صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم مرسوم بقانون رقم (41) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الطيران المدني الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2013، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
ونص المرسوم على إنشاء هيئة الطيران المدني تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتخضع لإشراف ورقابة الوزير، وتتولى تنظيم شؤون الطيران المدني في مملكة البحرين، وممارسة الرقابة والإشراف على أنشطة الطيران المدني والطائرات الوطنية، إلى جانب تنظيم السلامة والأمن الجوي، والمطارات والمهابط، والنقل الجوي، والملاحة الجوية، والبحث والإنقاذ، والأرصاد الجوية للطيران المدني.
ويكون للهيئة رئيس يُعيّن بمرسوم بناءً على ترشيح الوزير، ممن تتوافر فيه الخبرة والكفاءة المناسبة، ويتولى إدارة الهيئة وتصريف شؤونها وتنفيذ اختصاصاتها، بما في ذلك ضمان الالتزام بمتطلبات معاهدة شيكاغو والمعايير والتعليمات الفنية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي، والعمل على تعزيز وتطوير قطاع النقل الجوي ورفع كفاءته وتنافسيته.
كما استحدث المرسوم مكتب التحقيق في الحوادث ووقائع الطائرات، يتبع مجلس الوزراء، ويتولى التحقيق في الحوادث والوقائع الخطرة، وجمع وتحليل معلومات السلامة، وتحديد أسباب الحوادث والعوامل المؤدية إليها، وإعداد التقارير والتوصيات اللازمة للحد من تكرارها.
ومنح المرسوم مكتب التحقيق ولجان التحقيق صلاحيات واسعة، تشمل دخول مواقع الحوادث، وإجراء المعاينات، والاطلاع على المستندات والسجلات والمحادثات، واستجواب الأشخاص وسماع الشهود، والتحفظ على الأدلة وحطام الطائرات لإجراء الاختبارات اللازمة.
وتضمن التعديل أحكاماً خاصة بحماية سرية سجلات التحقيق، بما في ذلك إفادات الأشخاص والاتصالات والمعلومات الطبية والشخصية والتسجيلات الصوتية لمقصورة القيادة، مع حظر استخدامها خارج أغراض التحقيق إلا وفق الضوابط المحددة قانوناً.
وأفرد المرسوم باباً جديداً للطائرات بدون طيار، ووضع إطاراً قانونياً متكاملاً لتنظيم تشغيلها واستيرادها وتصديرها وحيازتها وتصنيعها وصيانتها وتعديلها، فضلاً عن تنظيم تركيب أجهزة التصوير والمعدات وأنظمة التحكم والتدريب عليها.
ويحظر تشغيل الطائرات بدون طيار أو ممارسة الأنشطة المرتبطة بها من دون الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة، كما يحظر التحليق في المناطق المحظورة أو المقيدة، والتصوير أو التسجيل في الحالات غير المرخص بها، واستخدام أجهزة التشويش أو اعتراض الاتصالات من دون الموافقات المطلوبة.
وشدد المرسوم العقوبات على المخالفات المرتبطة بالطائرات بدون طيار، إذ تصل العقوبة إلى السجن سبع سنوات في بعض الجرائم التي تعرض أمن وسلامة المجال الجوي للخطر أو تتضمن اختراق أنظمة التشغيل أو تركيب أسلحة أو مواد خطرة أو استخدام أجهزة التشويش. وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا ارتكبت الجرائم لغرض إرهابي أو ضد منشآت أو جهات عسكرية وأمنية أو منشآت حيوية ونفطية، فيما تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا ترتب على الجريمة وفاة شخص، مع الحكم في جميع الأحوال بمصادرة الطائرة والأدوات والمعدات المستخدمة.
كما نص المرسوم على نقل جميع الموظفين العاملين في شؤون الطيران المدني إلى هيئة الطيران المدني، مع احتفاظهم بكل حقوقهم ومزاياهم الوظيفية، ويُعمل بالمرسوم من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك