عقدت السعودية وتركيا وباكستان، التي تجمعها اتفاقية دفاع مشتركة، لقاء أمس على مستوى رؤساء الأركان تم خلاله البحث في دعم الرياض على وقع تصعيد المليشيا الحوثية اعتداءاتها، بحسب ما أعلنت كل من الرياض وأنقرة.
وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت في وقت سابق أمس أن رئيس أركانها توجه إلى السعودية للمشاركة في الاجتماع.
ناقش وزراء خارجية دول اتفاق مكة للدفاع المشتركة الترتيبات الجارية لعقد اجتماع عاجل لرؤساء الأركان في الدول الثلاث، بهدف بحث سبل مساندة المملكة وفق اتفاقية مكة، وما نصت عليه من أن أي اعتداء على أي طرف يعد هجوماً على جميع الأطراف، وفقاً للخارجية السعودية. وفي وقت سابق من أمس أدان مجلس الأمن الدولي تصاعد الاعتداءات الحوثية ضد المملكة.
جاء ذلك أثناء عقد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، بمقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، اجتماعاً مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان، محمد إسحاق دار، ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان، وذلك في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك.
كما ناقش الوزراء الوضع الراهن في المنطقة، حيث شددوا على أهمية ترسيخ مبادئ القانون الدولي، وحسن الجوار، والاحترام المتبادل لسيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لها، وضمان أمن وحرية الملاحة البحرية. وجدّد الوزراء عزمهم على مواصلة العمل لتحقيق السلام والاستقرار المستدامين في المنطقة، ودعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التوصل إلى حلول سلمية للأزمات القائمة. كما استعرض الاجتماع التقدم المحرز بشأن إنشاء الأمانة العامة واللجان، وفرق العمل المنبثقة عن الاتفاقية، إلى جانب الاستعدادات لبدء أعمالها.
وأكد الوزراء خلال الاجتماع، إدانتهم بأشد العبارات «للاعتداءات الآثمة التي استهدفت مكة المكرمة، والمنشآت المدنية والاقتصادية في السعودية»، مشيدين بيقظة القوات المسلحة السعودية، وقدرتها على الدفاع عن أمن المملكة، ومؤكدين حق المملكة في اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة للدفاع عن أمنها وفق المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، وفقاً للخارجية السعودية.
وأدان مجلس الأمن الدولي، أمس، بأشد العبارات استمرار اعتداءات الحوثيين ضد السعودية، مطالباً الجماعة بوقف التصعيد العسكري والهجمات التي تطال المدنيين والمنشآت المدنية.
وجاء موقف المجلس في بيان مشترك تلاه مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال سبتمبر.
وقال البيان: إن أعضاء مجلس الأمن أدانوا «بأشد العبارات» استمرار هجمات الحوثيين ضد السعودية، بما فيها الهجمات التي طالت البنية التحتية المدنية ومنشآت الطاقة وأسفرت عن إصابة مدنيين، بينهم نساء وأطفال.
وأعرب أعضاء المجلس عن قلقهم إزاء استمرار التصعيد وما يحمله من مخاطر على المدنيين والاستقرار الإقليمي، في ظل عودة المواجهات في اليمن وتصاعد الهجمات على السعودية والملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.
وطالب مجلس الأمن الحوثيين بوقف التصعيد العسكري فوراً وإنهاء الهجمات التي تؤثر على المدنيين والأعيان المدنية.
كما شدد المجلس على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مؤكداً أهمية احترام حقوق وحريات الملاحة.
وكان المجلس قد أدان أيضاً الهجمات والتهديدات التي تستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك