رفضت المحكمة العمالية دعوى سيدة عربية الجنسية طالبت بمتأخر رواتب عن عملها «أخصائي مكافحة الحشرات والأوبئة» بأحد المراكز، بعدما تبين للمحكمة أن المدعية كانت شريكا في المؤسسة وبسبب خلاف مع شريكتها ادعت أنها عاملة لم تتسلم رواتبها.
وقال المحامي محمد المناعي وكيل المدعى عليها أن المدعية قدمت لائحة أمام المحكمة العمالية وطالبت فيها بإلزام موكلته بأداء مبلغ 1200 دينار، شملت بدل أجور متأخرة بواقع 800 دينار، وبدل نهاية خدمة 400 دينار، إضافة إلى تعويض عادل عن الأضرار المادية والمعنوية نتيجة تأخير صرف الأجور، مع الفائدة القانونية بنسبة %10، وقدمت للمحكمة عقد عمل، وقالت إنها التحقت بالعمل لدى المدعى عليها بصفة «أخصائي مكافحة الحشرات والأوبئة» براتب شهري قدره 400 دينار، وأن علاقة العمل انتهت، لكن المدعى عليها امتنعت عن تسليمها مستحقاتها.
ودفع المحامي المناعي بعدم صحة العقد، مؤكدا أن العلاقة بينهما كانت شراكة في رأس مال الشركة وأن المدعية كانت تواجه صعوبات في الحصول على تأشيرة مستثمر، ما اضطرها إلى استخراج تصريح عمل مؤقت تحت مسمى «أخصائي» لحين استكمال إجراءات التأسيس، على أن يتم إلغاؤه لاحقاً.
وأكد شاهد إثبات أن العقد صوري بغرض تمكين المدعية من الحصول على رخصة إقامة وأن المدعية مستثمرة وشريكة في الشركة، فيما أشارت المحكمة إلى أنها اطمأنت إلى شهادة الشهود، واستخلصت من محادثات الواتساب والبريد الإلكتروني أن العلاقة الحقيقية بين الطرفين هي شراكة، وأن عقد العمل كان صورياً، ولم تمارس المدعية أي عمل فعلي لصالح المنشأة، وقضت برفض الدعوى وإلزام المدعية المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك