ألزمت المحكمة الكبرى الإيجارية مستأجر فيلا أن يدفع للمالك مبلغ 5000 دينار بدل انتفاع، لتخلفه عن سداد الإيجار مدة ثلاثة أشهر و10 أيام، كما ألزمته المحكمة مصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال المحامي محمد المناعي وكيل صاحبة الفيلا ان موكلته أبرمت عقد إيجار بموجبه استأجر المدعى عليه فيلا موكلته، مقابل أجرة شهرية قدرها 1500 دينار، وقد تخلف عن دفع الإيجار فتم رفع دعوى وصدر حكم سابق قضى بإلزام المدعى عليه سداد متأخرات الأجرة وإخلائه من العين المؤجرة، إلا أنه لم ينفذ الإخلاء إلا بتاريخ 10 أغسطس 2026، ما دفع المدعية إلى المطالبة ببدل انتفاع عن المدة التي استمر فيها شاغلاً العين من دون سداد مقابل.
وتداولت المحكمة الدعوى، وحضرت المدعية بوكيلها المحامي المناعي، بينما لم يحضر المدعى عليه رغم إعلانه، حيث قدم وكيل المدعية مذكرة أشار فيها إلى أحكام المادة (1) والمادة (22/أ) من قانون إيجار العقارات، وإلى المادة (99) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية بشأن حجية الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي.
وخلصت المحكمة إلى أن العلاقة الإيجارية بين الطرفين ثابتة، وأن المدعى عليه كان ملزماً بسداد بدل انتفاع عن العين حتى تاريخ الإخلاء الفعلي، وقالت إنها لاحظت أن الحكم السابق قد فصل في الأجرة المستحقة للمدعية عن الفترة من مايو 2025 حتى أبريل 2026، ومن ثم فلا يجوز للمدعية المطالبة مرة أخرى بأجرة شهر أبريل 2026، وعليه، اقتصر استحقاق بدل الانتفاع على الفترة من مايو 2026 حتى 10 أغسطس 2026.
وقدّرت المحكمة بدل الانتفاع بمبلغ 5000 دينار، بواقع 1500 دينار شهرياً، عن الفترة من شهر مايو 2026 ولغاية 10 أغسطس 2026، وهو ما يعادل ثلاثة أشهر وعشرة أيام، وحكمت بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 5000 دينار، وألزمت طرفي التداعي بالمناسب من مصاريف الدعوى، وألزمت المدعى عليه بمقابل أتعاب المحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك