أكدت الحكومة أن المنصة الإلكترونية المعتمدة لدى وزارة العمل توفر آلية موثقة لمتابعة جميع مراحل توظيف الباحثين عن عمل، بدءًا من اختيار الوظيفة وإجراء المقابلات، وصولًا إلى تسجيل نتائج القبول أو الرفض، بما يعزز الشفافية ويحد من الخلافات المحتملة بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل، وذلك ردًا على اقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن وضع آلية واضحة لقبول الوظيفة المرشح لها الباحث عن عمل أو رفضها.
وأوضحت الحكومة أن الغاية من الاقتراح متحققة بالفعل من خلال الإجراءات المعمول بها، والتي تسهم في تعزيز كفاءة سوق العمل وتوثيق مراحل التوظيف.
وفي المقابل، وافقت الحكومة على الاقتراح برغبة بشأن خلق المزيد من فرص العمل للمواطنين من خلال المشاريع الاقتصادية الجديدة، مؤكدة حرصها على تسويق الكفاءات الوطنية لدى المنشآت والمشاريع الجديدة، وإبراز مهارات البحرينيين بما يعزز فرصهم في التوظيف، إلى جانب ربط احتياجات تلك المشاريع بالإمكانات الوطنية المتاحة.
وأضافت أن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة جاذبة للمشاريع الاقتصادية، من خلال تيسير الإجراءات الإدارية ومعالجة التحديات التي تواجهها، بما يسهم في تسريع تنفيذها وتعزيز دورها في توفير فرص عمل نوعية ومستدامة للمواطنين.
وبشأن الاقتراح برغبة المتعلق بوضع استراتيجية وطنية للتوظيف وإحلال البحرينيين محل الأجانب في القطاعين العام والخاص، أكدت الحكومة أن الغايات المنشودة منه تتحقق من خلال أهداف ومحاور الخطة الوطنية لسوق العمل 2023-2026، إلى جانب المبادرات والبرامج الحكومية ذات الصلة.
كما أوضحت، ردًا على الاقتراح برغبة بشأن إجراء دراسة دورية كل أربع سنوات للتخصصات المطلوبة في سوق العمل بالقطاعين العام والخاص، أن أهداف المقترح تتحقق من خلال الجهود المشتركة التي تبذلها الجهات المعنية بمتطلبات سوق العمل واحتياجاته.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك