تدخل ضوابط جديدة لتنظيم بقاء المركبات المسجلة في دول مجلس التعاون الخليجي داخل المملكة العربية السعودية حيز التنفيذ اعتباراً من 26 أغسطس 2026، بحيث لا يجوز للمركبة البقاء في المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال أي فترة 365 يوماً، سواء كانت المدة متصلة أو موزعة على فترات متفرقة.
وتأتي الضوابط الجديدة، المنشورة في الجريدة الرسمية "أم القرى"، ضمن تنظيم إجراءات بقاء المركبات الخليجية داخل المملكة، مع ربط بيانات دخولها بالمنافذ الجمركية لضمان احتساب مدد البقاء وتطبيق الأنظمة ذات الصلة.
وتنص الضوابط على ألا يزيد مجموع مدة بقاء المركبة في السعودية على 90 يوماً خلال 365 يوماً، ويبدأ احتساب المدة من اليوم الأول لدخول المركبة عبر المنفذ الجمركي.
ولا يشترط أن تكون الأيام التسعون متواصلة، إذ يتم جمع مدد وجود المركبة داخل المملكة خلال فترة الـ 365 يوماً، وفقاً للبيانات المسجلة عند المنافذ الجمركية.
وتسري الضوابط على المركبات الخاصة المسجلة في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، والمملوكة لمواطن سعودي أو مقيم في المملكة، وكذلك المركبات التي فُوض أحدهما بقيادتها.
استثنت التنظيمات المركبات المستأجرة من منشآت تأجير مرخصة في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي من نطاق تطبيق الضوابط في الحالات التي ينطبق عليها الاستثناء النظامي.
كما تحدد الضوابط أن المقصود بالمركبة في هذا التنظيم هو السيارة الخاصة الصادرة لها رخصة سير من الجهة المختصة في إحدى دول مجلس التعاون، باستثناء المملكة
ووفق الإجراءات التي أعلنتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتعاون مع وزارة الداخلية، يمكن طلب تمديد إضافي بما لا يتجاوز 30 يوماً من نهاية المدة النظامية، على أن تتاح خدمة طلب التمديد عبر منصة "أبشر".
وفي حال تجاوز مدة الـ90 يوماً من دون الحصول على تمديد نظامي أو تصحيح وضع المركبة قد يعرض صاحبها للإجراءات والعقوبات المقررة.
وتختلف هذه النقطة عن احتساب المدة النظامية للمركبات التي تدخل المملكة بعد بدء تطبيق الضوابط. فبالنسبة إلى المركبات الخليجية الموجودة بالفعل داخل السعودية قبل 26 أغسطس 2026، أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ووزارة الداخلية عن مهلة تصحيحية مدتها 90 يوماً تبدأ من تاريخ نفاذ الضوابط في 26 أغسطس وتنتهي بنهاية يوم 23 نوفمبر 2026.
وخلال هذه المهلة، يمكن لأصحاب المركبات المعنيين تصحيح أوضاع مركباتهم، إما من خلال إخراجها من المملكة أو استكمال إجراءات ترسيمها وإصدار لوحات سعودية وفق المتطلبات النظامية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك