قضت المحكمة الكبرى التجارية الدائرة الثالثة برفض دعوى أقامتها شركة مواد غذائية ضد شريك ومدير تنفيذي سابق وشركة أخرى، طالبت فيها بإلزام المدعى عليهما متضامنين سداد أكثر من 34 ألف دينار، على خلفية مبالغ قالت الشركة إن المدعى عليه الأول قام بتحويلها أو سدادها من حسابها لمصالح شخصية أو لصالح الشركة المدعى عليها الثانية.
وقالت المحامية سارة عتيق إن الشركة المدعية رفعت دعوى ضد موكلها على سند أنه شريك وكان يشغل منصب المدير التنفيذي، إلا أنه قام – بحسب ادعائها – بتأسيس شركة أخرى منافسة، واستقطب اثنين من موظفيها للعمل فيها وأدخلهما كشريكين، كما ادعت أنه كان يكلفهما، أثناء فترة عملهما لديها، بأداء مهام تتعلق بمصالحه الخاصة.
وعلى أثر ذلك، أصدرت من خلال جمعيتها العمومية قرارًا بعزل المدعى عليه من منصبه، قبل أن تقيم الدعوى مطالبةً بإلزامه وشركته بـ 34 ألف دينار ادعت أنها مبالغ مستحقة لها وتعويضات وأنه كان يتحصل على مبالغ بالمخالفة.
إلا أن المحكمة استمعت إلى شهود الواقعة وأكدت أنها تطمئن إلى شهادة الشهود ومنهم مشرف العمليات وتبين أن الشركة المدعية كانت هي من تتولى سداد أجرة والمستحقات المالية وأن العلاقة بين الطرفين كانت علاقة تعاقدية.
وأكدت المحكمة أن المسؤولية المدنية لا تقوم إلا بتوافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، وخلصت، بعد فحص الأوراق وسماع الشهود، إلى عدم ثبوت خطأ في جانب المدعى عليهما بشأن المبالغ محل المطالبة.
كما رأت المحكمة عدم ثبوت أحقية الشركة في المطالبة بقيمة الإيجارات ومستحقات المحامي، في ضوء ما اطمأنت إليه من شهادة شاهد المدعى عليهما بشأن تسوية المستحقات ولم تثبت المدعية نوع الأضرار التي تسبب فيها، ومن ثم لم تطمئن إليها، حيث انتهت المحكمة إلى رفض الدعوى، وإلزام الشركة المدعية بالمصاريف، وبمبلغ 200 دينار مقابل أتعاب المحاماة، فضلًا عن الرسوم المقررة.
.jpg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك