أكد المهندس عاصم عبداللطيف عبدالله وكيل شؤون الزراعة والثروة الحيوانية بوزارة شؤون البلديات والزراعة، حرص الوزارة على مواصلة تطوير منظومة الرقابة والتنظيم في قطاع المنتجات الغذائية والحلال، ورفع مستويات الجودة والمطابقة، بما يخدم مصالح المستهلكين والمنشآت الوطنية، ويدعم جودة المنتجات الوطنية وتنافسيتها.
وأشار إلى أن القرار رقم (125) لسنة 2026 بشأن العلامة الوطنية للحلال واشتراطات الترخيص باستخدامها، يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم قطاع المنتجات الحلال في مملكة البحرين، وتعزيز موثوقية المنتجات الحاصلة على العلامة لدى المستهلكين في الأسواق المحلية والخارجية.
وأوضح أن القرار يضع إطارًا قانونيًا وتنظيميًا واضحًا لاستخدام العلامة الوطنية للحلال، بما يضمن قصر استخدامها على المنتجات المستوفية للاشتراطات والمعايير المعتمدة، ويضمن الاستخدام المنظم والمصرح به للعلامة، ويسهم في ترسيخ الثقة والشفافية في سوق المنتجات الحلال.
وقال وكيل شؤون الزراعة والثروة الحيوانية إن تنظيم العلامة الوطنية للحلال من شأنه دعم تنافسية المنتجات البحرينية وتعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية والدولية، من خلال توفير هوية موثوقة للمنتجات المستوفية لمتطلبات الحلال، بما يرفع قيمتها التجارية ويدعم فرص نفاذها إلى الأسواق الخارجية.
الجدير بالذكر أنه يشترط في طالب الترخيص أن يكون منشأة مقيدة في السجل التجاري، وأن يحدد المنتجات الحلال التي يرغب باستخدام العلامة الوطنية للحلال عليها، والحصول على شهادة حلال صادرة من جهات تدقيق الحلال للمنتجات التي يرغب باستخدام العلامة الوطنية للحلال عليها. ويجب على طالب الترخيص تقديم ما يفيد التزامه بنظام الإشراف والرقابة، وتحديد كمية الإنتاج السنوي من المنتج المطلوب استخدام العلامة الوطنية للحلال عليه.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك