بدأت المحكمة الكبرى الجنائية محاكمة متهم عربي الجنسية 43 سنة، بتهم حيازة وإحراز مواد مخدرة بقصد البيع والتعاطي، حيث حضر المتهم جلسة أمس وأنكر ما نسب إليه، فيما قررت المحكمة تأجيل الجلسة القادمة إلى 21 سبتمبر للاطلاع والرد والسماح لدفاع المتهم بنسخة من أوراق الدعوى.
وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي إدارة مكافحة المخدرات معلومات سرية تفيد بوجود شبكة تعمل على استيراد كميات من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار وتحقيق عوائد مالية، وأشارت التحريات إلى أن المتهم يقوم بدور المتسلم لهذه الكميات، حيث يتولى تخزينها وتجزئتها والعمل على ترويجها لصالح الشبكة مقابل مبالغ مالية.
وبإجراء التحريات اللازمة تأكدت صحة المعلومات، وبعد استصدار إذن من النيابة العامة تم ضبط المتهم وتفتيش مسكنه، حيث تم العثور على كميات متنوعة من المواد المخدرة، 145 قنينة زجاجية مجهزة ومعدة للبيع تحتوي على مادة سائلة يُعتقد أنها حشيش مصنع أكثر من 3 آلاف جرام للمادة المخدرة، وبخاخات سائلة للمادة المخدرة وما يقرب من نصف كيلو من مادة الحشيش المصنع وأكثر من مائة ورقة (A4) مختلفة الأحجام ومشبّعة بمواد مخدرة.
حيث اعترف المتهم في تحقيقات النيابة العامة بتعاطي المواد المخدرة، وأكد تقرير مختبر البحث الجنائي التابع للإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية احتواء عينات إدراره على مؤثرات عقلية، كما أثبت التقرير الفني أن المضبوطات تحتوي بالفعل على الحشيش والمؤثرات العقلية والحشيش المصنع.
وكشف تقرير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بعد فحص هاتف المتهم عن وجود محادثات تتضمن استقبال صور ومقاطع فيديو لمواد يُعتقد أنها مخدرة في أماكن عامة تم الإشارة إليها، بالإضافة إلى صور لمواقع محدّدة بعلامات وإشارات، ومعاملات مالية تم تنفيذها عبر تطبيق «بنفت»
حيث أحالته النيابة العامة إلى المحاكمة، بعد أن أسندت إليه تهمة حيازة وإحراز مادتين مخدرتين («الحشيش» و«الحشيش المصنّع») بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا خلال عام 2026، بالإضافة إلى حيازة وإحراز مؤثر عقلي بقصد التعاطي.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك