ترأس الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء الاجتماع (316) للجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية.
وفي مستهل الاجتماع، وفي إطار متابعة تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتعويض المواطنين جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي أسفرت عن تضرر عدد من المنازل والمركبات، فقد أعربت اللجنة عن أسمى آيات الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تفضل سموه بزيارة سترة والحد، التي تجسد اهتمام سموه البالغ بسلامة المواطنين، والوقوف ميدانياً على احتياجاتهم وتلبية متطلباتهم، بما يعكس النهج الراسخ في التواصل المباشر مع أبناء الوطن في مختلف الظروف، معربة في الوقت نفسه عن تقديرها للجهود التي بذلتها الجهات المعنية لإصلاح المنازل المتضررة وتعويض المواطنين.
كما ثمنت اللجنة عالياً تفضل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بزيارة مصفاة شركة بابكو للتكرير، وشركة ألمنيوم البحرين (البا)، التي تؤكد ما يوليه سموه من تقدير للكوادر الوطنية، ولما أظهرته من كفاءة في تأمين استمرارية إمدادات الطاقة والإنتاج الصناعي خلال فترة التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة.
وأشادت اللجنة بالقرار الصادر عن النائب العام بإنشاء وحدة الجرائم البيئية والصحة العامة، مؤكدة ما تمثله هذه الخطوة النوعية من التزام مملكة البحرين بتعزيز إنفاذ القانون لحماية منظومتها البيئية، وترسيخ مقومات الصحة العامة، ودعم أهداف التنمية المستدامة.
ونوهت اللجنة بأهمية ورشة العمل التي نظمتها وزارة شؤون البلديات والزراعة بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية للتوعية بأساسيات نمذجة معلومات البناء (BIM) بمشاركة المكاتب الهندسية والجهات ذات العلاقة، وذلك في إطار جهود تعريف العاملين في قطاع البناء والتشييد بالتوجهات الحديثة في هذا المجال، والاستعداد لمتطلبات التطوير المستقبلية لنظام تصاريح البناء «بنايات».
وأثنت اللجنة على جهود وزارة الأشغال في تطوير شبكة الطرق، ولا سيما افتتاحها مؤخراً مسارات الانعطاف الجديدة على شارع الميثاق الوطني عند تقاطعه مع شارعي المعسكر والشيخ جابر الأحمد الصباح، بما يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للشارع وتحسين مرونة الحركة المرورية.
ورحبت اللجنة بتطوير وزارة الصناعة والتجارة، والمجلس الأعلى للبيئة، حزمة من الخدمات الحكومية الرقمية المتطورة، وذلك في إطار ما توليه الحكومة من جهود مستمرة وخطى حثيثة نحو التحول الرقمي الشامل في خدماتها كافة، بغية تسهيل الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكل يسر وكفاءة.
عقب ذلك بحثت اللجنة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، حيث استعرضت مقترحاً لرفع كفاءة واستدامة قطاع الصرف الصحي وتطوير بنيته التحتية، كما تدارست مقترحاً آخر لتعزيز السلامة المرورية عبر تحديث وتطوير منظومة اللافتات والعلامات المرورية على شبكة الطرق.
وتابعت اللجنة سير العمل في مشروع إدارة مخلفات زيوت الطهي، بما يدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية، والحفاظ على كفاءة شبكات الصرف الصحي والبنية التحتية.
كما أحيطت اللجنة علماً بآخر مستجدات خطط تطوير السوق المركزي بالمنامة لضمان استيعاب الحركة التجارية وتقديم أفضل الخدمات للمرتادين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك