أشاد رئيس وأعضاء مجلس النواب بأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بإتاحة الفرصة وبشكل استثنائي للمواطنين في مسكنهم الأول، بالتسجيل بأثر رجعي من شهر مايو لهذا العام في نظام الفاتورة الثابتة الشهرية لدى هيئة الكهرباء والماء، مع إيداع كامل الفروقات بين الفواتير التي تم إصدارها خلال هذه الفترة مع معدل الفاتورة الشهرية خلال العام، وعلى أن تودع هذه الفروقات لصالح المواطنين في حساباتهم لدى الهيئة.
وأكدوا أن أمر سموه يعكس الحرص على تلمس احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر البحرينية، ويساعد على تنظيم الالتزامات المالية وتجنب تفاوت قيمة الفواتير على مدار العام، مشيرين إلى أهمية مواصلة تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في دعم المبادرات التي تمس حياة المواطنين، ومواصلة بحث الخيارات والمبادرات التي تراعي اختلاف الظروف الأسرية والسكنية.
في البداية أعرب أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب عن بالغ الشكر وعميق التقدير والامتنان للأمر الكريم الذي تفضل به صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن هذا الأمر الكريم يجسد النهج الحكيم لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وحرص سموه الدائم والمستمر على تلمس احتياجات المواطنين والتخفيف عنهم، والاستجابة الفورية لتطلعاتهم، ويؤكد أن المواطن البحريني في قلب الأولويات الحكومية، وفي صدارة اهتماماتها.
وأوضح أن نظام الفاتورة الثابتة يمثل خطوة نوعية ومهمة تسهم بشكل مباشر في تسهيل تنظيم المواطنين لالتزاماتهم المالية المتعلقة بفواتير الكهرباء والماء في مسكنهم الأول، وتجنب تفاوت قيمة الفواتير على مدار العام، خصوصاً خلال أشهر الصيف التي تشهد ارتفاعاً في الاستهلاك، حيث يتيح النظام آلية مرنة وميسرة للتخطيط المالي الأسري، ويحقق الاستقرار والطمأنينة للأسر البحرينية.
من جانبه، أكد النائب محمد يوسف المعرفي أن أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يجسد الرؤية الثاقبة والنهج الإنساني للقيادة الحكيمة في التعامل مع متطلبات المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، ويعكس استجابة الحكومة لتطلعاتهم بما يعزز الثقة والشراكة بين الشعب والقيادة.
وفي السياق ذاته، أشار النائب الدكتور حسن عيد بوخماس إلى أن الأمر يعكس قرب سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من المواطن وتلمسه احتياجاته اليومية، ويجسد توجيهات جلالة الملك المعظم بأن يكون المواطن في صدارة الأولويات، مضيفًا أن الأمر يسهم في تسهيل تنظيم الأسر البحرينية لالتزاماتها المالية وتجنب تفاوت قيمة فواتير الكهرباء والماء على مدار العام، خصوصًا في أشهر الصيف، بما يحقق الاستقرار المالي والمعيشي ويساعد المواطنين على التخطيط السليم لميزانياتهم.
ومن جانبها، أشارت النائبة مريم حسن الصائغ إلى التوجيهات الملكية السامية التي تضع المواطن على الدوام في محور التنمية وغايتها، وهو ما ترجمه أمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والذي يعكس حرص سموه الدائم على تخفيف الأعباء المعيشية على الأسرة البحرينية.
بدوره، أكد النائب وليد جابر الدوسري أن الأمر يعكس النهج الحكومي الذي يضع المواطن البحريني في صدارة الأولويات، ويجسد التوجيهات الملكية بأن تكون السياسات والخدمات الحكومية موجهة لتحقيق الحياة الكريمة للمواطن.
من جهته، أوضح النائب جلال كاظم المحفوظ أن استقرار قيمة الفواتير الشهرية يسهم في تمكين الأسر من تنظيم ميزانياتها والتخطيط لالتزاماتها المالية بصورة أكثر وضوحًا واستقرارًا، خصوصًا في ظل الالتزامات المعيشية المتزايدة.
وفي تصريح له، وصف النائب بدر صالح التميمي إتاحة التسجيل بأثر رجعي بأنها خطوة مهمة من شأنها الإسهام في دعم عدد كبير من المواطنين، والتخفيف من الأعباء المالية المرتبطة بفواتير الكهرباء والماء، مؤكدًا أن الأمر يستجيب لاحتياجات شريحة واسعة من المواطنين، ويساعد الأسر على تنظيم التزاماتها، لا سيما مع ارتفاع الاستهلاك خلال أشهر الصيف.
ومن جانبه، ثمن النائب محسن علي العسبول الأمر، معربًا عن شكره وامتنانه لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأكد أن الأمر يعكس حرص سموه ومتابعته لاحتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، ويترجم التوجيهات الملكية برعاية المواطن وجعله محور مبادرات التنمية والتطوير.
بدوره، أكد النائب محمد سلمان الأحمد أن انتظام قيمة فواتير الكهرباء والماء على مدار العام مهم لارتباط هذه الخدمات بالنفقات الأساسية للأسرة، موضحًا أن الحد من تفاوت الفواتير بين الأشهر يعزز قدرة المواطنين على التخطيط للإنفاق وتحديد أولوياتهم، ويخفف الضغوط التي تفرضها الفواتير المرتفعة في بعض فترات العام على الميزانية الشهرية.
ومن جهته، أكد النائب محمد حسين جناحي أن هذه الخطوة تسهم في تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، وتمكينهم من تنظيم التزاماتهم الشهرية وتجنب تفاوت قيمة الفواتير على مدار العام، بما يعزز الاستقرار المالي للأسر البحرينية. وثمن جناحي الأمر، مشيرًا إلى أنه يعكس الحرص على تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم.
وأكد النائب الدكتور منير إبراهيم سرور أن ما يميز الأمر انتقال أثره مباشرة إلى حياة الأسرة البحرينية، إذ يساعد استقرار الفاتورة الشهرية المواطن على تنظيم ميزانيته، خصوصًا خلال أشهر الصيف، مشيرًا إلى أن إتاحة التسجيل بأثر رجعي وإيداع الفروقات تمثلان استجابة عملية تراعي الظروف المعيشية للأسر وتعزز الثقة في قدرة المؤسسات الحكومية على تطوير خدماتها بما يلبي احتياجات المواطنين.
ومن جهته، أكد النائب محمد جاسم العليوي أن إتاحة التسجيل بأثر رجعي وإعادة كامل الفروقات المستحقة إلى حسابات المواطنين لدى هيئة الكهرباء والماء تمثل خطوة إيجابية تعزز استفادة المواطنين من نظام الفاتورة الثابتة، وتسهم في تنظيم التزاماتهم المالية وتخفيف الأعباء المرتبطة بتكاليف استهلاك الكهرباء والماء.
وأشار النائب الدكتور حسن عيد بوخماس إلى أن الأمر يعكس قرب سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من المواطن وتلمسه احتياجاته اليومية، ويجسد توجيهات جلالة الملك المعظم بأن يكون المواطن في صدارة الأولويات، مضيفًا أن الأمر يسهم في تسهيل تنظيم الأسر البحرينية لالتزاماتها المالية وتجنب تفاوت قيمة فواتير الكهرباء والماء على مدار العام، وخصوصًا في أشهر الصيف، بما يحقق الاستقرار المالي والمعيشي ويساعد المواطنين على التخطيط السليم لميزانياتهم.
وأكد بوخماس أن الأمر يعكس عمق التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بروح فريق البحرين الواحد، وهو تعاون أثمر ويثمر قرارات تصب في خير المواطن البحريني.
ومن جانبها، أشارت النائبة مريم حسن الصائغ إلى التوجيهات الملكية السامية التي تضع المواطن على الدوام في محور التنمية وغايتها، وهو ما ترجمه أمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الذي يعكس حرص سموه الدائم على تخفيف الأعباء المعيشية على الأسرة البحرينية. وأوضحت أن نظام الفاتورة الثابتة يسهم في تسهيل تنظيم الالتزامات المالية المتعلقة بفواتير الكهرباء والماء وتجنب تفاوت قيمتها على مدار العام، بما يوفر استقرارًا ماليًا ونفسيًا للأسر ويساعدها على التخطيط السليم لميزانياتها، وخصوصًا في فصل الصيف.
وأشارت الصائغ إلى أن الأمر يؤكد متانة التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بروح فريق البحرين الواحد، وحرص الجميع على العمل المشترك من أجل خير المواطن البحريني، مؤكدة مواصلة دعم المبادرات التي تعزز معيشة المواطنين.
بدوره، أكد النائب وليد جابر الدوسري أن الأمر يعكس النهج الحكومي الذي يضع المواطن البحريني في صدارة الأولويات، ويجسد التوجيهات الملكية بأن تكون السياسات والخدمات الحكومية موجهة الى تحقيق الحياة الكريمة للمواطن. وأوضح أن نظام الفاتورة الثابتة يقدم حلًا عمليًا وواقعيًا يمس حياة كل أسرة بحرينية، إذ يسهم في تنظيم الالتزامات المالية وتجنب التفاوت الكبير في قيمة الفواتير على مدار العام، لا سيما خلال أشهر الصيف التي يرتفع فيها الاستهلاك، بما يوفر استقرارًا ماليًا ويساعد الأسر على التخطيط السليم لميزانياتها.
وأضاف الدوسري أن إقرار التسجيل بأثر رجعي وإيداع الفروقات لصالح المواطنين يؤكد روح المسؤولية والعدالة، مشيرًا إلى أن الأمر ثمرة التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بروح فريق البحرين الواحد. وأكد مواصلة دعم كل ما يعزز مصلحة المواطن البحريني.
من جهته، أوضح النائب جلال كاظم المحفوظ أن استقرار قيمة الفواتير الشهرية يسهم في تمكين الأسر من تنظيم ميزانياتها والتخطيط لالتزاماتها المالية بصورة أكثر وضوحًا واستقرارًا، وخصوصًا في ظل الالتزامات المعيشية المتزايدة. وثمن في الوقت ذاته، احتساب الفروقات بأثر رجعي وإيداعها لصالح المواطنين، معتبرًا أن هذه الخطوة تراعي الأعباء التي تحملتها الأسر خلال الأشهر الماضية نتيجة تفاوت فواتير الاستهلاك.
وأضاف المحفوظ أن مثل هذه المبادرات تترجم اهتمام الحكومة بالقضايا التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، مؤكدًا أن تحسين المستوى المعيشي وحماية دخل الأسرة البحرينية يجب أن يظلا في مقدمة الأولويات الوطنية وفي صميم التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وفي تصريح له، وصف النائب بدر صالح التميمي إتاحة التسجيل بأثر رجعي بأنها خطوة مهمة من شأنها الإسهام في دعم عدد كبير من المواطنين، والتخفيف من الأعباء المالية المرتبطة بفواتير الكهرباء والماء، مؤكدًا أن الأمر يستجيب لاحتياجات شريحة واسعة من المواطنين، ويساعد الأسر على تنظيم التزاماتها، لا سيما مع ارتفاع الاستهلاك خلال أشهر الصيف.
ومن جانبه، ثمّن النائب محسن علي العسبول الأمر، معربًا عن شكره وامتنانه لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأكد أن الأمر يعكس حرص سموه ومتابعته لاحتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، ويترجم التوجيهات الملكية برعاية المواطن وجعله محور مبادرات التنمية والتطوير.
وأوضح العسبول أن إتاحة التسجيل بأثر رجعي وإيداع الفروقات المالية في حسابات المواطنين المشتركين في المسكن الأول يسهمان في تمكين الأسر البحرينية من تنظيم التزاماتها المالية بكل يسر وسهولة، والحد من آثار الارتفاع الموسمي لفواتير الكهرباء والماء خلال فصل الصيف، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأسرة البحرينية. كما أشاد بسرعة الاستجابة والتكامل الحكومي لتنفيذ الأمر، مثمنًا أمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة، والجهود التي تبذلها الكوادر الوطنية في هيئة الكهرباء والماء لتسهيل تقديم الخدمات للجمهور.
بدوره، أكد النائب محمد سلمان الأحمد أن انتظام قيمة فواتير الكهرباء والماء على مدار العام مهم لارتباط هذه الخدمات بالنفقات الأساسية للأسرة، موضحًا أن الحد من تفاوت الفواتير بين الأشهر يعزز قدرة المواطنين على التخطيط للإنفاق وتحديد أولوياتهم، ويخفف الضغوط التي تفرضها الفواتير المرتفعة في بعض فترات العام على الميزانية الشهرية.
وثمّن الأحمد شمول الأمر إيداع كامل الفروقات بين الفواتير الصادرة خلال الفترة المشمولة ومعدل الفاتورة الشهرية خلال العام لصالح المواطنين في حساباتهم لدى الهيئة، مشيرًا إلى أن إتاحة التسجيل بأثر رجعي تمنح من لم يسجلوا سابقًا فرصة الاستفادة من النظام عن تلك الفترة، وتعكس استجابة تراعي الأثر المالي المباشر على الأسر وتخفف أثر ارتفاع تعرفة الكهرباء هذا العام.
ومن جهته، أكد النائب محمد حسين جناحي أن هذه الخطوة تسهم في تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، وتمكينهم من تنظيم التزاماتهم الشهرية وتجنب تفاوت قيمة الفواتير على مدار العام، بما يعزز الاستقرار المالي للأسر البحرينية. وثمّن جناحي الأمر، مشيرًا إلى أنه يعكس الحرص على تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم.
واختتم النائب الدكتور منير إبراهيم سرور بتأكيد أن ما يميز الأمر انتقال أثره مباشرة إلى حياة الأسرة البحرينية، إذ يساعد استقرار الفاتورة الشهرية المواطن على تنظيم ميزانيته، وخصوصًا خلال أشهر الصيف، مشيرًا إلى أن إتاحة التسجيل بأثر رجعي وإيداع الفروقات تمثلان استجابة عملية تراعي الظروف المعيشية للأسر وتعزز الثقة في قدرة المؤسسات الحكومية على تطوير خدماتها بما يلبي احتياجات المواطنين.
وأشار سرور إلى أهمية مواصلة تطوير المبادرات التي تراعي اختلاف الظروف السكنية والأسرية، بما في ذلك الحالات التي تتشارك فيها أكثر من أسرة بحرينية مسكنًا واحدًا، مؤكدًا أهمية التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في دعم المبادرات التي تحقق أثرًا ملموسًا ومستدامًا في حياة المواطن.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك