حجزت محكمة الاستئناف العليا جلسة 27 يوليو للحكم في استئناف آسيوي محكوم بالحبس 3 أشهر والغرامة مائتين وخمسين دينارًا عما أسند إليه، وأمرت بمصادرة المضبوطات، لقيامه بالتصرف في سلعة مدعومة حكوميًا «الطحين» خلافًا لأحكام القانون، وذلك بعدما استغل طحينًا موجودًا في محل مغلق.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهم بالتصرف في الطحين المدعوم خلافًا لأحكام القانون، بأن تقدم المحل الذي يعمل به المتهم بطلب عبر نظام معاملات الطحين المدعوم حكوميًا لدى إدارة حماية المستهلك، يفيد برغبة المحل في الاستفادة من الدعم الحكومي المخصص للطحين المستخدم في المخابز الشعبية والآلية، وعليه تم تنفيذ زيارة تفتيشية للخباز، وخلال المعاينة الميدانية تبين وجود كميات من أكياس الطحين المدعوم حكوميًا داخل الخباز، وقد تم استدعاء القائمين على السجل التجاري وتحرير محضر بأقوالهم، وكذلك العامل في الخباز، وبسؤال المتهم بصفته عاملًا أقر بأنه تسلم الطحين الخاص بخباز آخر لأن المحل الأخير كان مغلقًا في تلك الفترة.
وثبت أنه تم استخدام جزء من الطحين المدعوم في إنتاج الخبز قبل صدور موافقة من الجهة المختصة بإدارة حماية المستهلك، وبالمخالفة لأحكام القانون، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه نظرًا لظروف الدعوى وملابساتها، فإنها ترى المحكمة أخذ المتهم بقسط من الرأفة في نطاق ما خولها القانون، عملًا بالمادة 74 من قانون العقوبات، وقضت بمعاقبة المتهم بالحبس ثلاثة أشهر وتغريمه 250 دينارا عما أسند إليه، وأمرت بمصادرة المضبوطات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك