في إطار الجهود الحكومية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طوّرت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية ثلاث خدمات رقمية تتيح للوكلاء تسجيل الأدوية وتجديد تسجيلها إلكترونيًا عبر نظام "أدوية"، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات، وتقليل الوقت والجهد على المؤسسات، وتحسين تجربة المستفيدين، وتعزيز كفاءة الإجراءات.
وشملت الخدمات المطوّرة خدمة تسجيل الأدوية (الاعتماد)، وخدمة تسجيل الأدوية (المسار الاعتيادي)، إلى جانب خدمة تجديد تسجيل الأدوية (المسار الاعتيادي)، وذلك من خلال إعادة هندسة الإجراءات وتبسيط خطوات تقديم الطلبات عبر النظام الإلكتروني.
وبموجب الخدمات المطورة، تم تقليص مدة إنجاز خدمة تسجيل الأدوية (الاعتماد) من 10 أيام عمل إلى 3 أيام عمل، مع تقليص عدد الخطوات من 4 إلى 3 خطوات، وخفض عدد المستندات المطلوبة من 14 مستندًا إلى 5 مستندات. كما تم تطوير خدمة تسجيل الأدوية (المسار الاعتيادي) بما يقلل مدة إنجاز الطلب من 45 إلى 35 يوم عمل، فيما تم تقليص مدة إنجاز خدمة تجديد تسجيل الأدوية (المسار الاعتيادي) من 30 إلى 25 يوم عمل، مع تبسيط خطوات التقديم إلى 3 خطوات. كما تعمل الهيئة حاليًا على استحداث مسار الاعتماد المشروط ضمن خدمة تسجيل الأدوية، إلى جانب مسار سريع لخدمة تجديد تسجيل الأدوية، بما يتيح مزيدًا من المرونة ويسهم في تسريع إنجاز الطلبات المستوفية للاشتراطات المعتمدة.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، أن تطوير هذه الخدمات يأتي في إطار تبني الهيئة حلولًا رقمية مبتكرة وإعادة هندسة إجراءاتها بما يعزز كفاءة الإنجاز، ويسهّل إجراءات تسجيل الأدوية وتجديدها، ويواكب متطلبات المؤسسات والمتعاملين مع الهيئة.
وأضاف الدكتور أحمد محمد الأنصاري أن إطلاق وتطوير هذه الخدمات يعكس حرص الهيئة على مواصلة تحسين خدماتها وتوظيف التحول الرقمي في تبسيط الإجراءات، بما يقلل الوقت والجهد على المؤسسات، ويرفع جودة الخدمات المقدمة، ويعزز فاعلية منظومة العمل.
والجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل"، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.
