تغطية: مروة أحمد
كشفت المهندسة حنين عبدالكريم، مديرة إدارة وتطوير المشاريع وإدارة المرافق والخدمات بشركة بحرين مارينا للتطوير، عن آخر مستجدات مشروع «بحرين مارينا»، مؤكدة أن المشروع سيبدأ التشغيل خلال ديسمبر المقبل، على أن يقتصر الدخول في المرحلة الأولى على الأعضاء، إلى حين استكمال جميع الأعمال التطويرية، فيما من المقرر افتتاح المشروع بصورة كاملة خلال العام المقبل.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس أمانة العاصمة الذي عقد صباح أمس الأربعاء في توبلي، برئاسة المهندس صالح طرادة رئيس المجلس.
وأوضحت عبدالكريم أن عضوية نادي اليخوت في المشروع تتراوح بين 1000 و1500 دينار بحريني، مشيرة إلى أن المشروع من المتوقع أن يسهم في توفير أكثر من 1500 فرصة وظيفية.
وأضافت أن نحو 50% من الشقق السكنية في المشروع تم بيعها لبحرينيين، لافتة إلى أن المشروع يتضمن عددًا من المكونات والخدمات الصديقة للبيئة، إلى جانب توفير خدمة النقل البحري.
وأرجعت التأخير الذي طرأ على المشروع خلال الفترة الماضية إلى الظروف الإقليمية التي شهدتها المنطقة، مؤكدة أن الأعمال التطويرية مستمرة تمهيدًا للافتتاح الكامل خلال العام المقبل.
وفي ملف آخر، وافق مجلس أمانة العاصمة على المقترح المقدم من المهندس محمد آل عباس، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس، بشأن وضع إطار تنظيمي وآلية تنفيذية متكاملة لحصر وتقييم ومعالجة أوضاع المباني والعقارات المهجورة الواقعة ضمن نطاق أمانة العاصمة.
ويهدف المقترح إلى تعزيز الصحة والسلامة العامة، والحد من المخاطر الإنشائية والبيئية والأمنية، إلى جانب الارتقاء بالمشهد الحضري وجودة الحياة.
وأوضح آل عباس أن ظاهرة المباني والعقارات المهجورة تستدعي معالجة مؤسسية ومنظمة، لا تقتصر على التعامل مع الحالات بصورة فردية أو الاستجابة للشكاوى بعد وقوع المشكلة، وإنما تقوم على منظومة تبدأ بالرصد والحصر المبكر، مرورًا بالتحقق من الملكية والمعاينة والتقييم الفني وتصنيف مستوى الخطورة، وصولًا إلى الإخطار والمعالجة والمتابعة وإغلاق الملف.
وأشار إلى أن بعض العقارات المهجورة قد تتعرض، نتيجة عدم الاستخدام وغياب الصيانة، إلى تدهور في حالتها الإنشائية، أو تراكم المخلفات والأنقاض، وانتشار الحشرات والقوارض، فضلًا عن تشويه المظهر العام، وما قد يترتب على ذلك من مخاطر صحية أو بيئية أو أمنية، الأمر الذي يستدعي وجود آلية واضحة وسريعة للتعامل معها وفقًا للتشريعات والأنظمة النافذة.
وبيّن أن المقترح يتضمن إنشاء سجل موحد للمباني والعقارات المهجورة، يتم تحديثه بصورة دورية من خلال البلاغات والشكاوى وفرق التفتيش والرقابة البلدية والمسوح الميدانية، إلى جانب المعلومات الواردة من الجهات ذات العلاقة، مع تخصيص رقم تعريفي لكل عقار وربطه بموقعه الجغرافي وبياناته الأساسية.
وأضاف أن المقترح يشمل إجراء تقييم فني متكامل للمباني من الجوانب الإنشائية والصحية والبيئية والنظافة العامة والسلامة والحماية من الحريق، إلى جانب تقييم مدى صلاحية المبنى للترميم أو إعادة التأهيل أو إعادة الاستخدام أو الإزالة، وتصنيف الحالات وفق درجات للخطورة والأولوية، بما يضمن توجيه الجهود والموارد إلى الحالات الأكثر إلحاحًا.
ولفت آل عباس إلى أن التصنيف المقترح يتدرج من الحالات منخفضة الخطورة، التي تتطلب المتابعة والإشعار، إلى الحالات المتوسطة التي تستدعي الصيانة والتنظيف خلال مدة محددة، ثم الحالات مرتفعة الخطورة التي تتطلب تدخلًا عاجلًا، وصولًا إلى الحالات الحرجة التي تشكل خطرًا مباشرًا على الأرواح أو الممتلكات.
وأوضح أن الحالات الحرجة تستوجب اتخاذ الإجراءات العاجلة المقررة قانونًا، بما في ذلك التأمين أو الإخلاء أو الإزالة، متى استوفت المتطلبات القانونية.
وشدد آل عباس على ضرورة التحقق من الوضع التراثي والتاريخي للعقارات قبل اتخاذ أي قرار بالإزالة، بالتنسيق مع هيئة البحرين للثقافة والآثار، بما يحافظ على المباني ذات القيمة التراثية والتاريخية، ويشجع على تأهيلها وإعادة استخدامها متى كان ذلك ممكنًا.
كما يتضمن المقترح إنشاء قاعدة بيانات رقمية وجغرافية موحدة للمباني والعقارات المهجورة، تشمل بيانات العقار وموقعه وملكيته وحالته ودرجة خطورته والصور الميدانية والتقارير الفنية والإخطارات والإجراءات المتخذة، مع ربطها بأنظمة المعلومات الجغرافية والبلاغات البلدية، بما يتيح متابعة حالة العقار منذ تسجيل البلاغ وحتى إغلاق الملف.
وأشار إلى أهمية دراسة تطوير التشريعات واللوائح ذات العلاقة، بما يعزز مسؤولية ملاك العقارات في المحافظة على ممتلكاتهم ومعالجة مصادر الخطورة، ويدعم سرعة التدخل في الحالات التي تهدد الصحة أو السلامة العامة، إلى جانب دراسة الحوافز المناسبة لتشجيع الملاك على الترميم وإعادة التأهيل وإعادة الاستخدام.
وفيما يتعلق بعربات الطعام، كشف المهندس محمد السهلي، مدير عام بلدية المنطقة الشمالية، عن منح أصحاب عربات الطعام مهلة حتى يناير 2027 لتصحيح أوضاعهم والالتزام بالاشتراطات المنظمة للنشاط.
وأوضح خلال حضوره اجتماع مجلس أمانة العاصمة أن عدد السجلات التجارية الصادرة للنشاط بلغ نحو400 سجل، في حين بلغ عدد العربات المسجلة لدى الإدارة العامة للمرور نحو 150 عربة.
وأشار إلى أن التوسع في نشاط عربات بيع الطعام أدى إلى ظهور عدد من الممارسات التي استدعت تنظيم القطاع، من بينها عودة بعض المطاعم التي أغلقتها الجهات الصحية إلى العمل من خلال عربات الطعام، واستخدام مولدات الكهرباء وبراميل الديزل في الأراضي المفتوحة، إلى جانب قيام بعض المشغلين بإزالة عجلات مركباتهم وتحويلها عمليًا إلى أكشاك ثابتة من دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وأضاف أن بعض العربات بدأت كذلك بمزاولة النشاط بجوار محال مرخصة تبيع المنتجات ذاتها، رغم اختلاف التكاليف التشغيلية بين الطرفين.
وأكد السهلي أن اللجنة الوزارية أقرت تنظيم النشاط من خلال الاشتراطات القائمة، من دون استحداث اشتراطات جديدة، بحيث تتولى الجهات الصحية والدفاع المدني تحديد اشتراطاتها وإجراء عمليات التفتيش، فيما تختص الإدارة العامة للمرور بفحص المركبة، على أن تتولى البلدية في المرحلة الأخيرة اعتماد الموقع بعد استيفاء بقية المتطلبات، مع إنجاز الإجراءات إلكترونيًا.
وأوضح أن المهلة الحالية تمتد ستة أشهر بالتزامن مع حملة توعوية، وتنتهي في يناير 2027، على أن يصبح الالتزام بالاشتراطات إلزاميًا بعد انتهاء المهلة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك