عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية 3 آسيويين بالسجن 5 سنوات وأمرت المحكمة بإبعادهم نهائيا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة بعد إدانتهم بسرقة حارس أمن بشركة بالإكراه بعد تقييده والاعتداء عليه.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم في 26 فبراير 2026 سرقوا، وآخرين مجهولين، منقولات مملوكة لشركة لمواد البناء وشخص آخر، وذلك بعد أن اعتدوا على سلامة جسم حارس أمن الشركة وقيدوا يديه، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات، كما قاموا بحجز حريته بغير وجه قانوني.
وكان المجني عليه أبلغ أنه أثناء وجوده على رأس عمله بداخل غرفة الحراسة في منطقة رأس زويد، فوجئ بحضور شخصين ملثمين توجها نحوه مباشرة، حيث قام الأول بوضع يده على فمه، وقام الثاني بالإمساك بيده اليسرى وثنيها إلى الخلف، وعندما حاول مقاومتهما فوجئ بحضور أربعة أشخاص آخرين رفقتهما، وقاموا جميعاً بالاعتداء عليه بالضرب في جميع أنحاء جسده، وسرق أحدهم هاتفه النقال، ثم قاموا بربطه بواسطة قطعة قماش على أحد الكراسي، وتمكنوا من الاستيلاء على مفتاح البوابة الخارجية، ليدخلوا مركبتين استقلوهما، كانت إحداهما حافلة صغيرة الحجم، وتوجهوا نحو المستودع الخاص بالشركة، وقاموا بإتلاف القفل الخاص ببابه وسرقة محتوياته، وقبل مغادرتهم الموقع قاموا بفك قطعة القماش التي ربطوه بها، ثم أغلقوا عليه باب غرفة الحراسة من الخارج بالقفل، وغادروا المكان، ما جعله محتجزاً بداخل غرفة الحراسة من الساعة الثانية صباحاً حتى الساعة السابعة صباحاً، إلى أن حضر أحد عاملي الشركة وقام بفتح الباب، وتم تقديم البلاغ.
وبإجراء التحريات المكثفة والاستعانة بأحد المصادر السرية الموثوقة، تبين قيام أربعة أشخاص آسيويين ببيع مجموعة كبيرة من الأسلاك الكهربائية في أحد المحلات التجارية، وعليه تم التنسيق مع العامل التابع للمحل والمصدر السري، وأكدت المعلومات أن تلك البضاعة هي ذاتها المسروقات محل الواقعة، وبناءً على ذلك تم الاتفاق مع عامل المحل لإرشاد الشرطة والتبليغ فور حضورهم.
وفي اليوم التالي تواصل العامل مع رجال الأمن وأبلغهم بقدوم الأشخاص الأربعة مستخدمين سيارة من نوع باص، وعلى الفور انتقلت القوة الأمنية إلى الموقع، وحينما حاول المتهمون الهرب تم القبض على ثلاثة منهم، بينما تمكن الرابع من الفرار، وتم جلب المتهمين برفقة المضبوطات المتمثلة في الباص ومجموعة الأسلاك الكهربائية إلى المديرية، حيث تبين بالتدقيق أن اللوحة المثبتة على الباص غير متطابقة مع مواصفاته الأصلية، وأن المتهمين قاموا بوضعها بهدف تضليل أفراد الشرطة وصعوبة التوصل إليهم، قبل أن يتم تحديد رقم اللوحة الصحيح للمركبة.
.jpg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك