أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية معاقبة آسيوية بالسجن 3 سنوات بعد أن تسببت وآخرين في وفاة رضيع لم يكمل شهره السابع بسبب سوء المعاملة والإهمال وعدم قيامهما بالمحافظة على حياته وسلامته ومراجعة الطبيب أثناء وبعد ولادته ما أدى الى وفاته، حيث قاما بدفنه في إحدى المناطق المفتوحة، فيما كانت محكمة اول درجة عاقبت المحكمة الزوج بالسجن 3 سنوات وصديقتها بالحبس مدة سنة.
كانت بداية الواقعة بمعلومات وصلت إلى جهات التحقيق من مصادر سرية مؤكدة تفيد بقيام زوجين آسيويين بدفن طفلهما في منطقة عذاري، وعلى إثر ذلك تم تكثيف التحريات وأكدت صحة المعلومة وتم التوصل إلى هويتهما كما تم التوصل إلى أن المتهمة الأولى تعمل بشكل جزئي في شركة خاصة، وبسماع شهادة إحدى زميلاتها في العمل أكدت أن المتهمة أخبرتها أنها وضعت حملها وبعدها تضاربت أقوالها حول الطفل، إلى أن علمت أنه توفي بعد يومين من الولادة وتم دفنه بإحدى الساحات القريبة من العمل. وأقر المتهمان بما نسب إليهما، وأقرت المتهمة الأولى بأن المتهمة الثالثة كانت رافقتها اثناء دفن الطفل، وتم التوجه إلى موقع دفن الطفل واستخراج الجثة، وبعد عمل المزيد من اعمال البحث والتحري تم التوصل إلى هوية المتهمة الثالثة ودورها المتمثل في دفن الطفل رفقة المتهمين. وشهد الطبيب الشرعي بأنه ورد إخطار هاتفي مفاده قيام متهمين بدفن جنين بالقرب من متنزه عذاري، وإثر ذلك انتقل إلى موقع العثور على الجثة، حيث عاين جثمان الجنين وتبين أنه في حالة تحلل وأن عمر الجنين يتراوح بين ستة وسبعة أشهر، وتعذر تحديد جنسه وثبت اكتمال عظامه وخلوها من الكسور الحيوية، مع تحلل كامل للأحشاء الداخلية، وعدم وجود إصابات تشريحية قاطعة يمكن الجزم بأنها سبب مباشر للوفاة، كما تعذر فنيا تحديد سبب الوفاة أو الجزم بحدوث حياة بعد الولادة أو تحديد مدة الحياة، وأن الثابت أن الحبل السري قد قطع بعد الولادة وربط بخيط غير طبي، ما يدل على عدم تلقي أي رعاية طبية أثناء الولادة، وأن الجنين في هذا العمر الحملي يحتاج إلى رعاية طبية متخصصة للبقاء على قيد الحياة، وأن عدم تقديم تلك الرعاية يُعد حالة إهمال.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك