أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية حكما بمعاقبة آسيوي بالسجن 15 سنة، وتغريمه مبلغ 10 آلاف دينار، إثر قيامه باستيراد المواد المخدرة من الخارج بكميات كبيرة وبطرق فنية وترويجها داخل البلاد بأسلوب البريد الميت، كما أيدت المحكمة إبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة المضبوطات.
حيث تعود تفاصيل الواقعة إلى تعرف المتهم على شخص من ذات جنسيته مقيم في الخارج للعمل عرض عليه ترويج المواد المخدرة داخل البحرين، مقابل حصوله على مبلغ دينار لكل عملية بيع، وبالفعل بدأ المتهم مهام عمله باستلام المواد المخدرة المهربة من الخارج، وعدد من القنينات الفارغة عبر البريد الميت لمباشرة مهامه، إذ قام بتعبئتها ثم ترويجها مرات عدة في مواقع مختلفة وتحصل على مبلغ 200 دينار مقابل عمليات البيع التي قام بها، حتى سقط بعد محاولة تسلم طرد بريدي يحتوي على مواد مخدرة بسعة 5000 مل من شخص قادم من الخارج.
وبتفتيش المتهم ذاتيًا وفتح الطرد، عثر على 62 علبة تحتوي على مادة سائلة مخدرة، و20 علبة أخرى تحتوي على آثار لمواد مخدرة، فضلًا عن 5 أكياس بداخلها علب فارغة تستخدم للترويج، ورأس شيشة إلكترونية يحتوي على مادة سائلة بسعة 433.76 مل، وبعمل التحريات عن الواقعة، تبين أنها عبارة عن شبكة تعمل على استيراد كميات من المواد المخدرة وتهريبها بطرق فنية عبر الطرود البريدية من إحدى الدول الأوروبية، ثم توزيعها بداخل نطاق الشبكة بعد وصولها إلى البلاد وتخزينها وتجزئتها لترويجها بأسلوب البريد الميت بمقابل مادي، وجزء من تلك المواد لتعاطي المتهم الخاصة.
وأقر المتهم بتحقيقات النيابة العامة ببيع المواد المخدرة، كما أسفرت عملية تفتيش هواتفه الخاصة؛ عن احتوائها على محادثات وصور ومقاطع فيديو تتعلق ببيع المواد المخدرة، فأسندت إلى المتهم، بأنه في غضون العام 2026، استورد وحاز وباع بقصد الاتجار المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك