معرفة المصروفات الأساسية وتوزيعها على مدار العام، مؤكدًا أن نظام الفاتورة الثابتة للكهرباء والماء، وفق أمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، يساعد على تنظيم هذه الالتزامات من خلال اعتماد معدل شهري محدد.
من جهته، أوضح الدكتور علي محمد الرميحي عضو مجلس الشورى أن فواتير الكهرباء والماء ترتبط باحتياجات يومية أساسية، ما يجعل تنظيم قيمتها الشهرية أمرًا مهمًا للمواطنين. وأكد أن الأمر يتيح التسجيل بأثر رجعي في نظام الفاتورة الثابتة للمسكن الأول منذ شهر مايو، مع تسوية الفروقات المالية وفق الآلية المقررة، بما يساعد على وضوح الالتزامات المرتبطة بهذه الخدمات.
كما أشاد السيد فؤاد أحمد الحاجي عضو مجلس الشورى بالأمر الذي يراعي الالتزامات الأساسية للمواطنين، ويتيح التسجيل بأثر رجعي في نظام الفاتورة الثابتة للكهرباء والماء للمسكن الأول. وأوضح أن اعتماد معدل شهري يساعد على تنظيم المصروفات، فيما توفر إعادة الفروقات المستحقة إلى حسابات المواطنين لدى الهيئة آلية واضحة لمعالجة المبالغ عن الفترة المشمولة بالأمر.
وبدوره، أشار الدكتور أنور خليفة السادة عضو مجلس الشورى إلى أن المبادرات الخدمية تكون أكثر فاعلية عندما تعالج احتياجات واضحة لدى المستفيدين، مؤكدًا أن إتاحة التسجيل بأثر رجعي في نظام الفاتورة الثابتة للكهرباء والماء تمنح أصحاب المساكن الأولى فرصة لتنظيم التزاماتهم وفق معدل شهري محدد، مع إيداع الفروقات المستحقة في حساباتهم لدى الهيئة عن الفترة المشمولة بالأمر. وأشاد الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان عضو مجلس الشورى بالأمر المتعلق بالفاتورة الثابتة للكهرباء والماء، مشيرًا إلى أن وضوح الإجراءات وسهولة الانتفاع من الخدمات عنصران مهمان في تحسين تجربة المستفيد. وأكد أن السماح بالتسجيل بأثر رجعي للمسكن الأول، مع إيداع الفروقات المستحقة في حسابات المواطنين لدى الهيئة، يوفر آلية محددة لتنظيم الالتزامات المالية المرتبطة بالخدمة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك