في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة السادسة والأربعين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ترأست آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، الاجتماع الرابع والعشرين للوزراء المعنيين بشؤون الإسكان والتخطيط العمراني بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته مملكة البحرين، بمشاركة الوزراء والمسؤولين المعنيين بقطاع الإسكان في دول المجلس، وذلك بحضور جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وفي مستهل الاجتماع، رحبت الوزيرة بالوزراء والوفود المشاركة، مؤكدةً أن مملكة البحرين في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تولي قطاع الإسكان والتخطيط العمراني اهتمامًا متواصلًا، انطلاقًا من دوره المحوري في دعم الاستقرار الاجتماعي وتعزيز جودة الحياة وتطوير مجتمعات سكنية متكاملة ومستدامة.
وأشارت الوزيرة إلى أن التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع الإسكان، وما يصاحبها من توسع في توظيف التقنيات الحديثة والحلول التمويلية المبتكرة والتحول الرقمي، تفتح آفاقًا أوسع أمام دول المجلس لتطوير خدماتها الإسكانية وتعزيز كفاءتها واستدامتها، وتوفير خيارات أكثر تنوعًا ومرونة للمواطنين.
وفي هذا الإطار، أعدت مملكة البحرين دليل المنصات الرقمية للتمويل السكني للأفراد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تم اعتماده من قبل الدول الأعضاء، في خطوة تعكس الحرص المشترك على الاستفادة من الحلول الرقمية الحديثة في تطوير منظومة التمويل السكني بدول المجلس.
وأشارت إلى أن إعداد مملكة البحرين للدليل يجسد أهمية المبادرات العملية في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتعزيز التكامل وتبادل التجارب الناجحة بين دول المجلس، إلى جانب الاستفادة من التحول الرقمي في تطوير منظومة التمويل السكني وتوسيع الخيارات المتاحة أمام المواطنين. وأكدت الوزيرة أهمية تزامن الاجتماع الوزاري الخليجي مع النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي 2026، بما يتيح تعزيز تبادل الخبرات والاطلاع على الحلول والممارسات المبتكرة، ودعم التعاون والتكامل الخليجي في المجال الإسكاني.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع عددًا من الموضوعات ذات الأولوية الرامية إلى تعزيز مسيرة العمل الإسكاني الخليجي المشترك، من بينها تطوير السياسات والبرامج الإسكانية، والتخطيط العمراني المستدام، وتطوير التشريعات والأدلة الاسترشادية، والشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية، إلى جانب الاستفادة من التقنيات الحديثة والتحول الرقمي، وتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات بين دول المجلس.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك