قضت المحكمة الكبرى التجارية بإلزام شركة تجارية أن تؤدي الى مورد بضائع مبلغ 278 ألف دينار والفائدة القانونية بواقع 3% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، والمصاريف المناسبة ومقابل أتعاب المحاماة، ورفضت إلزام الشركاء على اعتبار أن الشركة المدعى عليها هي شركة ذات مسؤولية محدودة، ولها ذمة مالية مستقلة عن ذمم شركائها.
وقالت المحامية زهراء المادح وكيلة أحد الشركاء «المدعى عليه الثاني» ان الشركة رفعت دعوى ضد الشركة المدعى عليها، أشارت فيها إلى قيامها بتوريد مستلزمات كهربائية وأدوات إنارة، بقيمة 362 ألف دينار، وتخلفت الشركة عن الدفع، وطلبت المؤسسة الحكم بإلزام المدعى عليهم (الشركة وشركاءها) متضامنين بأداء مبلغ المطالبة والفوائد القانونية والمصاريف وأتعاب المحاماة.
ودفعت المحامية زهراء المادح بعدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليه الثاني لانتفاء صفته، فيما قدمت المؤسسة المدعية تقرير خبير محاسبي انتهى باستحقاق المدعية مبلغ 278900 دينار بعد خصم المبالغ المسددة والتسويات، فيما قدمت الشركة المدعى عليها تقرير خبير آخر، فطلبت المحكمة من الطرفين الاتفاق على خبير واحد، حيث اتفقا على تقرير الخبير الأول.
وأشارت المحكمة إلى أن أطراف الدعوى قد اتفقوا على ما جاء بالتقرير الأخير، واعتبرته إقراراً قضائياً وحلولاً للدين، ولم يقدم أي من الخصوم اعتراضاً جدياً أو دليلاً يخل بسلامة الأسس الفنية والمحاسبية التي أقيم عليها التقرير.
ورفضت المحكمة طلب إلزام المدعى عليهم من الثاني حتى الخامس متضامنين، مستندة إلى أن الشركة المدعى عليها الأولى هي شركة ذات مسؤولية محدودة، ولها ذمة مالية مستقلة عن ذمم شركائها، وقالت إن المدعي لم يثبت أن الشركاء تسببوا في ترتيب التزامات رغم علمهم بعجز الشركة، أو أنهم ارتكبوا خطأ جسيماً أو خالفوا القانون أو عقد التأسيس، ولم ينسب المدعي التواقيع المحررة على الشيكات لأي منهم، لذلك قضت المحكمة برفض المطالبة في مواجهتهم، وحكمت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها الأولى أن تؤدي للمدعي مبلغ 278,963 دينارا والفائدة القانونية بواقع 3% سنوياً من تاريخ رفع الدعوى، والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك